وزارة العدل تستعد للتنفيذ ضمن خطة تطوير المنظومة القضائية
بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد أول أكتوبر 2026 بتأكيد وزير العدل
يدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد مرحلة التطبيق اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، وفق ما استعرضه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل بمدينة العلمين. ويضع هذا الموعد إطارًا زمنيًا محددًا لبدء العمل بالقانون، فيما تواصل وزارة العدل الإجراءات التحضيرية المرتبطة بالتنفيذ بالتوازي مع تطوير البنية الرقمية للمنظومة القضائية وتسريع الفصل في الدعاوى، بحسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية في 17 أغسطس 2026.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد البيان الرئاسي الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعدما استعرض وزير العدل خلال الاجتماع الإجراءات الجارية استعدادًا للتطبيق. ويمثل تحديد التاريخ بشكل صريح أحدث معلومة رسمية بشأن موعد دخول القانون مرحلة التنفيذ.
ولم يتضمن بيان رئاسة الجمهورية الصادر عقب الاجتماع تفصيلًا للترتيبات التنفيذية لكل مادة من مواد القانون أو الإجراءات التي ستتغير بالنسبة إلى المتقاضين مع بدء العمل به، واقتصر في هذه النقطة على تأكيد استمرار الإجراءات الجارية للتطبيق وتحديد موعد الأول من أكتوبر.
تطوير المحاكم بالتزامن مع تطبيق القانون
يتزامن الاستعداد لتنفيذ القانون الجديد مع خطوات تستهدف تطوير إدارة العمل القضائي إلكترونيًا. ووفق البيان الرسمي، تضمنت الإجراءات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، إلى جانب توقيع وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة والإطلاق الفعلي للمنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية.
وتستهدف هذه المشروعات تحقيق تكامل معلوماتي وإجرائي بين وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية، في إطار توجه أوسع نحو رفع معدلات الإنجاز وتخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة.
توجيهات رئاسية بشأن سرعة الفصل في القضايا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير المنظومة القضائية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية الحديثة، مع العمل على تخفيف الأعباء وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز بما يدعم ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وشملت التوجيهات كذلك تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وهي نقطة تكتسب أهمية بالتزامن مع التوسع في رقمنة إجراءات وخدمات منظومة العدالة. كما وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
مدينة العدالة ضمن خطة التحول القضائي
ناقش الاجتماع أيضًا معدلات تنفيذ مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، بما يشمل البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
ووجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال المشروع بالمستوى الفني المطلوب، فيما يستهدف المشروع إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تساعد على تقديم الخدمات القضائية وتيسير إجراءات العدالة.
تطوير خدمات الشهر العقاري ومحاكم الأسرة
امتدت خطة تطوير الخدمات التابعة لوزارة العدل إلى الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار وزير العدل إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار تابعة للبنكين، إلى جانب الدفع بسيارات توثيق متنقلة مطورة تعمل بنظام الشباك الواحد.
كما شملت الإجراءات افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا لتقديم خدمات عن بُعد، إلى جانب تدشين منظومة ربط إلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، ضمن إجراءات تستهدف دعم تنفيذ الأحكام وصون حقوق الأسرة.
ويظل التطور الأبرز المرتبط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد هو تحديد الأول من أكتوبر 2026 موعدًا رسميًا لبدء العمل به، بينما تستمر وزارة العدل في الإجراءات التحضيرية اللازمة قبل حلول موعد التطبيق.
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- تطبيق قانون الإجراءات الجنائية 2026
- قانون الإجراءات الجنائية في مصر
- وزير العدل محمود حلمي الشريف
- وزارة العدل
- تطوير المنظومة القضائية
- العدالة الرقمية في مصر
- مدينة العدالة
- تطبيق القانون أول أكتوبر 2026