زيادات مالية جديدة تشمل الموظفين والقطاع العام
السيسي يصدق على قانون زيادة الحافز الإضافي والعلاوات للعاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو
بدأ تطبيق حزمة جديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2026، بعد التصديق على القانون الخاص بزيادة الحافز الإضافي والعلاوات، والذي يتضمن رفع قيمة المزايا المالية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، إلى جانب منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية وفق ضوابط محددة. ويستهدف القانون دعم القوة الشرائية للعاملين ومواكبة التطورات الاقتصادية، من خلال زيادة الدخل الشهري لفئات واسعة من الموظفين.
وتشمل الإجراءات الجديدة صرف علاوة دورية لموظفي الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إلى جانب علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فضلًا عن زيادة موحدة في الحافز الإضافي، بما ينعكس مباشرة على إجمالي الأجر الشهري المستحق اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد.
علاوة دورية لموظفي الخدمة المدنية
ينص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، مع تحديد حد أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا، لضمان استفادة جميع الدرجات الوظيفية من الزيادة.
وتضاف هذه العلاوة إلى عناصر الأجر وفقًا للقواعد المنظمة، بما يرفع إجمالي المستحقات المالية للموظفين اعتبارًا من شهر يوليو.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
كما تضمن القانون منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
وتستهدف هذه الزيادة تحقيق قدر أكبر من التوازن بين مختلف فئات العاملين داخل الجهات الحكومية والهيئات العامة.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا
ومن أبرز ما تضمنه القانون زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا، ويستفيد منها كل من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.
وتعد هذه الزيادة واحدة من أكبر الزيادات المباشرة في الحافز الإضافي خلال السنوات الأخيرة، إذ تصرف بقيمة ثابتة لجميع المستحقين دون ارتباط بالنسبة المئوية للأجر.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
ولم تقتصر الزيادات على موظفي الجهاز الإداري للدولة، إذ نص القانون أيضًا على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تصرف من الموازنات الخاصة بهذه الشركات.
وتعادل قيمة المنحة الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بهذه الشركات ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يحقق قدرًا من العدالة في الزيادات المالية بين مختلف جهات العمل.
متى يبدأ صرف الزيادات الجديدة؟
حدد القانون أول يوليو 2026 موعدًا لبدء تطبيق جميع الزيادات المالية الواردة به، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وهو ما يعني دخول العلاوات والحافز الإضافي ضمن مستحقات العاملين المستفيدين وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
ماذا تعني هذه الزيادات للعاملين؟
تسهم الحزمة الجديدة في رفع إجمالي الدخل الشهري لملايين العاملين بالدولة، سواء من خلال العلاوات أو الحافز الإضافي أو المنح المخصصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما تمنح الجهات المختلفة إطارًا موحدًا لتطبيق الزيادات بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للعاملين خلال العام المالي 2026/2027.
- الحافز الإضافي والعلاوات
- زيادة الحافز الإضافي
- علاوات العاملين بالدولة
- علاوة الخدمة المدنية
- علاوة القطاع العام
- زيادة المرتبات 2026
- الحافز الإضافي 750 جنيه ا
- موظفو الدولة
- القطاع العام
- قانون زيادة الحوافز