رسائل للمستخدمين وعقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط
تنظيم الاتصالات يلزم شركات المحمول بتحديث بيانات الخطوط القديمة وإلغاء غير الموثقة نهائيًا
تخضع خطوط المحمول القديمة المسجلة على أنظمة شركات الاتصالات لإجراءات مراجعة جديدة اعتبارًا من الإثنين 10 أغسطس 2026، بعدما ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات الأربع بإرسال رسائل نصية إلى حائزي هذه الخطوط، لمطالبتهم بالتوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة بأسماء المستخدمين الفعليين. وحدد الجهاز أن الخط سيُلغى نهائيًا إذا لم تُستكمل إجراءات التعاقد خلال المهلة التي يتم إخطار المستخدم بها، ضمن حزمة تنظيمية جاءت بعد شكاوى بشأن تسجيل أرقام ببيانات مواطنين دون علمهم، وإحالة الوقائع المرتبطة بهذه المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.
من تشملهم إجراءات تحديث خطوط المحمول؟
تركز الإجراءات الجديدة على الخطوط القديمة الموجودة بالفعل على أنظمة شركات المحمول، حيث تتولى الشركات إرسال رسائل نصية إلى الحائزين لإبلاغهم بضرورة مراجعة الفروع واستكمال إجراءات توثيق ملكية الخط.
ويتعين على المستخدم الذي يتلقى الإخطار التوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقمه، لإبرام عقد جديد يحمل بيانات الحائز الفعلي، بما يضمن تطابق بيانات المشترك المسجلة لدى الشركة مع الشخص الذي يستخدم الخط بالفعل.
ولا يعني القرار إلغاء جميع الخطوط القديمة بصورة تلقائية أو فورية، إذ يرتبط الإلغاء بعدم استكمال إجراءات التعاقد المطلوبة خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة ويتم إخطار الحائز بها.
متى يتم إلغاء الخط نهائيًا؟
وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءً واضحًا للتعامل مع الخطوط التي لا يتم توثيق بيانات حائزيها، إذ يتم إلغاء الخط نهائيًا إذا انتهت المهلة المحددة دون إبرام العقد الجديد باسم المستخدم الفعلي.
ويجعل ذلك الرسالة النصية التي تصل إلى صاحب الخط مهمة، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يحتفظون بأرقام قديمة منذ سنوات أو يستخدمون خطوطًا جرى التعاقد عليها سابقًا ببيانات شخص آخر.
وبالتالي، فإن استمرار استخدام الخط يتطلب استكمال إجراءات إثبات الحيازة والتسجيل الصحيح عندما تطلب الشركة ذلك تنفيذًا لتوجيهات الجهاز.
لماذا صدرت الإجراءات الجديدة؟
جاءت الخطوة عقب تلقي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى من مستخدمين اكتشفوا وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية رغم عدم علمهم بها أو حيازتهم لها.
وأجرى الجهاز، وفق بيانه الصادر في 10 أغسطس 2026، عمليات فحص وتفتيش للشكاوى والمستندات والقرائن المتعلقة بها، قبل إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى.
ويستهدف المسار الجديد منع استمرار وجود خط مسجل باسم شخص بينما يستخدمه شخص آخر دون وجود تعاقد يعكس الحائز الحقيقي، وهو ما يرتبط مباشرة بحماية بيانات المواطنين وتحديد المسؤولية عن الخطوط المفعلة.
إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة
لم تقتصر تحركات الجهاز على إلزام الشركات بمراجعة الخطوط القديمة، إذ أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بعد استكمال الفحص والأدلة والمستندات المرتبطة بالشكاوى التي تلقاها بشأن خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم.
وأوضح الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون مع النيابة العامة للتعامل مع المخالفات القانونية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي شركة لا تلتزم بالقواعد التنظيمية، وهي إجراءات قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة وفقًا للقانون.
إجراء جديد يخص خطوط الجهات والمؤسسات
شملت الحزمة التنظيمية أيضًا وقف بيع أو تفعيل خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
ويأتي هذا الإجراء بالتوازي مع مراجعة الخطوط القديمة، في إطار تشديد قواعد تسجيل الخطوط وضمان وجود بيانات صحيحة ومحدثة توضح هوية الحائز الفعلي لكل رقم.
