إجازة الجمعة تثبت تسعير البنوك بعد قفزة تعاملات الخميس
سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق الموازية.. 52.37 جنيه في بنوك كبرى وفارق لافت خارج البنوك
يبدأ سعر الدولار اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 من مستويات إغلاق الخميس داخل البنوك، إذ لا توجد جلسة مصرفية جديدة خلال العطلة الأسبوعية. وسجل بنك مصر في آخر نشرة رسمية له 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، وهي مستويات ظهرت أيضًا في عدد من البنوك الكبرى. وفي المقابل، نشر البنك المركزي المصري سعرًا رسميًا للدولار عند 52.2571 جنيه للشراء و52.3971 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط السوق لديه 52.2725 جنيه للشراء و52.3725 جنيه للبيع. وخارج البنوك ظهر رصد غير رسمي عند 52.62 جنيه تحت خانة الشراء و52.09 جنيه تحت خانة البيع، وهي أرقام تحتاج إلى قراءة مختلفة عن التسعير المصرفي.
أسعار الجمعة ليست جلسة تداول جديدة
ثبات الدولار على شاشات البنوك الجمعة لا يعني أن العملة لم تتحرك خلال آخر جلسة فعلية، لأن الأسعار المعروضة تعكس المستويات التي انتهت إليها تعاملات الخميس 1 أكتوبر قبل بدء العطلة الأسبوعية.
وسجل بنك مصر 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في نشرته المؤرخة في 1 أكتوبر. وظهرت المستويات نفسها عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، وفق آخر الأسعار المتاحة قبل الإجازة.
كما بلغ متوسط سعر السوق المنشور من البنك المركزي عن تعاملات 1 أكتوبر نحو 52.2725 جنيه للشراء و52.3725 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي نفسه 52.2571 جنيه للشراء و52.3971 جنيه للبيع.
والفارق بين الرقمين لا يمثل تناقضًا؛ فالبنك المركزي ينشر أكثر من مؤشر لسوق الصرف، بينها أسعار الصرف الرسمية ومتوسط أسعار السوق، بينما تعرض البنوك التجارية أسعارها التي تنفذ بها العمليات مع العملاء.
الدولار صعد نحو 34 قرشًا قبل الإجازة
تكشف المقارنة مع بيانات 30 سبتمبر أن الاستقرار الظاهر الجمعة جاء بعد حركة قوية في الجلسة السابقة، وليس امتدادًا لثبات استمر عدة أيام.
فقد سجل السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي في 30 سبتمبر 51.9189 جنيه للشراء و52.0586 جنيه للبيع، قبل أن يصل في 1 أكتوبر إلى 52.2571 جنيه للشراء و52.3971 جنيه للبيع.
وبالحساب المباشر، زاد سعر الشراء بنحو 33.82 قرش، بينما ارتفع سعر البيع بنحو 33.85 قرش بين التحديثين الرسميين.
وتظهر الحركة نفسها بصورة أكثر وضوحًا في عدد من البنوك. فقد كان الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر يدور حول 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع بنهاية 30 سبتمبر، قبل أن يصل إلى 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في آخر تحديثات الخميس، بفارق 33 قرشًا في جانبي التعامل.
وبالتالي فإن وصف أسعار الجمعة بالاستقرار يخص المقارنة مع إغلاق الخميس فقط، أما بالمقارنة مع الإغلاق السابق قبل قفزة 1 أكتوبر فتظهر زيادة واضحة في سعر العملة الأمريكية.
ماذا يعني رقم 52.62 جنيه في السوق الموازية؟
أظهر رصد غير رسمي متاح خلال الجمعة 52.62 جنيه تحت خانة الشراء و52.09 جنيه تحت خانة البيع.
ولا تمثل هذه المستويات نشرة رسمية أو سعرًا موحدًا يمكن تعميمه على السوق، كما أن وجود رقم الشراء أعلى من البيع يعكس اختلافًا في طريقة تسمية جانبي العملية لدى بعض منصات الرصد غير الرسمي مقارنة بالطريقة المصرفية المعتادة.
ولهذا لا يصح وضع 52.62 جنيه أمام سعر شراء بنك يبلغ 52.27 جنيه ثم اعتبار الفارق 35 قرشًا سعرًا دقيقًا لعلاوة السوق الموازية، لأن تعريف طرف العملية ليس موحدًا بين المصدرين.
وبالمثل، فإن الفارق العددي بين 52.62 جنيه وأحد أسعار البيع المصرفية البالغة 52.37 جنيه يصل إلى نحو 25 قرشًا، لكنه يظل مقارنة رقمية استرشادية وليس فارق بيع مباشرًا بين سوقين، لعدم توحيد نوع العملية وطريقة احتساب السعر.
ما السعر الذي يهم عميل البنك؟
السعر العملي بالنسبة للعميل يتحدد وفق نوع العملية والبنك الذي تتم من خلاله. فعند بيع الدولار للبنك يكون سعر الشراء هو الرقم المرتبط بالعملية، بينما يستخدم سعر البيع عندما يحصل العميل على الدولار من البنك وفق القواعد والإجراءات المنظمة.
ولا يعني نشر البنك المركزي متوسطًا للسوق عند 52.3725 جنيه للبيع أن كل البنوك ملزمة بعرض الرقم نفسه حرفيًا، إذ تختلف الأسعار من بنك إلى آخر بحسب التسعير المعلن وقت التنفيذ.
أما السوق الموازية فلا تمتلك نشرة موحدة أو مرجعًا رسميًا للأسعار، ومن ثم لا تحمل أرقامها درجة الاعتماد نفسها التي تحملها نشرات البنوك والبنك المركزي.
ويظل أبرز ما تكشفه أسعار الجمعة أن القطاع المصرفي دخل العطلة بعد قفزة قاربت 34 قرشًا في السعر الرسمي للبنك المركزي مقارنة باليوم السابق، بينما يستمر ظهور تحديثات غير رسمية خارج ساعات عمل البنوك، وهو ما يفسر اختلاف حركة الرقمين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
