القرار يستهدف مناطق لم يسبق تحديد مقابل التصالح بها
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026.. قرار جديد يحدد قيمة المتر بمدينة 15 مايو
أصبحت قيمة التصالح في مخالفات البناء بالمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو محددة رسميًا بعد بدء العمل بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 884 لسنة 2026، الذي اعتمد سعر المتر المسطح للمناطق التي لم يسبق تحديد مقابل التصالح بها. ويطبق القرار وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، الذي يضع إطارًا عامًا لسعر المتر يبدأ من 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه بحسب المنطقة ومستواها العمراني والخدمات المتاحة، بينما تحدد القيمة المستحقة فعليًا وفق التسعير المعتمد لكل منطقة وطبيعة المخالفة، وليس بسعر موحد لجميع العقارات.
ماذا يتضمن قرار الإسكان رقم 884 لسنة 2026؟
صدر القرار عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاعتماد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو.
واستند القرار إلى المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن المناطق التي لم يكن قد سبق تحديد سعر متر للتصالح بها، لتصبح هناك قيم مالية معتمدة يمكن على أساسها استكمال التعامل مع طلبات المواطنين المستوفية للضوابط.
ونص القرار على نشره والعمل به اعتبارًا من الأربعاء 22 يوليو 2026، ما يعني أن الحديث عن أسعار التصالح حاليًا يتعلق بقرار أصبح نافذًا بالفعل، وليس بمقترح ينتظر الموافقة.
هل القرار يطبق على كل المحافظات؟
لا يشمل قرار رقم 884 لسنة 2026 جميع المحافظات أو المدن، وإنما يتعلق بالمناطق المستحدثة في مدينة 15 مايو التي لم تكن قد حُددت لها أسعار تصالح من قبل.
وبالتالي لا ينبغي اعتبار القرار تسعيرة جديدة موحدة لكل مخالفات البناء في مصر، لأن تحديد مقابل التصالح يتم بحسب المنطقة والجهة صاحبة الولاية والقيمة التي تعتمدها السلطة المختصة وفق أحكام القانون.
وهذه النقطة مهمة لأصحاب العقارات خارج مدينة 15 مايو؛ إذ لا يعني صدور القرار تغيير سعر المتر في منطقتهم بصورة تلقائية.
سعر متر التصالح يبدأ من 50 جنيهًا ويصل إلى 2500 جنيه
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الإطار العام الذي تتحرك داخله أسعار التصالح.
وتنص المادة الثامنة على أن تحديد مقابل التصالح يكون على أساس قيمة سعر المتر في كل منطقة بحسب مستواها العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات، على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيهًا وألا يتجاوز 2500 جنيه.
ولا يعني ذلك أن صاحب العقار يستطيع حساب المبلغ النهائي بضرب مساحة المخالفة في 50 أو 2500 جنيه مباشرة، لأن القيمة الفعلية ترتبط بالسعر المعتمد للمنطقة ونوع المخالفة والمساحة محل التصالح والضوابط المنظمة للحالة.
أما قرار مدينة 15 مايو، فقد جاء لتحديد القيم المطلوبة تحديدًا للمناطق المستحدثة التي كانت تفتقد تسعيرًا سابقًا، وفق الجدول المرفق بالقرار.
كيف تحدد قيمة التصالح التي يدفعها المواطن؟
تبدأ عملية الحساب من سعر المتر المحدد للمنطقة التي يقع بها العقار، ثم تطبق عليه القواعد المنظمة لنوع المخالفة والمساحة محل طلب التصالح.
ولهذا قد تختلف القيمة المطلوبة بين عقارين حتى داخل المدينة نفسها إذا اختلف الموقع أو طبيعة المخالفة أو المساحة، كما أن نطاق 50 إلى 2500 جنيه الوارد في القانون يمثل الحدود العامة لسعر المتر وليس مبلغًا ثابتًا لجميع الطلبات.
