هيئة التأمينات قدمت خمس حوافظ مستندات خلال جلسة اليوم
الإدارية العليا تؤجل طعني العلاوات الخمس والمعاش المبكر إلى 12 نوفمبر للاطلاع والرد
حددت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة التاسعة العليا موضوع، جلسة 12 نوفمبر المقبل لاستكمال نظر الطعنين المتعلقين بالعلاوات الخمس والمعاش المبكر، وذلك للاطلاع والرد على المستندات المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال جلسة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر. وبحسب عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات، قدمت الهيئة خمس حوافظ مستندات في الطعنين المنظورين أمام المحكمة، أحدهما يتعلق بالمطالبة بتنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخمس، بينما يرتبط الثاني بأحكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بأصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا قبل عام 2002.
ماذا حدث في جلسة العلاوات الخمس والمعاش المبكر؟
شهدت جلسة اليوم تقديم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خمس حوافظ مستندات إلى المحكمة، وفق ما ذكره عبد الغفار مغاوري في منشور عبر حسابه على فيسبوك عقب انتهاء الجلسة.
وعلى ضوء هذه المستندات، قررت المحكمة تحديد جلسة 12 نوفمبر للاطلاع عليها والرد على ما تضمنته، بما يعني استمرار نظر الطعنين وعدم صدور حكم نهائي بشأنهما في جلسة اليوم.
ويتعلق الطعنان اللذان أقامهما الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات بمسارين مختلفين، الأول خاص بالعلاوات الخمس، والثاني يتعلق بأصحاب المعاش المبكر.
طعن العلاوات الخمس
يرتبط الطعن الأول بالمطالبة بتنفيذ الحكم المتعلق بالعلاوات الخاصة المعروفة باسم «العلاوات الخمس»، والصادر في فبراير 2019.
وقال مغاوري إن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العربي، يتمسك بتنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن القضية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها الراحل البدري فرغلي الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات.
ويظل ما يتعلق بمدى تنفيذ الحكم ونطاق المستفيدين والالتزامات المترتبة عليه محل النزاع القضائي القائم، وهو ما ستواصل المحكمة بحثه في ضوء المستندات والردود المقدمة من أطراف الطعن.
طعن أصحاب المعاش المبكر
أما الطعن الثاني فيتعلق بالمطالبة بتنفيذ حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية العليا عام 2017 بشأن أصحاب المعاش المبكر.
ووفق ما أوضحه محامي أصحاب المعاشات، يتعلق النزاع بالفئات التي خرجت إلى المعاش المبكر قبل عام 2002، فيما أشار إلى أن الاستفادة من الحكمين جرت بالنسبة لمن خرجوا على المعاش المبكر خلال الفترة من 2002 حتى 2009.
ويطالب الطعن بتطبيق ما يراه مقيموه أثرًا للأحكام الدستورية على أصحاب المعاش المبكر السابقين لعام 2002، وهو طلب لا يزال منظورًا أمام المحكمة ولم يصدر بشأنه حكم نهائي في الجلسة الحالية.
خمس حوافظ مستندات من هيئة التأمينات
تمثل المستندات التي قدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التطور الأبرز في جلسة 1 سبتمبر، إذ قال مغاوري إن الهيئة قدمت خمس حوافظ تتعلق بالطعنين.
وبسبب الحاجة إلى الاطلاع على هذه المستندات وإعداد الرد عليها، انتقلت القضية إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفصيلًا كاملًا لمحتويات الحوافظ الخمس أو المذكرات القانونية التي اشتملت عليها، ولذلك لا يمكن استباق موقف المحكمة منها قبل مناقشتها واستكمال الإجراءات القضائية.
موقف اتحاد أصحاب المعاشات
ذكر مغاوري أن الطعنين المقدمين من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات مستوفيان، وأن الاتحاد يتمسك بمواصلة السير فيهما وصولًا إلى الفصل القضائي.
وكان محامي أصحاب المعاشات قد أشار قبل جلسة اليوم إلى اتجاه الاتحاد لطلب حجز الطعنين للنطق بالحكم، إلا أن تقديم مستندات جديدة من هيئة التأمينات أدى إلى تحديد جلسة أخرى للاطلاع والرد.
وبذلك أصبحت جلسة 12 نوفمبر هي الموعد القضائي التالي في الملفين، بدلًا من صدور حكم خلال جلسة 1 سبتمبر.
ماذا يعني قرار المحكمة لأصحاب المعاشات؟
قرار تحديد جلسة جديدة لا يعني صدور حكم لصالح أي طرف، كما لا يمثل قرارًا بصرف مبالغ جديدة أو إضافة علاوات إلى المعاشات في الوقت الحالي.
فالطعنان ما زالا أمام المحكمة، وستتواصل الإجراءات القانونية بعد الاطلاع على مستندات هيئة التأمينات والرد عليها قبل أن تتخذ المحكمة ما تراه وفق أوراق كل طعن.
ومن ثم فإن أي حديث عن مواعيد صرف أو مبالغ مستحقة أو فئات جديدة سيشملها التنفيذ يظل سابقًا لأوانه ما لم يصدر حكم أو قرار رسمي يحدد ذلك بصورة واضحة.