ملفات خدمية عاجلة تحت الرقابة
البرلمان يناقش العدادات الكودية وتعطل التأمينات وأعطال ATM وأزمات تكافل وكرامة وحقوق ذوي الإعاقة
تفتح لجان مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدة ملفات خدمية تمس ملايين المواطنين، تبدأ من تداعيات إلغاء شرائح العدادات الكودية، وتمتد إلى تعطل منظومة التأمينات وأعطال ماكينات الصراف الآلي وأزمات تكافل وكرامة وحقوق ذوي الإعاقة. وتناقش اللجان النوعية هذه الملفات بين الأحد 14 يونيو والأربعاء 17 يونيو 2026، بناءً على طلبات إحاطة قدمها عدد من النواب. ويتأثر بهذه المناقشات مستخدمو الكهرباء بنظام الكودي، وأصحاب المعاشات، ومستفيدو برامج الحماية الاجتماعية، وذوو الإعاقة، بينما يتمثل الأثر العملي المنتظر في إلزام الجهات الحكومية بتوضيح أسباب المشكلات وطرح إجراءات تحد من الأعباء وتأخر الخدمات.
فاتورة العدادات الكودية أمام لجنة الطاقة
تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، يوم الاثنين 15 يونيو 2026، طلب إحاطة بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء نظام الشرائح عند احتساب استهلاك الكهرباء للمشتركين الذين يستخدمون العدادات الكودية.
وقدم طلب الإحاطة النواب علي خليفة وحسين هريدي ومروة بريص وصافيناز طلعت، بهدف معرفة أثر القرار الوزاري على قيمة الفواتير والأعباء التي يتحملها المواطنون الخاضعون لهذا النظام.
ويركز النقاش البرلماني على الفارق الذي أحدثه إلغاء الشرائح في طريقة المحاسبة، ومدى انعكاس القرار على التكلفة الشهرية لاستهلاك الكهرباء. ويترقب أصحاب هذه العدادات ما ستكشفه المناقشات عن أسباب القرار وآليات التعامل مع آثاره المالية.
ولا يتضمن إدراج طلب الإحاطة إعلانًا عن إلغاء القرار أو تعديل المحاسبة بصورة فورية، لكنه يفتح الملف رسميًا داخل اللجنة المختصة، ويمنح النواب فرصة لمطالبة الجهة التنفيذية بتوضيح الموقف والرد على شكاوى المواطنين.
تعطل التأمينات وتأخير حقوق المواطنين
تنتقل المناقشات يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 إلى لجنة القوى العاملة، التي تفتح ملف تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة وما ترتب عليه من تأخير في إنجاز بعض الحقوق والخدمات التأمينية.
وتناقش اللجنة طلبات إحاطة تقدم بها النواب عبد المنعم إمام ومحمد فؤاد وحسين هريدي، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتستهدف المناقشات الوقوف على أسباب الأعطال التي واجهت المنظومة، وتأثيرها على المواطنين الذين ينتظرون استكمال إجراءاتهم أو الحصول على مستحقاتهم التأمينية. كما تتيح الجلسة عرض المشكلات أمام رئيس الهيئة والبحث في الإجراءات المطلوبة لتسريع إنجاز الطلبات المتأخرة.
وتكتسب هذه المناقشة أهميتها من ارتباط خدمات التأمينات بحقوق مالية وإدارية مباشرة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. ومن المنتظر أن يتركز النقاش على معالجة الخلل الفني والإداري ومنع استمرار تعطيل مصالح المواطنين، دون استباق ما ستنتهي إليه اللجنة من توصيات.
أعطال ATM في أوقات صرف المرتبات والمعاشات
تبحث لجنة الشؤون الاقتصادية طلب إحاطة مقدمًا من النائبة سحر عتمان بشأن تكرار أعطال واختناقات ماكينات الصراف الآلي، خاصة خلال فترات الذروة والأعياد ومواعيد صرف المرتبات والمعاشات.
وتؤدي زيادة الضغط على ماكينات الصراف خلال هذه الفترات إلى صعوبة حصول بعض المواطنين على أموالهم، سواء بسبب تعطل الماكينات أو الزحام أو عدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد.
ويهدف طلب الإحاطة إلى مناقشة أسباب تكرار الأزمة، ومدى استعداد الجهات المعنية لمواسم الصرف التي تشهد كثافة كبيرة، إلى جانب بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان استمرار عمل الماكينات وتوافر الخدمة للمواطنين.
