الحساب يخص زيادة محتملة لسيارة تستهلك 120 لترًا شهريًا
توقعات بزيادة البنزين 10%-15%.. لا قرار رسمي ومالك السيارة قد يدفع 267-401 جنيهًا شهريًا
لا توجد حتى مساء الأحد 4 أكتوبر 2026 زيادة رسمية جديدة في أسعار البنزين والسولار، رغم تداول توقعات بتحريك محتمل يتراوح بين 10% و15%. وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن لجنة التسعير التلقائي لم تنعقد حتى الآن ولم تصدر قرارًا أو توصية جديدة، بينما أوضح حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، في توضيح لاحق أن النسبة التي تحدث عنها تمثل رؤيته الشخصية وتحليله للسوق وليست معلومة عن قرار حكومي مرتقب. وبالنسبة لسيارة تستهلك 120 لترًا من بنزين 92 شهريًا، فإن تطبيق النسبتين حسابيًا يعني زيادة بنحو 267 إلى 401 جنيه فوق فاتورة الوقود الحالية.
10%-15% توقع شخصي وليس تسعيرة جديدة
جاءت نسبة الزيادة المحتملة بين 10% و15% ضمن تصريحات حسن نصر بشأن رؤيته لتطور أسعار الوقود في ضوء تحركات أسواق النفط العالمية، لكنها لا تمثل سعرًا معتمدًا أو نسبة أقرتها لجنة التسعير.
وفي توضيحه اللاحق، أكد نصر أن حديثه يعبر عن تحليل شخصي ولا يرتبط برؤية رسمية للدولة، كما أوضح أن اللجنة المختصة لم تنعقد ولم يُعلن حتى الآن موعد اجتماعها. وهذا يجعل نسبة 10%-15% سيناريو افتراضيًا يمكن قياس أثره، وليس أساسًا لاعتبار أسعار جديدة قد دخلت حيز التنفيذ.
ويتطابق ذلك مع بيان وزارة البترول الصادر في 4 أكتوبر، الذي شدد على استمرار الأسعار الحالية دون تغيير، ونفى صحة نسب الزيادة والأسعار المتداولة باعتبارها قرارات جديدة، مؤكدًا أن أي مستجد سيصدر عبر القنوات الرسمية.
الأسعار الرسمية الحالية للبنزين والسولار
تُظهر القائمة الرسمية لوزارة البترول استمرار بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه، وبنزين 95 عند 24 جنيهًا، بينما يبلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر.
وكان آخر تعديل رسمي لهذه الأسعار قد دخل حيز التنفيذ في 10 مارس 2026، عندما ارتفع بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، وبنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، والسولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه للتر.
وبالتالي فإن أي حساب لتأثير زيادة محتملة يجب أن ينطلق من هذه الأسعار الحالية، مع التأكيد على أن النتيجة تظل تقديرية إلى أن يصدر قرار رسمي يحدد السعر الفعلي ونسبة التحريك وموعد التطبيق.
كم تزيد فاتورة سيارة تستهلك 120 لترًا؟
إذا كانت السيارة تستهلك 8 لترات من بنزين 92 لكل 100 كيلومتر وتقطع 1500 كيلومتر شهريًا، فإن استهلاكها الشهري يبلغ نحو 120 لترًا.
وعند السعر الرسمي الحالي البالغ 22.25 جنيه للتر، تصل فاتورة الوقود الشهرية في هذا المثال إلى 2670 جنيهًا.
وفي سيناريو زيادة حسابية قدرها 10%، يصبح سعر اللتر نظريًا نحو 24.48 جنيه، لترتفع الفاتورة إلى قرابة 2937 جنيهًا شهريًا. الفارق عن الوضع الحالي يبلغ 267 جنيهًا.
أما إذا بلغت الزيادة الافتراضية 15%، فيصبح سعر اللتر حسابيًا نحو 25.59 جنيه، وترتفع تكلفة 120 لترًا إلى نحو 3071 جنيهًا شهريًا، بفارق يقارب 401 جنيه عن التكلفة الحالية.
هذه الأرقام لا تمثل أسعارًا متوقعة معتمدة للمحطات، وإنما توضح فقط ما تفعله نسبتا 10% و15% في فاتورة سيارة محددة إذا طُبقتا حسابيًا على السعر الحالي لبنزين 92.
من 3204 إلى 4806 جنيهات سنويًا في المثال نفسه
إذا ظل استهلاك السيارة عند 120 لترًا شهريًا طوال عام كامل، فإن زيادة قدرها 10% تعني إنفاقًا إضافيًا بنحو 3204 جنيهات سنويًا مقارنة بالفاتورة الحالية.
وفي سيناريو 15%، يصل الفارق الحسابي السنوي إلى نحو 4806 جنيهات، مع افتراض ثبات المسافة ومعدل استهلاك السيارة والسعر الناتج طوال الأشهر الاثني عشر.
وتتغير هذه التكلفة بصورة مباشرة مع الاستخدام. فالسيارة التي تستهلك 80 لترًا من بنزين 92 شهريًا قد تزيد فاتورتها حسابيًا بنحو 178 جنيهًا عند 10% ونحو 267 جنيهًا عند 15%، بينما يصل الفارق لسيارة تستهلك 160 لترًا إلى نحو 356 و534 جنيهًا على الترتيب.
كيف تُحسب الزيادة لأي سيارة؟
لا توجد قيمة شهرية موحدة يتحملها جميع أصحاب السيارات، لأن التأثير يرتبط بعدد اللترات التي تستهلكها كل سيارة.
ويمكن تحديد الأثر الحسابي بضرب كمية الوقود المستهلكة شهريًا في السعر الحالي للتر ثم في نسبة الزيادة المفترضة. وبالنسبة لبنزين 92، فإن كل 100 لتر شهريًا تعني زيادة حسابية قدرها 222.50 جنيه عند سيناريو 10%، أو نحو 333.75 جنيه عند سيناريو 15%.
لكن هذه المعادلة تبقى أداة لقياس السيناريو فقط. السعر الذي سيُحاسب عليه المستهلك في المحطة يظل السعر الرسمي الحالي إلى أن تعلن الجهات المختصة قرارًا جديدًا، ولا يمكن الجزم مسبقًا بأن أي قرار مقبل سيأتي بنسبة 10% أو 15%.