الأسعار المحلية ثابتة بينما الإمدادات العالمية لم تستعد مستوياتها السابقة
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. فجوة 5 ملايين برميل خلف قرار أوبك+
تبدأ أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026 في مصر دون أي تعديل جديد، بعدما أكدت وزارة البترول استمرار العمل بالتسعيرة الحالية وعدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى أحدث بيان رسمي صدر مساء الأحد. لكن التطور الجديد هذه المرة يأتي من سوق النفط العالمي؛ فبعد قرار سبع دول في «أوبك+» تثبيت مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر نوفمبر، تكشف بيانات الإنتاج الفعلي أن هذه الدول ضخت في أغسطس نحو 25 مليون برميل يوميًا، بما يقل قرابة 5 ملايين برميل يوميًا عن مستويات ما قبل الحرب، وهي فجوة تفسر لماذا لا يعني تثبيت الحصص بالضرورة عودة وفرة المعروض إلى مستوياتها السابقة.
ويكتسب هذا الفارق أهمية بالنسبة لمتابعة أسعار الوقود في مصر لأن أسعار النفط العالمية تمثل أحد عناصر تكلفة إتاحة المنتجات البترولية، لكن حركة الإمدادات الدولية أو قرار «أوبك+» لا يؤديان بصورة تلقائية إلى تغيير سعر اللتر داخل المحطات المصرية، الذي يظل مرتبطًا بقرار رسمي من الجهات المختصة.
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
تعرض وزارة البترول في أحدث قائمة رسمية متاحة سعر بنزين 80 عند 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 عند 22.25 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا للتر.
ويستمر سعر السولار عند 20.50 جنيه للتر، وهو المستوى نفسه للكيروسين، فيما تبلغ أسطوانة البوتاجاز المنزلية 275 جنيهًا. كما تعرض الوزارة أحدث سعر منشور لخام برنت عند 101.65 دولار للبرميل بتاريخ 2 أكتوبر.
وتعود أسعار البنزين والسولار الحالية إلى آخر تعديل بدأ تطبيقه في 10 مارس 2026، حين ارتفع بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، كما ارتفع السولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه للتر.
وجددت وزارة البترول الأحد 4 أكتوبر نفيها للأسعار ونسب الزيادة التي يتم تداولها باعتبارها تسعيرة جديدة، وأكدت أن لجنة التسعير التلقائي لم تنعقد حتى ذلك التوقيت ولم يصدر عنها قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.
ماذا قررت أوبك+ قبل بداية الاثنين؟
اجتمعت السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يوم الأحد 4 أكتوبر لمراجعة تطورات سوق النفط، وانتهت إلى الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر نوفمبر 2026 عند مستويات سبتمبر، دون إضافة زيادة جديدة إلى الحصص المستهدفة.
كما تقرر استمرار الاجتماعات الشهرية لمراجعة السوق، مع تحديد الأول من نوفمبر موعدًا للاجتماع التالي للدول السبع.
ولو اقتصر تقييم القرار على الحصص المعلنة، فقد يبدو أن معروض النفط العالمي دخل مرحلة استقرار، إلا أن بيانات الإنتاج الفعلي تقدم صورة مختلفة؛ إذ بلغ إنتاج الدول السبع نحو 25 مليون برميل يوميًا في أغسطس، أي أقل بنحو 5 ملايين برميل يوميًا من مستويات فبراير السابقة للحرب.
وهنا يجب التمييز بين رقمين مختلفين: الـ5 ملايين برميل لا تمثل فارقًا مباشرًا بين حصة نوفمبر الرسمية وما أنتجته الدول في أغسطس، وإنما تمثل الفارق بين الإنتاج الفعلي الأخير ومستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل الحرب.
لماذا تبقى فجوة الـ5 ملايين مهمة؟
قد تحدد «أوبك+» مستوى إنتاج مستهدفًا، لكن وصول هذه الكميات فعليًا إلى السوق يعتمد أيضًا على قدرة الدول على الإنتاج والتصدير وعلى سلامة المنشآت ومسارات الشحن.
وفي اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الأحد، جرى التأكيد على تأثير الهجمات على منشآت الطاقة واضطراب طرق النقل البحرية، مع الإشارة إلى أن إعادة المنشآت المتضررة إلى كامل طاقتها تحتاج إلى وقت وتؤثر في توافر الإمدادات.
وهذا يفسر الفارق بين قرار تثبيت الحصص وبين واقع المعروض الفعلي. فعدم رفع الهدف الإنتاجي لا يعني تلقائيًا نقصًا جديدًا، كما أن تثبيت الهدف لا يعني أن كل الطاقة التي كانت متاحة قبل الأزمة عادت بالفعل إلى السوق.
وبالنسبة لأسعار الخام، فإن استمرار إنتاج فعلي أدنى من مستويات ما قبل الحرب يظل أحد العوامل التي تبقي ملف الإمدادات حاضرًا بقوة، إلى جانب الطلب والمخزونات والشحن والتوترات الجيوسياسية.
هل تغير فجوة أوبك+ سعر البنزين في مصر؟
لا يوجد ارتباط آلي يجعل نقص عدة ملايين من البراميل عالميًا ينتقل مباشرة إلى سعر محدد للبنزين أو السولار في مصر.
وتوضح آلية التسعير أن أسعار خام برنت وسعر الصرف وتكاليف إتاحة وتداول المنتجات تدخل ضمن العناصر التي يجري النظر إليها عند تقييم الأسعار المحلية، ولذلك فإن قرار «أوبك+» يمثل جزءًا من المشهد العالمي وليس قرارًا بالتسعير داخل مصر.
كما أن ارتفاع برنت أو تراجعه في يوم منفرد لا يكفي وحده لاستنتاج سعر جديد، خصوصًا أن وزارة البترول أكدت قبل بداية الاثنين أن لجنة التسعير لم تنعقد ولم تعتمد أسعارًا جديدة.
وتصبح الصورة مع بداية 5 أكتوبر مكونة من مسارين منفصلين: محليًا، تستمر التسعيرة الحالية للبنزين والسولار دون تغيير؛ وعالميًا، قررت «أوبك+» تثبيت أهداف نوفمبر في وقت لا يزال فيه الإنتاج الفعلي للدول السبع أقل بنحو 5 ملايين برميل يوميًا من مستوى ما قبل الحرب.
ويجعل هذا الفارق بين «الحصة على الورق» و«البراميل الموجودة فعليًا في السوق» أحد المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال المرحلة المقبلة، دون اعتباره في حد ذاته دليلًا على صدور زيادة جديدة في أسعار الوقود داخل مصر.