توقعات التغيير الوزاري المحتمل تعود للواجهة بعد كلمة الرئيس وترجيحات بشأن الوزارات الباقية
لا تزال أنباء وتوقعات التغيير الوزاري المحتمل المتداولة تلوح في الأفق، وتتصدر حديث الإعلاميين والمهتمين بالشأن السياسي في مصر، بالرغم من عدم ورود أي تصريحات رسمية من الحكومة أو أي مسؤول تشير لوجود تغيير أو تعديل وزاري.
وكل ما هو متداول هي توقعات من أشهر الإعلاميين المصريين خاصة بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، وفي السطور التالية نرصد لكم أبرز التوقعات التي تحدثت عن التغيير الوزاري وفقا لتقارير صحفية منشورة، كما نكشف حقيقة الأنباء المتداولة التي زعمت الإعلان عن التغيير الوزاري قبل شهر رمضان…
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
كلمة الرئيس السيسي تشعل التوقعات بشأن التغيير الوزاري
في البداية يجب التنويه، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، أشعلت توقعات عدد كبير من الاعلاميين بشأن التغيير الوزاري المحتمل، خاصة وأن مضمون كلمة الرئيس والرسالة التي وجهها تتمثل في أن أي مسؤول يمتلك الأدوات التنفيذية والجهاز الإداري، ولا ينجح في تحقيق نتائج ملموسة، أو إحداث تغيير حقيقي، أو تحسين مستوى معيشة المواطنين، فلا مبرر لاستمراره في موقعه.
حظت كلمة الرئيس باهتمام واسع على محركات البحث، بالتوازي مع تصاعد الحديث عن تعديل وزاري مرتقب، خاصة بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب وعودة الجدل حول شكل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وفي هذا السياق، تتعدد السيناريوهات المطروحة بشأن مستقبل الحكومة الحالية، وما إذا كان التغيير سيقتصر على تعديل محدود أم يمتد إلى عدد أكبر من الحقائب الوزارية.
مصطفى مدبولي.. باقٍ أم راحل؟
وفق القراءات المتداولة للمشهد السياسي، تميل التقديرات إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء، مع ترجيح إجراء تعديل وزاري جزئي بدلًا من تغيير الحكومة بالكامل، وتشير توقعات غير رسمية إلى أن التعديل حال حدوثه قد يطال ما بين نصف إلى ثلثي التشكيل الوزاري، مع تركيز خاص على الوزارات الخدمية والاقتصادية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، في إطار تقييم شامل لأداء الحكومة خلال الفترة الماضية.
هل هناك موعد قريب للتعديل؟
حتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي يحدد توقيتًا واضحًا لإجراء تعديل وزاري، إلا أن الحديث عن هذا الملف يتجدد عادة عقب الاستحقاقات البرلمانية، ومع توجيهات متكررة بضرورة تحسين الأداء التنفيذي ورفع كفاءة العمل الحكومي. ويظل قرار التعديل مرهونًا برؤية رئيس الجمهورية وحده، وفق ما يقره الدستور والاعتبارات السياسية والاقتصادية الراهنة.
توقيت محتمل للتغيير الحكومي
وبحسب تقديرات متداولة في الأوساط السياسية، فإن خيار إجراء تعديل وزاري قد يكون مطروحًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أما في حال عدم اتخاذ القرار خلال هذه الفترة، فإن السيناريو الأقرب يتمثل في تأجيل أي تعديل إلى ما بعد عيد الفطر، خاصة مع دخول شهر رمضان وما يفرضه من اعتبارات زمنية وتنفيذية.
وتشير التوقعات المتداولة إلى انه في حال حدوث تغيير للحكومة، فلن يحدث ذلك إلا بعد شهر رمضان وعيد الفطر، بسبب ارتباط تلك المواسم بالخدمات العامة للمواطنين.
وزراء مرشحون للاستمرار
تشير الترجيحات إلى بقاء عدد كبير من الوزراء الحاليين في مناصبهم، لا سيما في الوزارات السيادية والحقائب التي تتطلب استقرارًا مؤسسيًا، وعلى رأسها وزارات الدفاع والداخلية، إلى جانب وزارات الخارجية، والنقل، والعدل، والمالية، والموارد المائية، والطيران المدني، والتعليم العالي، والتربية والتعليم.
ويظل ملف التربية والتعليم من أكثر الملفات حساسية عند الحديث عن أي تعديل وزاري، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين الطلاب وأولياء الأمور، فضلًا عن كونه أحد المحاور الأساسية في رؤية الدولة للتنمية، ووفق المؤشرات الحالية، لا توجد دلائل قوية على قرب رحيل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، خاصة مع الاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وقرب امتحانات الثانوية العامة المقررة في يونيو، إلى جانب متابعة تطبيق نظام البكالوريا الجديد، ما يرجح استمرار الوزير في منصبه ما لم تطرأ رؤية مغايرة.
حقائب على طاولة التغيير
في المقابل، تتزايد التوقعات بشأن إدخال تغييرات على عدد من الوزارات الخدمية، سواء عبر تغيير القيادات أو إعادة هيكلة بعض الملفات، بهدف تسريع وتيرة الأداء وتحسين مستوى الخدمات، وتشمل هذه الوزارات، وفق تقديرات متداولة، التضامن الاجتماعي، والعمل، والتموين، والزراعة، والسياحة، والثقافة، والشباب والرياضة، والبيئة، والاتصالات، وقطاع الأعمال، والإسكان، مع احتمالات بدمج أو فصل بعض الحقائب.
وتضع بعض القراءات وزارة البيئة في صدارة الوزارات المرشحة للتغيير، خاصة بعد انتقال الدكتورة ياسمين فؤاد لتولي منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ما يستلزم تعيين وزير جديد لإدارة هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
كما تتردد أنباء عن احتمالية تغيير وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لا سيما بعد انتخابه رئيسًا للجنة الدولية للتربية البدنية والرياضة بمنظمة اليونسكو، وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة ترتيب هذا الملف.
- التغيير الوزاري
- حكومة مدبولي
- تغيير حكومة مدبولي
- كلمة الرئيس السيسي
- شهر رمضان
- الرئيس عبد الفتاح السيسي