نقلة تشريعية تنهي جدل العقود القديمة
قانون الإيجار القديم الجديد ينظم الامتداد السكني ويضمن حقوق الملاك والمستأجرين
دخل قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ منذ مطلع سبتمبر 2025، ليُحدث تحولًا جذريًا في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجدل والمطالبات بإعادة التوازن لهذه العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطرفين، من خلال تنظيم الامتداد السكني لعقود الإيجار، وضمان حق الملاك في استرداد وحداتهم بعد مدة محددة، دون الإخلال بحق الأسر في السكن الكريم.
ويستعرض موقع الحق والضلال أبرز ملامح القانون الجديد وتفاصيل تطبيقه، وأثره على سوق العقارات والعلاقات السكنية في مصر.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد
أقرّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإيجار القديم الجديد في الرابع من أغسطس 2025، بعد سنوات طويلة من النقاش المجتمعي، بهدف معالجة الخلل التاريخي في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
ونصت المادة (29) من القانون على أن عقد الإيجار لا يُلغى بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه إقامة فعلية وقت الوفاة لمدة خمس سنوات فقط، وبعد انقضاء تلك المدة تُعاد الوحدة السكنية تلقائيًا إلى مالكها دون الحاجة إلى نزاع قضائي.
ويُعد هذا التعديل بمثابة خطوة نحو إنهاء الامتداد اللانهائي للعقود القديمة الذي استمر لعقود، حيث كانت الوحدات تنتقل من جيل إلى آخر دون تحديد فترة زمنية واضحة.
فترة انتقالية وآليات الاسترداد
حدّد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، من أجل منح الأسر المستأجرة فرصة لتوفيق أوضاعها دون ضرر مفاجئ.
كما نصّ على أنه في حال ثبوت غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو أحد الورثة وحدة أخرى صالحة للسكن، يحق للمالك استرداد وحدته قبل انتهاء المدة الانتقالية.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، يجوز للمالك التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري، دون الدخول في نزاع قضائي مطوّل، مع السماح للمستأجر بالطعن دون أن يوقف التنفيذ.
نهاية تدريجية لأزمة الإيجار القديم
يسير تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد نحو إنهاء الأزمة التاريخية خلال عشر سنوات على الأكثر، من خلال مراحل متدرجة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى إعادة تدوير الوحدات المغلقة وتنشيط سوق العقارات، بما يحقق الاستفادة القصوى من الثروة العقارية المتجمدة منذ عقود.
آراء الخبراء حول قانون الإيجار القديم الجديد
قال المستشار مجد الدين زاهر، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن قانون الإيجار القديم الجديد يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية المصرية، إذ حقق لأول مرة توازنًا حقيقيًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح أن القانون لم ينحز لطرف دون الآخر، بل وضع ضوابط واضحة تحفظ حق الملاك في استرداد ممتلكاتهم بعد مدة منطقية، مع ضمان السكن الكريم للمستأجرين خلال فترة الانتقال.
وأشار إلى أن تحديد مدة الخمس سنوات بعد وفاة المستأجر الأصلي أنهى فوضى الامتداد التلقائي، فيما تتيح المدة الانتقالية البالغة سبع سنوات للأسر إعادة ترتيب أوضاعها الاجتماعية دون ضرر أو تشريد.
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للقانون
من المتوقع أن يسهم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في تنشيط سوق العقارات المصري، وزيادة المعروض السكني، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تدريجيًا وتحسين فرص الإيجار والشراء للمواطنين.
كما سيعيد القانون الثقة في السوق العقاري ويشجع على الاستثمار، بعد أن ظلت الوحدات المغلقة تمثل عبئًا على الاقتصاد ومصدرًا دائمًا للخلافات بين الملاك والمستأجرين.
ويرى الخبراء أن نجاح تطبيق القانون يعتمد على وعي المواطنين بحقوقهم، وتعاون الأجهزة المحلية في تنفيذه، بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي.
ما وراء الخبر
يؤكد محللون أن قانون الإيجار القديم الجديد يعكس توجه الدولة نحو إصلاح تشريعي شامل يوازن بين الحقوق والواجبات، ويحافظ على النسيج الاجتماعي.
كما يمثل القانون خطوة عملية لإعادة تنظيم سوق السكن في مصر بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، ويمنع التلاعب القانوني الذي كان يمدد العقود دون حق.
معلومات حول قانون الإيجار القديم الجديد
يتكون قانون الإيجار القديم الجديد من مجموعة مواد تنظم العلاقة بين الطرفين، وتحدد بدقة المدد القانونية للإقامة بعد وفاة المستأجر، وآليات استرداد الملاك للوحدات.
كما يتيح القانون للمستأجرين تظلمات قانونية عادلة دون تعطيل تنفيذ الأحكام، وهو ما يخلق بيئة قانونية مستقرة تحفظ الحقوق وتمنع النزاعات المستقبلية.
خلاصة القول
يمثل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تاريخية لإصلاح واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية في مصر، بعد أن أعاد التوازن للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، وحدد مددًا واضحة للامتداد السكني.
ومع بدء التطبيق الرسمي في سبتمبر 2025، يتوقع الخبراء أن تنعكس آثار القانون إيجابيًا على السوق العقاري والاستقرار الاجتماعي خلال السنوات المقبلة.
- قانون الإيجار القديم الجديد
- الإيجار القديم
- الملاك والمستأجرين
- الامتداد السكني
- قانون الإيجار
- العقارات في مصر
- حقوق الملاك
- العلاقات السكنية
- الوحدات المغلقة
- التشريعات الجديدة