أبوظبي الإسلامي يخفض 20 قرشًا والفارق بين البنوك ينكمش صباحًا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتراجع بالبنوك والموازية قبل اجتماع الفائدة اليوم
بدأ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات الخميس 24 سبتمبر 2026 بتحرك جديد قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب اليوم، إذ خفض بنكان سعر العملة الأمريكية مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء، بينما حافظت 8 بنوك على مستوياتها. وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أكبر تراجع صباحي بقيمة 20 قرشًا، وانخفض بنك الإسكندرية 3 قروش، في وقت أظهر فيه الرصد غير الرسمي للسوق الموازية مؤشر تغير سالبًا بنحو 7 قروش وفق نقطة المقارنة الخاصة بمصدر الرصد. والأبرز أن الفارق بين أعلى وأقل سعر داخل البنوك العشرة انكمش من 26 قرشًا بنهاية الأربعاء إلى 11 قرشًا في بداية الخميس.
أبوظبي الإسلامي يفقد 20 قرشًا صباح الخميس
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 51.39 جنيه للشراء و51.49 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية، مقابل 51.59 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع في ختام الأربعاء، بانخفاض 20 قرشًا في جانبي التعامل.
أما بنك الإسكندرية فتراجع إلى 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع، بعدما أنهى تعاملات الأربعاء عند 51.40 جنيه للشراء و51.50 جنيه للبيع، ليفقد 3 قروش.
واستقرت الأسعار في البنوك الثمانية الأخرى محل الرصد مقارنة بختام أمس، وسجل البنك الأهلي المصري 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها في بنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي.
وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.40 جنيه للشراء و51.50 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.
وفي كريدي أجريكول بلغ السعر 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع، فيما سجل بنك قطر الوطني 51.44 جنيه للشراء و51.54 جنيه للبيع.
وكانت تعاملات الأربعاء قد انتهت بانخفاض الدولار في البنوك العشرة محل المتابعة بقيم تراوحت بين 9 و30 قرشًا مقارنة بختام الثلاثاء، قبل أن تبدأ جلسة الخميس بتحركات محدودة داخل بنكين فقط.
الفارق بين أعلى وأقل بنك يتراجع إلى 11 قرشًا
تغير ترتيب البنوك مع خفض مصرف أبوظبي الإسلامي لسعر الدولار 20 قرشًا، بعدما كان يتصدر العينة في ختام الأربعاء عند 51.59 جنيه للشراء.
وفي بداية الخميس أصبح بنك قطر الوطني صاحب أعلى سعر شراء بين البنوك العشرة محل الرصد عند 51.44 جنيه، مقابل 51.33 جنيه في كريدي أجريكول كأقل سعر شراء، بفارق 11 قرشًا.
ويظهر الفارق نفسه في جانب البيع؛ إذ بلغ أعلى سعر 51.54 جنيه في بنك قطر الوطني، مقابل 51.43 جنيه في كريدي أجريكول.
وكان الفارق بين أعلى وأقل سعر داخل العينة قد بلغ 26 قرشًا في ختام تعاملات الأربعاء، عندما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 51.59 جنيه للشراء مقابل 51.33 جنيه في كريدي أجريكول. وبذلك تقلص نطاق التفاوت بين البنوك 15 قرشًا مع انتقال السوق إلى بداية تعاملات الخميس.
ويختلف هذا التحرك عن الهبوط الواسع الذي حدث داخل جلسة الأربعاء؛ فمعظم البنوك بدأت الخميس دون تعديل جديد، بينما تركز التراجع الحالي في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإسكندرية.
ماذا حدث للدولار في السوق الموازية؟
أظهر الرصد غير الرسمي المتاح صباح الخميس الدولار عند 52.13 جنيه تحت بند الشراء و51.61 جنيه تحت بند البيع، مع مؤشر تغير بلغ سالب 0.07 جنيه، أي 7 قروش، وفق نقطة المقارنة التي يستخدمها مصدر الرصد.
ولا تمثل هذه المستويات سعرًا رسميًا أو نشرة صرف موحدة، كما أن عرض رقم الشراء أعلى من البيع في هذا النوع من الرصد يؤكد ضرورة عدم معاملته بالطريقة نفسها التي تعرض بها البنوك جانبي العملية.
ولهذا لا يصح حساب فارق مباشر بين السعر غير الرسمي وأحد أسعار البنوك باعتباره هامشًا مؤكدًا لعملية صرف واحدة، كما لا يصح اعتبار مؤشر التراجع البالغ 7 قروش مقارنة مباشرة بختام الأربعاء ما لم تكن نقطة المقارنة والتوقيت وطريقة تعريف الشراء والبيع متطابقة.
وكان رصد «الحق والضلال» بنهاية الأربعاء قد أظهر 52.03 جنيه تحت بند الشراء و51.51 جنيه تحت بند البيع في السوق غير الرسمية، وهو ما يجعل الفصل بين توقيت الرصد ومؤشر التغير المعلن ضروريًا عند وصف حركة السوق الموازية.
اجتماع الفائدة اليوم يضع الدولار تحت المتابعة
تأتي بداية التعاملات الجديدة في اليوم نفسه الذي حدد فيه البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار العائد الأساسية، إذ يدرج الجدول الرسمي الخميس 24 سبتمبر 2026 موعدًا للاجتماع الجديد.
وتظل أسعار الفائدة السارية قبل صدور قرار اليوم عند 19% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة و20% للإقراض، و19.50% لسعر العملية الرئيسية، وهي المستويات التي أبقت عليها اللجنة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 20 أغسطس.
ولا يعني تراجع الدولار في بنكين صباحًا أن السوق استبقت نتيجة محددة لاجتماع لجنة السياسة النقدية، إذ لم يكن قرار سبتمبر قد صدر في بداية التعاملات، كما يتحرك سعر الصرف وفق مجموعة من العوامل المرتبطة بالعرض والطلب على النقد الأجنبي والتدفقات الدولارية وظروف السوق.
وبالتالي يمثل الرصد الحالي مرحلة ما قبل قرار الفائدة: انخفاض في بنكين، استقرار في 8 بنوك، تقلص واضح للفارق بين أعلى وأقل سعر داخل العينة، وتحرك غير رسمي في السوق الموازية يحتاج إلى الفصل عن الأسعار المصرفية المعتمدة.
وتبقى أي حركة تحدث بعد إعلان قرار البنك المركزي مرحلة سعرية جديدة يجب مقارنتها بهذه المستويات الصباحية نفسها لمعرفة ما إذا كان الدولار حافظ على نطاقه الحالي أم شهد إعادة تسعير خلال بقية تعاملات الخميس.