قرارات تمس مخالفات البناء والإسكان والاستثمار ومشروعات جديدة بالمحافظات
الحكومة توافق على 12 قرارًا جديدًا.. مد التصالح وطرح وحدات سكنية وضوابط للإيجار وتخصيص أراضٍ بالدولار
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء 7 أكتوبر 2026 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة تضم 12 قرارًا تتوزع بين مخالفات البناء والإسكان والاستثمار والأراضي والثقافة والصحة ومشروعات نهر النيل. ويبرز بينها مشروع مد مهلة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر، واعتماد طرح وحدات سكنية محددة في بورسعيد، إلى جانب ضوابط إضافية لمحور الإيجار في برنامج «سكن كل المصريين» تمنح أولوية لمتقدمي الإيجار القديم. كما أُحيط المجلس بتخصيص 43 قطعة أرض استثمارية بنظام السداد بالدولار من خارج البلاد، لكن تفاصيل القرارات تكشف اختلافًا مهمًا بين ما يمثل مدًا جديدًا أو طرحًا محدود الفئات وبين إجراءات استثمارية سبق اعتمادها من جهات أخرى.
مد جديد للتصالح يبدأ من 5 نوفمبر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار قبل انتهاء فترة المد الحالية، بما يتيح لأصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح فرصة إضافية لتقديم الطلبات أو استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة وفق القواعد القانونية المنظمة.
والنقطة المهمة أن موافقة المجلس جاءت على مشروع قرار بالمد، وبالتالي تظل مرحلة إصدار القرار بصيغته النهائية هي التي تستكمل المسار القانوني للتطبيق.
ولا يغير المد وحده شروط قبول التصالح أو الحالات المحظورة قانونًا، كما لا يحول مجرد تقديم الطلب إلى موافقة نهائية، إذ تستمر إجراءات الفحص والاستيفاء والبت في كل ملف وفق حالته.
6 أشهر أخرى لطلبات تقنين أراضي الدولة
شملت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين الأوضاع على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة بعد انتهاء المدة الحالية.
ويمثل هذا الملف مسارًا منفصلًا عن التصالح في مخالفات البناء، رغم أن القرارين يمنحان فترات إضافية لتوفيق الأوضاع.
فالتصالح يتعلق بمخالفات البناء وفق القانون المنظم لها، بينما يرتبط القرار الآخر بطلبات تقنين وضع اليد والتعامل على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
طرح شقق في بورسعيد.. ليس إعلانًا مفتوحًا للجميع
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن طرح الوحدات المتبقية بمشروع 111 عمارة في منطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد.
لكن الطرح لا يمثل إعلان إسكان جديدًا مفتوحًا لجميع المواطنين، إذ يستهدف باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها في محافظة بورسعيد عام 2013، إلى جانب متقدمي الإسكان التعاوني وفق الضوابط المعتمدة.
وحدد القرار حدًا أقصى للدخل الشهري يبلغ 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، إلى جانب الالتزامات المالية والقواعد المنظمة للتخصيص التي يعتمد عليها الطرح.
وبذلك ترتبط الاستفادة بفئات محددة لها صلة بطروحات سابقة، وليس بمجرد توافر شرط الدخل وحده.
ضوابط جديدة لمحور الإيجار في سكن كل المصريين
اعتمد المجلس أيضًا الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».
ومن أبرز الشروط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، بحسب الحالة، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتم التقدم للحصول على وحدة بها، وأن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.
ويحمل القرار تفصيلة مهمة لمستأجري الإيجار القديم، إذ يمنحهم الأولوية الأولى إذا كانوا قد تقدموا بطلب للحصول على وحدة بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، دون وضع حد أقصى للسن لهذه الفئة.
وتأتي الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى للسن يبلغ 35 عامًا، مع تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للمتقدمين من ذوي الهمم.
وتضمنت الضوابط كذلك أحكامًا ترتبط بالدعم النقدي للمستحقين ضمن برنامج الإيجار وشروط التعاقد والتحصيل والإجراءات القانونية، دون أن يعني اعتماد الضوابط فتح طرح جديد مستقل خارج المواعيد والإعلانات التي يحددها صندوق الإسكان.
