قرارات حكومية لدعم الأمن والتعليم والتنمية الزراعية
مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة بهيئة الشرطة ويخصص أراضي للبحث العلمي والتنمية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي السادس والستين، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، وأصدر مجموعة من القرارات الجديدة التي تمس قطاعات الأمن والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية العمرانية.
وتأتي هذه القرارات في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية 2030، الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة ودعم قطاعات البحث والابتكار.
تخصيص أراضٍ للبحث العلمي بالوادي الجديد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي هذا التخصيص لاستخدام الأرض في الأغراض البحثية للجامعات المصرية، بما يشمل تنفيذ التجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية.
ويهدف القرار إلى دعم المشروعات البحثية والاستثمارية في مجال الزراعة الصحراوية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تشجع التحالفات الإقليمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة لتحقيق التكامل التنموي.
إزالة صفة النفع العام عن أراضٍ بالقاهرة لإعادة استغلالها
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدانًا تقريبًا، تقع في منطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، لتعود إلى أملاك الدولة الخاصة.
وسيتم إعادة تخصيص بعض المساحات منها، بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح عدد من الجهات الحكومية، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة ودعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية بالعاصمة.
تنمية الأصول وطرح مزايدات علنية للأراضي المستردة
وافق مجلس الوزراء على مقترح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي والأصول التابعة للجهاز.
ويأتي هذا القرار في إطار اختصاصات الجهاز القانونية التي تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي وتنمية الأصول المستردة، وضمان حسن إدارتها بما يخدم الخزانة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية.
تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971
وفي خطوة مهمة على صعيد إصلاح المنظومة الأمنية والإدارية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة.
نص التعديل على أن يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، بشرط استيفاء الشروط القانونية، ويصدر قرار التعيين من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
يكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها مرتين لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في كل مرة.
يُفصل من يثبت عدم صلاحيته أثناء فترة الاختبار، بينما يُعتبر التعيين نهائيًا لمن يثبت كفاءته.
تُمنح الترقيات من درجة خفير ثالث حتى خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يمضي المرقى مدة لا تتجاوز ثماني سنوات في كل درجة.
يُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية الأقدم درجة، بناءً على ترشيح لجنة مكونة من مأمور المركز ورئيس المباحث والعمدة، على أن يصدر قرار التعيين من مدير الأمن المختص.
ويهدف هذا التعديل إلى رفع كفاءة منظومة الأمن الريفي وضمان صلاحية العناصر المعينة قبل تثبيتها رسميًا، بما يواكب آليات اختيار باقي فئات هيئة الشرطة.
سلطة تعيين أفراد هيئة الشرطة
كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (77) من قانون هيئة الشرطة، تنص على أن:
«يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه».
وتم كذلك استبدال عبارة «مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد» بدلًا من «مدير الإدارة العامة لشؤون الأفراد»، بما يتماشى مع الهيكل التنظيمي الحديث لقطاع الأفراد داخل وزارة الداخلية.
أهمية قرارات مجلس الوزراء
تأتي هذه القرارات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الأمن والعدالة، وتحديث التشريعات التي تنظم عمل الهيئات الحكومية.
كما تهدف القرارات إلى تحقيق التكامل بين البحث العلمي والتنمية الزراعية في المحافظات الجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد الوطني.
ما وراء الخبر
يؤكد خبراء الإدارة والتنمية أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تعكس توجه الدولة نحو الإدارة الرشيدة للموارد، سواء من خلال تطوير التشريعات الأمنية، أو دعم البحث العلمي، أو إعادة تدوير الأصول غير المستغلة.
ويرى المراقبون أن تخصيص أراضٍ للبحث العلمي في الوادي الجديد يُعد خطوة استراتيجية لدعم التنمية في المناطق الصحراوية، كما أن تعديل قانون هيئة الشرطة يواكب متطلبات العصر ويعزز مبدأ الكفاءة والمساءلة في اختيار رجال الأمن.
خلاصة القول
واصل مجلس الوزراء خلال اجتماعه السادس والستين نهجه في إصدار قرارات استراتيجية تمس قطاعات الأمن والتعليم والتنمية، إذ وافق على تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وتخصيص أراضٍ لصالح وزارة التعليم العالي لاستخدامها في البحث العلمي والزراعة الصحراوية، إلى جانب إعادة تنظيم استغلال الأراضي المملوكة للدولة.
وتعكس هذه القرارات التزام الحكومة المصرية بتنفيذ رؤية مصر 2030 عبر تطوير التشريعات ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خطوات عملية ومدروسة.
- مجلس الوزراء
- قانون هيئة الشرطة
- مصطفي مدبولي
- وزارة الداخلية
- وزارة التعليم العالي
- البحث العلمي
- الوادي الجديد
- أراضي الدولة
- تحالف وتنمية
- رؤية مصر 2030