انخفاض الخام لا يعني خفضًا فوريًا للوقود محليًا
توقعات بتثبيت أسعار البنزين والسولار رغم تراجع النفط وعودة لجنة التسعير التلقائي
تتجه التوقعات داخل قطاع البترول إلى تثبيت أسعار البنزين والسولار في المراجعة المقبلة للجنة التسعير التلقائي، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا واقتراب خام برنت من مستويات أقل من ذروة التوترات الأخيرة. ويرجع ذلك إلى أن أسعار البنزين والسولار في مصر لا تتحدد وفق سعر الخام اليومي فقط، بل بناءً على متوسط تكلفة توفير المنتجات البترولية، بما يشمل الاستيراد والتكرير والنقل والتداول، وهي تكاليف لا تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما يجعل قرار الخفض غير مرجح حاليًا إلا إذا استقر الانخفاض عالميًا لفترة أطول.
عودة لجنة التسعير التلقائي
تعود لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى الانعقاد بصورة دورية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، بعد فترة من التوقف في ظل الاضطرابات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.
وتعتمد اللجنة في مراجعة أسعار الوقود على متوسطات تكلفة الإنتاج والاستيراد، وليس على التحركات اليومية أو الأسبوعية لأسعار النفط الخام، وهو ما يجعل تأثير انخفاض النفط عالميًا غير مباشر على أسعار البنزين والسولار داخل السوق المحلية.
وتبحث اللجنة في كل مراجعة عدة عوامل مرتبطة بأسعار الطاقة عالميًا، وسعر الصرف، وتكاليف النقل والتكرير، وحجم الأعباء التي تتحملها الهيئة المصرية العامة للبترول لتأمين احتياجات السوق.
لماذا لا يعني انخفاض النفط خفض الوقود؟
رغم تراجع أسعار النفط عالميًا بعد هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة اتجاهًا فوريًا لخفض أسعار البنزين والسولار في مصر.
ويرى خبراء البترول أن الحكومة تحتاج إلى التأكد من أن انخفاض أسعار الخام يمثل اتجاهًا مستقرًا، وليس هبوطًا مؤقتًا مرتبطًا بتطور سياسي أو تهدئة مؤقتة في الأسواق.
كما أن أسعار المنتجات البترولية النهائية، مثل البنزين والسولار والمازوت، لا تتحرك دائمًا بنفس نسبة تحرك النفط الخام، لأن تكلفة المنتج النهائي تشمل مراحل إضافية من التكرير والشحن والتأمين والتداول.
تكلفة توفير المنتجات البترولية
تستند لجنة التسعير التلقائي إلى متوسط تكلفة توفير المنتجات البترولية، وليس إلى سعر برميل النفط وحده، وهو ما يفسر عدم ربط قرار الخفض مباشرة بأي تراجع لحظي في الأسواق العالمية.
وخلال الأشهر الماضية، تحملت الهيئة المصرية العامة للبترول أعباء مالية كبيرة نتيجة شراء شحنات وقود بأسعار مرتفعة لتأمين احتياجات السوق المحلية، خاصة في فترات ارتفاع الطلب خلال الصيف.
وتشير تقديرات قطاع البترول إلى أن تكلفة توفير المنتجات البترولية ما زالت أعلى من أسعار البيع الحالية للمستهلك، وهو ما يدعم سيناريو تثبيت الأسعار بدلًا من خفضها في المراجعة المقبلة.
توقعات الخبراء لقرار اللجنة
يرجح خبراء بقطاع البترول أن تميل لجنة التسعير التلقائي إلى تثبيت أسعار الوقود خلال الاجتماع المقبل، ما لم تشهد الأسواق العالمية انخفاضًا مستقرًا في تكلفة المنتجات البترولية النهائية، وليس النفط الخام فقط.
وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الحكومة لن تتعجل خفض أسعار البنزين قبل التأكد من أن التراجع الحالي في النفط يعكس اتجاهًا مستدامًا.
