الصندوق يوسع الربط مع الجهات الحكومية والنيابات لتحصيل المديونيات وتنفيذ الأحكام
وقف خدمات حكومية لمديني النفقة.. بنك ناصر يكشف تفاصيل الإجراءات الحكومية الجديدة
دخلت إجراءات وقف خدمات حكومية لمديني النفقة مرحلة جديدة من المتابعة والتحصيل، بعدما استعرض بنك ناصر الاجتماعي، الأربعاء 7 أكتوبر 2026، نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة والآليات المستخدمة لملاحقة المديونيات المستحقة تنفيذًا لأحكام النفقة. وكشف البنك عن استجابة نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت 275 مليون جنيه، بالتزامن مع تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والنيابات، وحصر مصادر دخل المدينين لتحصيل المستحقات من جهات العمل والمعاشات. وتستند إجراءات تعليق الخدمات إلى قراري وزير العدل رقمي 896 و5041 لسنة 2026، ولا تشمل جميع المواطنين الذين لديهم متأخرات نفقة بصورة تلقائية، وإنما تخضع لشروط قانونية محددة.
إجراءات بنك ناصر الجديدة لتحصيل مديونيات النفقة
استعرض مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، خلال اجتماعه برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، تطورات تنفيذ أحكام النفقة ونتائج الإجراءات المتخذة لاسترداد المبالغ المستحقة.
وأوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن الصندوق عمل على توحيد بيانات مديني النفقة وتدقيقها من خلال الربط مع الجهات الحكومية المختصة، بما يتيح متابعة أكثر دقة للمديونيات وتحديد مصادر دخل المدينين.
وتضمنت الإجراءات تفعيل بروتوكول التعاون مع إدارة النيابات للإبلاغ عن مديني النفقة إلكترونيًا، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لتسريع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.
ولا يقتصر مسار التحصيل على تعليق الخدمات الحكومية، إذ تشمل الآليات حصر مصادر الدخل المختلفة للمدينين واستيفاء المستحقات من المبالغ التي يحصلون عليها لدى جهات العمل أو المعاشات، وفق الضوابط القانونية المنظمة.
ويمثل الجمع بين هذه الإجراءات توسعًا في آليات المتابعة والتحصيل التي يستخدمها الصندوق، بدل الاعتماد على مخاطبة المدينين أو اتخاذ إجراء منفرد بشأن الخدمات الحكومية.
24 ألف مدين يستجيبون ومديونيات بقيمة 275 مليون جنيه
أظهرت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة استجابة نحو 24 ألف مدين للنفقة، بإجمالي مديونيات بلغت قرابة 275 مليون جنيه، وفق البيانات التي عرضها نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر خلال الاجتماع.
واعتمد الصندوق على وسائل متعددة للتواصل مع المدينين، شملت الاتصال المباشر والرسائل النصية على الهواتف المحمولة، لحثهم على تسوية المبالغ المستحقة عليهم.
وأشار البنك إلى أن جهود المتابعة أسهمت في تراجع أعداد المدينين، مع استمرار العمل على تطوير وسائل التحصيل وربط المعلومات بين الجهات المعنية.
وتكشف هذه الأرقام حجم المديونيات التي تناولتها نتائج الاستجابة، لكنها لا تتضمن تفصيلًا منشورًا يحدد عدد من سددوا المبالغ بالكامل مقارنة بمن سددوا أجزاء منها، أو عدد الأشخاص الذين رُفع عنهم تعليق الخدمات بعد التسوية.
كما لم يعلن البنك ضمن البيانات المتاحة عدد الخدمات التي جرى تعليقها بالفعل نتيجة إجراءات التحصيل الأخيرة، وهو ما يستلزم التمييز بين نطاق القرارات القانونية القائمة والنتائج التشغيلية المعلنة للصندوق.
ما الخدمات الحكومية التي يشملها التعليق؟
تستند إجراءات وقف الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية إلى قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، الصادر في مارس الماضي، والذي وضع إطارًا قانونيًا لتعليق خدمات محددة مرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.
وشهدت القائمة توسعًا لاحقًا بموجب القرار رقم 5041 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 29 سبتمبر، والذي أضاف 56 خدمة موزعة على ثماني وزارات، ليبدأ العمل بالتعديل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026.
وشملت الإضافات إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية، وتراخيص مزاولة المهن الطبية والمنشآت الصحية، إلى جانب عدد من خدمات الصناعة والنقل والأنشطة التموينية.
وامتدت الخدمات المضافة إلى إصدار وتجديد شهادة القيد المعروفة باسم «كعب العمل»، وبعض تراخيص الأنشطة الرياضية، والخدمات المرتبطة بالانتفاع بالأملاك العامة وحفر آبار المياه الجوفية.
