نهاية حقبة دامت أكثر من سبعين عامًا
بدء تطبيق القانون 164 لسنة 2025 في ديسمبر لإنهاء الإيجار القديم بمصر
بعد أكثر من سبعين عامًا من الجدل بين الملاك والمستأجرين، تدخل مصر مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم مع بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من ديسمبر المقبل.
القانون الجديد يضع حدًا لأقدم وأعقد أزمة عقارية شهدتها الدولة المصرية، إذ يُعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وينهي عقود الإيجار الممتدة منذ منتصف القرن الماضي، التي ظلت قائمة بأسعار رمزية لا تتناسب مع واقع السوق الحالي.
وينشر موقع الحق والضلال تفاصيل القانون الجديد والقيم الإيجارية المحدثة التي ستُطبق رسميًا مع بداية ديسمبر 2025.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد
أكدت وزارة الإسكان والمرافق أن القانون 164 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، إذ يهدف إلى إنهاء التجميد التاريخي لأسعار الإيجارات القديمة، وإعادة هيكلة السوق العقاري بما يحقق العدالة لكلا الطرفين.
القانون ينص على بدء تطبيق القيم الجديدة للإيجارات اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون في أغسطس الماضي، ودخوله حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره بالجريدة الرسمية.
القيم الإيجارية الجديدة حسب المناطق
بحسب بنود القانون الجديد للإيجار القديم، سيتم تحديد القيمة الإيجارية وفق تصنيف المنطقة السكنية كالتالي:
- المناطق الراقية: رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الشعبية: الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية القديمة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشقة مؤجرة بـ50 جنيهًا شهريًا، فسيرتفع الإيجار إلى 500 جنيه في المناطق المتوسطة، وقد يصل إلى 1000 جنيه أو أكثر في الأحياء الراقية.
مدة تطبيق القانون والمهلة الانتقالية
منح القانون الجديد مهلة انتقالية تتيح للمستأجرين التكيف مع الأوضاع الجديدة قبل التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية، حيث تنص المادة الرابعة على:
- مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية قبل أن يتحرر العقد نهائيًا.
- مهلة 5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية مثل المحلات والمكاتب.
بعد انتهاء هذه المدة، سيتم تحرير العلاقة بالكامل بين المالك والمستأجر، بحيث يجدد العقد بالاتفاق بين الطرفين أو يُنهى رسميًا.
حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
حدد القانون عددًا من الحالات التي يُمكن فيها إخلاء الوحدة فورًا حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية، وهي:
- إذا ثبت أن الشقة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.
- إذا امتلك المستأجر أو أحد أفراد أسرته شقة أخرى مناسبة في نفس المدينة.
- إذا تم تغيير النشاط من سكني إلى تجاري دون إذن المالك.
- إذا أُجرت الوحدة من الباطن أو تنازل عنها المستأجر دون موافقة خطية.
بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين
حرصت الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من المتأثرين بإنهاء الإيجار القديم، حيث نص القانون على توفير وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو وحدات الإيجار التمليكي لكبار السن ومحدودي الدخل.
ويُشترط للاستفادة من هذه البدائل أن يُسلم المستأجر الوحدة القديمة فور تخصيص السكن البديل له من وزارة الإسكان أو المحافظات.
تصريحات رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة
قال المهندس مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، في تصريحات صحفية إن توقيع القانون الجديد يُعد "يومًا تاريخيًا" في سوق العقارات المصري، مؤكدًا أن العد التنازلي بدأ بالفعل لتطبيق العدالة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من الجمود.
وأضاف أن الإيجار القديم كان يمثل تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بالسوق العقاري، وأن القانون الجديد سيعيد إحياء قيم الأصول العقارية ويحافظ على الثروة السكنية من التدهور.
ما وراء الخبر – موقع الحق والضلال
يرى موقع الحق والضلال أن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد اعتبارًا من ديسمبر 2025 يمثل واحدة من أهم محطات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فالقرار لا يهدف إلى طرد المستأجرين كما يظن البعض، بل إلى تحقيق توازن عادل يضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالأسر المستقرة في مساكنها منذ عقود، مع توفير بدائل كريمة لكل طرف.
القانون الجديد يفتح صفحة جديدة في سوق الإيجارات، تُعيد للمواطن ثقته في الدولة وقدرتها على إدارة الملفات الشائكة بروح العدالة الاجتماعية.
معلومات حول الإيجار القديم في مصر
- الإيجار القديم بدأ تطبيقه لأول مرة عام 1952.
- آخر تعديل كبير للقوانين المنظمة كان في 1996 قبل القانون الجديد.
- يقدر عدد الوحدات المؤجرة بالنظام القديم بأكثر من 3 ملايين وحدة.
- القانون الجديد يحدد القيم بناءً على تصنيف المناطق وموقع العقار.
خلاصة القول:
مع بدء تطبيق القانون 164 لسنة 2025 في ديسمبر المقبل، تدخل مصر عهدًا جديدًا في سوق العقارات، حيث ينتهي عصر الإيجار القديم رسميًا، ويبدأ عهد العدالة الإيجارية الذي يوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
ويؤكد موقع الحق والضلال أن هذه الخطوة تمثل بداية إصلاح حقيقي لسوق العقار المصري، يحقق استدامة مالية ويعيد قيمة الممتلكات العقارية بعد عقود من التجميد.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار الجديد
- القانون 164 لسنة 2025
- وزاره الاسكان
- الملاك والمستأجرين
- أسعار الإيجار
- الوحدات السكنية
- العد التنازلي
- ديسمبر 2025
- الحق والضلال