إجراءات جديدة لتقنين أوضاع المشتركين بالكهرباء
تحويل العداد الكودي إلى قانوني بهذه الخطوات لتجنب فصل التيار والمحاسبة بالسعر الموحد
تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة خطوات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، بعد التسهيلات التي أعلنتها وزارة الكهرباء لتقنين أوضاع المشتركين، وتجنب أي مشكلات تتعلق بفصل التيار أو استمرار المحاسبة وفق نظام العداد الكودي بسعر موحد.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تسهيل انتقال المواطنين من العدادات الكودية إلى العدادات القانونية، خاصة للحالات التي حصلت على ما يفيد جدية التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بتسجيل العداد باسم المشترك وبدء المحاسبة الرسمية وفق القواعد المنظمة.
تحويل العدادات الكودية إلى قانونية
يمثل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية خطوة مهمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع وحداتهم السكنية أو التجارية، والانتقال من نظام المحاسبة المؤقتة إلى وضع قانوني واضح داخل شركات توزيع الكهرباء.
ويتيح التحويل للمشترك تركيب عداد قانوني باسمه، سواء بنظام الفاتورة أو العداد مسبق الدفع، مع إنهاء وضع العداد الكودي الذي كان يتم تركيبه في بعض الحالات كإجراء مؤقت لحصر الاستهلاك ومنع سرقة التيار.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة ضبط المنظومة الكهربائية، وتحقيق العدالة في الاستهلاك، والقضاء التدريجي على نظام الممارسة.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني بتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل السكن أو الوحدة المطلوب تقنينها، لتقديم طلب رسمي بتحويل العداد من كودي إلى قانوني.
وبعد تقديم الطلب، تقوم لجنة مختصة من شركة الكهرباء بمعاينة الوحدة، للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، وعدم وجود مخالفات جسيمة، ومدى صلاحية العقار أو الوحدة لإتمام إجراءات التقنين.
وفي حالة الموافقة على الطلب، يلتزم المواطن بسداد رسوم التقنين المقررة، إلى جانب تكلفة تركيب أو استبدال العداد، وأي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة على الوحدة.
وبعد الانتهاء من السداد واستيفاء الشروط، تقوم شركة الكهرباء بتركيب العداد القانوني باسم المشترك، لتبدأ محاسبته بصورة رسمية طبقًا لنظام العداد المعتمد.
الأوراق المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية
تتطلب إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية تقديم عدد من المستندات الأساسية التي تثبت هوية مقدم الطلب وعلاقته بالوحدة المطلوب توصيل التيار إليها بشكل قانوني.
وتشمل الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب، مع عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث أو أي مستند يثبت شغل الوحدة.
كما يعد الحصول على نموذج 8 أو ما يفيد جدية التصالح من المستندات المهمة في حالات العقارات المخالفة التي تسعى إلى تقنين أوضاعها وفق قانون التصالح في مخالفات البناء.
نموذج 8 شرط أساسي في التحويل
بحسب التسهيلات الجديدة، فإن تقديم نموذج 8 أو ما يفيد جدية التصالح يُعد المستند الأساسي لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، دون تحميل المواطن إجراءات إضافية معقدة.
وبمجرد تقديم هذا المستند إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، تبدأ إجراءات التحويل بشكل مباشر، وفق الضوابط التي حددتها وزارة الكهرباء لتيسير الخدمة على المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء بتبسيط الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، بما يقلل التكدس داخل شركات التوزيع ويختصر مدة إنهاء الطلبات.
تحويل 35 ألف عداد كودي حتى الآن
ساهمت التسهيلات الأخيرة في تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
ويعكس هذا الرقم زيادة إقبال المواطنين على تقنين أوضاع العدادات، خاصة مع ارتباط التحويل باستقرار الخدمة الكهربائية، وتسجيل العداد باسم المشترك بصورة رسمية.
وتعمل شركات توزيع الكهرباء على استقبال الطلبات وفحص المستندات وتنفيذ المعاينات المطلوبة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحويل للحالات المستوفاة للشروط.
أهمية تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يساعد تحويل العداد الكودي إلى قانوني في حماية المواطن من المشكلات المرتبطة بالوضع المؤقت للعداد، كما يضمن تسجيل استهلاك الكهرباء بطريقة رسمية ومنظمة.
ويمنح العداد القانوني المشترك وضعًا أوضح أمام شركة الكهرباء، لأنه يرتبط باسم صاحب الطلب أو المنتفع الفعلي بالوحدة، بدلًا من الاكتفاء برقم كودي لا يعبر عن تعاقد نهائي كامل.
كما يسهم التحويل في تحسين قواعد المحاسبة، وضبط الاستهلاك، وتقليل المخالفات، ودعم خطة الدولة لإنهاء نظام الممارسة وتوسيع الاعتماد على العدادات مسبقة الدفع والقانونية.
تجنب فصل التيار والمحاسبة بالسعر الموحد
يهتم المواطنون بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية لتجنب أي إجراءات قد تتعلق بفصل التيار الكهربائي عن الوحدات غير المقننة، إلى جانب تجنب استمرار المحاسبة بسعر موحد في بعض الحالات.
وتشير المعلومات المتداولة بشأن العدادات الكودية إلى أن المحاسبة قد تتم بسعر موحد يصل إلى 247 قرشًا، ما يجعل التحويل إلى عداد قانوني خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المشترك وشركة الكهرباء.
ويُفضل أن يتوجه المواطن إلى شركة الكهرباء التابع لها محل السكن لمعرفة موقف وحدته بدقة، والمستندات المطلوبة وفق طبيعة الحالة، خاصة إذا كانت مرتبطة بملف تصالح أو تقنين أو مديونية سابقة.
خطة لضبط منظومة الكهرباء
تؤكد وزارة الكهرباء أن تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة الكهرباء، وترشيد الاستهلاك، وتحقيق العدالة بين المشتركين.
وتستهدف الخطة القضاء على الممارسات العشوائية في توصيل التيار، وتقليل الفاقد التجاري، وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي من خلال عدادات معتمدة ومركبة بشكل قانوني.
كما تساعد هذه الإجراءات في تحسين كفاءة شركات توزيع الكهرباء، وتوفير بيانات أدق عن المشتركين والاستهلاك، بما يدعم تطوير الخدمة واستمرار انتظام التيار للمواطنين.
- العداد الكودي
- شركة الكهرباء
- وزارة الكهرباء
- العدادات مسبقة الدفع
- تركيب عداد
- التصالح فى مخالفات البناء
- المنظومة الكهربائية
- توصيلات الكهرباء
- تحويل العدادات الكودية
- العداد مسبق الدفع