وأشار إلى أن اللجنة ستراقب حركة أسعار النفط، ومستويات الإنتاج، وتطورات الملاحة في مضيق هرمز، واتجاهات العرض والطلب عالميًا، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار المحلية.
أسعار المنتجات النهائية ما زالت مرتفعة
يرى المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، أن انخفاض خام برنت إلى مستويات قريبة من 70 دولارًا للبرميل لا يعني تراجع تكلفة البنزين والسولار بالنسبة نفسها.
وأوضح أن أسعار المنتجات البترولية النهائية في الأسواق العالمية لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب، بسبب استمرار ارتفاع تكاليف التكرير والنقل والتأمين والتداول.
وتشير التقديرات إلى أن أسعار المنتجات البترولية العالمية ما زالت تزيد بنسب تتراوح بين 35% و40% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، بينما جاء ارتفاع الخام نفسه بنسب أقل، ما يعكس وجود فجوة واضحة بين سعر النفط وتكلفة المنتج النهائي.
زيادة مارس الأخيرة في أسعار الوقود
كانت الحكومة قد أقرت في مارس الماضي زيادة أسعار عدد من المنتجات البترولية، بعد موجة ارتفاعات حادة في أسواق الطاقة العالمية، تجاوزت خلالها الأسعار مستويات مرتفعة وضغطت على تكلفة توفير الوقود محليًا.
وجاءت تلك الزيادة في سياق محاولة تقليل الأعباء على الموازنة العامة والهيئة المصرية العامة للبترول، بعد ارتفاع تكلفة الشحنات المستوردة وتأمين الاحتياجات المحلية.
ومع عودة اللجنة إلى الانعقاد، تثار تساؤلات المواطنين حول إمكانية مراجعة الأسعار بالخفض، لكن المعطيات الحالية تشير إلى أن التثبيت يبقى السيناريو الأقرب إذا لم يتأكد استمرار التراجع العالمي.
العوامل التي تحسم أسعار البنزين والسولار
لا يتوقف قرار أسعار البنزين والسولار على عامل واحد، بل يرتبط بمجموعة من المتغيرات التي تدرسها لجنة التسعير التلقائي قبل إعلان أي قرار جديد.
وتشمل هذه العوامل متوسط سعر خام برنت، وتكلفة استيراد المنتجات البترولية، وسعر الصرف، وتكاليف التكرير والنقل والتداول، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر على الإمدادات العالمية.
كما تراقب اللجنة قرارات تحالف أوبك بلس بشأن الإنتاج، وحركة الطلب العالمي على الطاقة، ومستجدات الملاحة في الممرات الحيوية، باعتبارها عوامل قد تغير اتجاه الأسعار خلال فترة قصيرة.
ماذا ينتظر المواطنون في المراجعة المقبلة؟
ينتظر المواطنون قرار لجنة التسعير التلقائي لمعرفة اتجاه أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تراجع النفط عالميًا وعودة الحديث عن المراجعات الدورية.
لكن التوقعات الأقرب حتى الآن تشير إلى تثبيت الأسعار، لأن انخفاض الخام لم ينعكس بشكل كافٍ على تكلفة المنتجات النهائية، كما أن الحكومة تفضل انتظار استقرار الأسواق قبل اتخاذ قرار بخفض الأسعار.
ويبقى أي قرار جديد مرهونًا بما ستسفر عنه مراجعة اللجنة لمتوسطات التكلفة الفعلية، وليس بمجرد تسجيل النفط انخفاضًا مؤقتًا في الأسواق العالمية.
- أسعار البنزين والسولار
- لجنة التسعير التلقائي
- أسعار الوقود في مصر
- سعر البنزين
- سعر السولار
- تراجع أسعار النفط
- خام برنت
- وزارة البترول
- المنتجات البترولية
- تكلفة الوقود