وتختلف هذه الخطوة عن إجراءات الأفراد أصحاب الخطوط القديمة، إذ تركز الأولى على تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات، بينما تتعلق الثانية بإعادة توثيق الخطوط القائمة التي تشملها تعليمات الجهاز.
التحقق البيومتري يدخل منظومة تسجيل الخطوط
وتتجه منظومة خطوط المحمول كذلك إلى استخدام وسائل تحقق إلكترونية أكثر دقة، بعدما وجه الجهاز شركات الاتصالات بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط من خلال تطبيقات الشركات خلال الفترة المقبلة.
ويهدف التحقق البيومتري إلى تعزيز التأكد من هوية المستخدم، وإتاحة آلية أكثر أمانًا عند التعامل مع بيانات الخطوط، إلى جانب تمكين المواطن من اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا وجد رقمًا مسجلًا باسمه ولا يقع في حيازته.
ومن المنتظر أن تصبح هذه الآلية جزءًا من الإجراءات الرقمية المستخدمة لتقليل فرص تسجيل أو التعامل مع الخطوط ببيانات لا تخص الحائز الحقيقي.
كيف تعرف الخطوط المسجلة باسمك؟
يمكن للمستخدم مراجعة أعداد خطوط المحمول المسجلة باسمه من خلال خدمة «أرقامي» الموجودة داخل تطبيق My NTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتتيح الخدمة معرفة عدد الخطوط المسجلة باستخدام الرقم القومي لدى شركات المحمول، بما يساعد المستخدم على اكتشاف أي أرقام لا يعرفها أو لا تقع في حيازته.
وعند اكتشاف خط غير معروف مسجل بالبيانات الشخصية للمستخدم، يحق له تقديم شكوى إلى الجهاز لفحص إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالقواعد المنظمة لذلك، واتخاذ الإجراءات المقررة إذا ثبت وجود مخالفة.
ماذا تفعل إذا وصلتك رسالة لتحديث بيانات الخط؟
إذا تلقى المستخدم رسالة من شركة المحمول تطلب منه تحديث بيانات خط قديم، فإن الإجراء الأساسي هو التوجه إلى أحد الفروع التابعة للشركة خلال المهلة المحددة، واستكمال التعاقد باسم الحائز الفعلي للرقم.
ولا ينبغي تجاهل الرسالة إذا كانت صادرة عبر القنوات الرسمية للشركة، لأن عدم استكمال التعاقد خلال المهلة قد يؤدي إلى إلغاء الخط بصورة نهائية وفق الإجراءات التي أقرها الجهاز.
كما يُفضل مراجعة الخطوط المسجلة بالرقم القومي عبر القنوات الرسمية، خصوصًا لمن سبق أن اشترى أكثر من خط أو تنازل عن رقم لشخص آخر دون استكمال نقل الملكية رسميًا.
تشديد الرقابة على تسجيل وتفعيل خطوط المحمول
تمثل الإجراءات الجديدة تحولًا نحو تشديد الرقابة على دورة تسجيل الخط منذ التعاقد وحتى تحديد المستخدم الفعلي، بعد ظهور شكاوى تتعلق باستخدام بيانات مواطنين في تسجيل خطوط لا يحوزونها.
وأكد الجهاز استمرار متابعة تنفيذ شركات المحمول للتعليمات الجديدة، مع اعتبار حماية حقوق المستخدمين والبيانات الشخصية وسلامة إجراءات التسجيل من الأولويات التنظيمية.
وبالنسبة للمستخدم، يصبح الإجراء الأهم خلال الفترة المقبلة هو عدم تجاهل أي إخطار رسمي يتعلق بتحديث بيانات الخط، والتأكد من أن جميع خطوط المحمول المسجلة باسمه تقع بالفعل في حيازته، مع سرعة اتخاذ الإجراءات تجاه أي رقم غير معروف.
- خطوط المحمول
- تحديث بيانات خطوط المحمول
- إلغاء خطوط المحمول القديمة
- تسجيل خطوط المحمول
- الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
- شركات المحمول الأربع
- الخطوط المسجلة باسمك
- تطبيق My NTRA
- نقل ملكية خط المحمول
- التحقق البيومتري لخطوط المحمول