وتستحوذ الخدمات الصناعية على الجزء الأكبر من الإضافات، بما يشمل إجراءات التراخيص والتشغيل والمواصفات والجودة والاعتماد وتخصيص الوحدات والأراضي الصناعية.
ولا يعني ذلك وقف جميع الخدمات الحكومية أو حرمان المدين تلقائيًا من الخدمات الشخصية؛ فالنص القانوني يحدد خدمات بعينها مرتبطة بممارسة النشاط المهني، ويخضع تطبيقها للشروط الواردة في القرارات المنظمة.
متى يُطبق وقف الخدمات على مديني النفقة؟
يرتبط تعليق الخدمات بصدور حكم واجب النفاذ بالإدانة تطبيقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، وليس بمجرد وجود خلاف بين طرفين بشأن قيمة النفقة أو تراكم مبلغ لم تستكمل بشأنه الإجراءات القانونية المطلوبة.
ووفق قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، تلتزم الجهات المحددة بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الواردة في القرار، متى اتصل علمها بالحكم، وكان طلب الخدمة مرتبطًا بممارسة نشاطه المهني.
ويستمر التعليق إلى حين أداء ما تجمد في ذمة المحكوم عليه من دين نفقة لصالح صاحب الحق أو بنك ناصر الاجتماعي، بحسب طبيعة المديونية والجهة المستحقة.
ويعني ذلك أن وجود مديونية وحده لا يكفي لتعميم الإجراء على جميع الخدمات، كما أن صدور حكم بالنفقة لا ينبغي الخلط بينه وبين حكم الإدانة الواجب النفاذ الذي اشترطه قرار تعليق الخدمات.
وتخضع إجراءات تنفيذ التعليق وإنهائه للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026، الذي نظم المسار الإجرائي والتواصل بين الجهات المختصة.
كيف تعود الخدمات الحكومية بعد سداد النفقة؟
حدد الإطار القانوني المنظم لوقف الخدمات آلية لإنهاء التعليق بعد تسوية المستحقات، إذ يتطلب الأمر إثبات براءة الذمة من دين النفقة الذي كان سببًا في تطبيق الإجراء.
وينص قرار وزير العدل على عدم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة تفيد براءة ذمة المحكوم عليه إلى الجهة القائمة بالتعليق، مع التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بحالات المديونية والسداد.
وتدخل هذه الإجراءات ضمن منظومة الربط الإلكتروني التي تستهدف تسهيل تبادل البيانات بين الجهات المختصة، بما يساعد على تنفيذ التعليق أو إنهائه بعد استكمال المستندات المطلوبة.
ولا يعني سداد مبلغ جزئي من المتأخرات انتهاء التعليق تلقائيًا، إذ يرتبط رفع الإجراء بتسوية المستحقات وإثبات براءة الذمة وفق القواعد المعمول بها.
كما لا يمثل مجرد تقديم طلب التصالح أو الإبلاغ عن السداد دليلًا كافيًا على عودة الخدمة، ما لم تستكمل إجراءات إنهاء التعليق لدى الجهات المختصة.
دور صندوق نظام تأمين الأسرة في تنفيذ أحكام النفقة
يعمل صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ويستهدف حماية حقوق المستفيدين من أحكام النفقة والأجور وما في حكمها.
وتشمل الفئات المستفيدة الزوجة أو المطلقة والأولاد والوالدين، بحسب الأحكام القضائية الصادرة وشروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونًا.
ويؤدي الصندوق دورًا في صرف المستحقات وفق القواعد المنظمة، ثم متابعة تحصيل المبالغ الواجبة من المدينين، بما يساعد على استمرار تقديم الحماية المالية للأسر المستحقة.
وشهد اجتماع مجلس إدارة الصندوق كذلك استعراض الموقف المالي عن العام المنتهي في 30 يونيو 2026، ومناقشة مقترحات لتطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقات ورفع كفاءة الإجراءات.
وتوضح التطورات المعلنة في أكتوبر أن القرارات الخاصة بتعليق الخدمات لم تصدر للمرة الأولى خلال الاجتماع الأخير، وإنما جرى استعراض استخدام المنظومة القائمة ضمن مجموعة أوسع من أدوات التحصيل، شملت الربط الإلكتروني مع النيابات والجهات الحكومية وتتبع مصادر الدخل والتواصل المباشر مع المدينين.
ويظل تطبيق وقف الخدمات مقيدًا بالشروط القانونية المحددة، بينما تتعلق النتائج الجديدة التي أعلنها بنك ناصر بحجم الاستجابة للمديونيات وتطوير الوسائل المستخدمة في تحصيل مستحقات صندوق تأمين الأسرة.