كما تنظر اللجنة الاقتصادية طلبات أخرى قدمها النواب علي خالد وحسام الخشت ومحمد فؤاد، تتعلق ببعض الممارسات في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتمويل غير المصرفي، ضمن رقابة البرلمان على الأنشطة المالية التي يتعامل معها المواطنون خارج النظام المصرفي التقليدي.
أزمات تكافل وكرامة تحت المراجعة
تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عدة اجتماعات خلال الأسبوع، وتشمل مناقشاتها مشكلات مرتبطة ببرنامج تكافل وكرامة، من بينها توقف الصرف وتأخر إصدار البطاقات وتعطل بعض الإجراءات الإلكترونية.
وتناقش اللجنة يوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة، طلب إحاطة بشأن حالات حصلت على موافقات من المجالس الطبية باعتبارها مستحقة، لكنها لم تحصل على المعاش، إضافة إلى حالات لديها تأمين سابق أثر على إجراءات الصرف.
كما تبحث طلبًا يتعلق بإيقاف تكافل وكرامة لعدد من المستفيدين في مركز المنيا، إلى جانب شكاوى بشأن توقف بطاقات الصرف دون سبب واضح، وعدم قبول النظام الإلكتروني لبعض البيانات، وظهور حالات حظر رغم عدم وجود مبررات معلنة.
وتشمل المناقشات أيضًا تأخر فحص التظلمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية، وبطء إصدار البطاقات للحالات الجديدة والمطلقات والأرامل، فضلًا عن حالات توقف فيها الدعم بسبب بيانات تشير إلى امتلاك مركبة أو حيازة زراعية أو ملف ضريبي رغم اعتراض أصحابها على صحة هذه الأسباب.
بطاقات الخدمات المتكاملة وحقوق ذوي الإعاقة
يفتح البرلمان كذلك مجموعة من الملفات المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها شروط الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة وتجديدها.
وتناقش لجنة التضامن يوم الأحد طلبًا بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن الفئات المستحقة للبطاقات، إلى جانب معاناة الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة في الحصول على الأجهزة اللازمة أو صيانتها وتوفير قطع غيارها.
ويشمل جدول الاجتماعات مشكلة تكرار الكشف الطبي عند تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وما يسببه ذلك من مشقة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، خاصة في الحالات التي سبق إثبات وضعها الصحي.
وفي اجتماعات الثلاثاء 16 يونيو 2026، تنظر اللجنة طلب إحاطة بشأن رفض بعض البنوك التعامل مع مواطنين من ذوي الإعاقة أو تمويلهم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.
كما تناقش طلبًا يتعلق بعدم تحقيق نسبة 5% المقررة لذوي الهمم في مسابقات التوظيف داخل مؤسسات الدولة، بما يضع تطبيق حقوقهم في العمل والخدمات المالية تحت الرقابة البرلمانية.
كيف تتحرك طلبات الإحاطة داخل البرلمان؟
يستخدم أعضاء مجلس النواب طلبات الإحاطة لإبلاغ رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بمشكلة عامة وعاجلة تدخل ضمن مسؤوليات الحكومة، وطلب توضيح موقف الجهة التنفيذية والإجراءات التي اتخذتها أو تعتزم تنفيذها.
وتُناقش هذه الطلبات داخل اللجان النوعية المختصة أو خلال الجلسات العامة، بحضور ممثلي الحكومة أو الجهة المسؤولة للرد على تساؤلات النواب.
ولا يمثل طلب الإحاطة في حد ذاته قرارًا تنفيذيًا أو حلًا نهائيًا، لكنه أداة رقابية تضع المشكلة أمام البرلمان والحكومة، وقد تنتهي مناقشته إلى توصيات أو مطالبات باتخاذ إجراءات محددة ومتابعة تنفيذها.
خلاصة الموضوع
يناقش مجلس النواب خلال الفترة من 14 إلى 17 يونيو 2026 ملفات خدمية تمس قطاعات واسعة من المواطنين، تشمل إلغاء شرائح العدادات الكودية، وتعطل منظومة التأمينات، وأعطال ماكينات الصراف الآلي، ومشكلات تكافل وكرامة، وبطاقات الخدمات المتكاملة وحقوق ذوي الإعاقة. وتستهدف طلبات الإحاطة الحصول على ردود من الجهات التنفيذية بشأن أسباب هذه الأزمات والإجراءات المطلوبة لمعالجتها، دون أن يعني إدراجها إعلان قرارات نهائية قبل انتهاء المناقشات.