وبالنسبة للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، فإن المرجع في تحديد سعر المنطقة هو الجدول الملحق بالقرار رقم 884 لسنة 2026، وليس أي تقديرات أو أسعار متداولة بصورة غير رسمية.
السداد بعد الموافقة على طلب التصالح
حدد القانون آلية سداد باقي مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة، إذ يجب استكمال السداد خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة إذا اختار السداد الفوري.
كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بقرار يصدر في هذا الشأن، منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري، وهي نسبة قصوى يجيزها القانون وليست خصمًا تلقائيًا يطبق على كل حالة دون القرار والضوابط المنظمة.
ويسمح القانون أيضًا بسداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع استحقاق عائد لا يتجاوز 7% إذا تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ماذا يحدث بعد قبول التصالح؟
قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع يترتب عليه آثار قانونية مهمة بالنسبة للمخالفة التي شملها الطلب، ويعتبر بمثابة ترخيص منتج لآثاره بالنسبة للأعمال التي تم التصالح عليها.
كما يترتب على قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل الطلب وحفظ التحقيقات بشأنها إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، مع وقف تنفيذ العقوبة في الحالات التي ينطبق عليها ذلك وفق القانون.
لكن قبول التصالح لا يسمح بإجراء أعمال أو تعديلات جديدة على العقار خارج نطاق ما تم التصالح عليه دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.
طلبات التصالح القديمة لها معاملة مختلفة
راعى القانون أيضًا الطلبات التي سبق تقديمها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، إذ أحالها إلى اللجان المختصة وفق القانون الحالي مع عدم تحصيل رسم فحص أو جدية تصالح جديدة إذا كان مقدم الطلب قد سددهما بالفعل.
كما نص القانون بالنسبة لهذه الطلبات على الاحتفاظ بسعر المتر الذي سبق إقراره وفق القانون السابق وما طرأ عليه من تخفيضات، وهو ما يعني أن قرار مدينة 15 مايو لا يؤدي تلقائيًا إلى إعادة تسعير كل ملف تصالح قديم.
ما موقف تعديلات قانون التصالح الجديدة؟
بالتوازي مع تطبيق القرارات الحالية، تواصل الحكومة مناقشة تعديلات مقترحة على قانون التصالح بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ وتقديم تيسيرات إضافية للمواطنين.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى البرلمان، مع التركيز على إزالة العقبات التي تعطل استكمال ملفات التصالح.
وتشمل المقترحات المتداولة ملفات مثل الجراجات وبعض الحالات المرتبطة بالمناطق الأثرية واستكمال أعمال بناء في حالات محددة وتبسيط بعض الاشتراطات، إلا أن هذه البنود يجب التعامل معها باعتبارها تعديلات مقترحة إلى أن تستكمل مسارها التشريعي وتصبح نافذة بصورة رسمية.
ما الذي تغير لأصحاب العقارات في مدينة 15 مايو؟
الأثر المباشر للقرار رقم 884 لسنة 2026 هو إزالة عقبة عدم وجود سعر معتمد للمتر في المناطق المستحدثة التي شملها القرار.
فبعد اعتماد القيمة، أصبح من الممكن استكمال دراسة طلبات التصالح في هذه المناطق وحساب المقابل المالي وفق التسعير الرسمي والضوابط القانونية، بدلًا من بقاء الملف معطلًا بسبب عدم تحديد سعر للمنطقة.
ولا يعني القرار قبول جميع المخالفات تلقائيًا بمجرد سداد الأموال، لأن طلب التصالح يظل خاضعًا للفحص واستيفاء الشروط والمستندات والضوابط الفنية والقانونية المقررة لكل حالة.
- أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء 2026
- أسعار التصالح في مخالفات البناء
- سعر متر التصالح 2026
- قرار 884 لسنة 2026
- التصالح في مدينة 15 مايو
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- سعر المتر في مخالفات البناء
- تقنين مخالفات البناء
- سداد قيمة التصالح
- تعديلات قانون التصالح 2026