43 قطعة أرض بالدولار من الخارج.. ما الذي وافقت عليه الحكومة؟
أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة في جلسته رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026 على 43 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وهنا توجد تفرقة مهمة؛ فالقرار الأساسي بالتخصيص سبق أن صدر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بينما تناول اجتماع الحكومة الإحاطة بهذه الموافقات وليس إنشاء 43 تخصيصًا جديدًا لأول مرة خلال اجتماع الأربعاء.
وتتوزع الأراضي على مدن من بينها برج العرب الجديدة والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات والشروق والعبور وبدر وأكتوبر الجديدة والمنصورة الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وحدائق أكتوبر وأسوان الجديدة.
وتشمل الأنشطة المستهدفة مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية وخدمية واستثمارية، إضافة إلى ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات ومركز بيانات للطاقة الخضراء.
تمديد معرض رمسيس وذهب الفراعنة في لندن
وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في العاصمة البريطانية لندن لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027 بدلًا من 30 أغسطس 2026، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.
وجاء التمديد بناء على طلب الجهة المنظمة للمعرض، الذي يضم نحو 180 قطعة أثرية، في ضوء الإقبال على زيارته.
ويعني القرار استمرار عرض القطع الأثرية المصرية في محطة لندن خلال الفترة الإضافية قبل بدء إجراءات التغليف والنقل المرتبطة بانتهاء المعرض.
فندق بورسعيد لمدة 30 عامًا ومشروع آخر بالدقهلية
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع بفندق بورسعيد، المعروف سابقًا باسم «هلنان»، لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق لمدة 30 عامًا.
ويختلف الترخيص بالانتفاع عن بيع أصل الفندق أو نقل ملكيته بصورة نهائية، إذ يتعلق القرار باستغلاله خلال المدة المحددة وفق النظام المعتمد.
وفي الدقهلية، وافق المجلس على تعاقد المحافظة مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة فندق من فئة 4 نجوم بطاقة 155 غرفة.
ومن المقرر إقامة المشروع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 5800 متر مربع ومملوكة لوزارة الموارد المائية والري، ضمن توجه للاستفادة الاستثمارية من الأراضي التابعة للوزارة وفق القوانين المنظمة.
15 شهرًا لتطوير مخرجات ميكنة الضرائب
وافق المجلس على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لمدة 15 شهرًا لتقديم دراسات استشارية تتعلق بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية.
ولا يتعلق القرار بفرض ضريبة جديدة أو تعديل أسعار الضرائب، وإنما بعمل استشاري يرتبط بمنظومة الميكنة وتطوير مخرجاتها.
كما وافقت الحكومة على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الموسم 2026-2027 نيابة عن وزارة الثقافة.
وتشمل الفعاليات أوبرا عايدة والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في نطاق القاهرة والإسكندرية ودمنهور.
339 منشأة صحية حصلت على الاعتماد
استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025-2026.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المنشآت الصحية التي حصلت على الاعتماد 339 منشأة، مقابل 202 منشأة خلال العام المالي السابق، من خلال 597 زيارة تقييمية.
كما نفذت الهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية في 24 محافظة، بزيادة 22% عن العام السابق، وقدمت خدمات دعم فني إلى 679 منشأة.
وشملت أنشطة الهيئة كذلك تنفيذ 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة معلنة بلغت 113% مقارنة بالعام السابق.
مشروع قومي لضبط نهر النيل حتى 2029
وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي في موازنة وزارة الموارد المائية والري خلال الأعوام المالية من 2026-2027 حتى 2028-2029.
ويستهدف المشروع التعامل مع تعديات الردم والبناء التي تؤثر في مجرى نهر النيل وفرعيه، إلى جانب إنشاء قاعدة معلومات أكثر دقة عن القاع والجوانب والتغيرات المؤثرة في حركة المياه.
ويتحرك المشروع عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر، وحصر ورفع الأملاك العامة وأراضي طرح النهر، ثم إزالة التعديات المؤثرة على تدفق المياه.
ما الذي يتغير مباشرة بعد القرارات الـ12؟
لا تحمل القرارات الـ12 الدرجة نفسها من التأثير أو المرحلة القانونية.
فالمد الجديد للتصالح هو موافقة على مشروع قرار يبدأ مساره الجديد من 5 نوفمبر لمدة 6 أشهر إضافية، بينما طرح وحدات بورسعيد موجه لفئات محددة من مستحقي طروحات سابقة وليس طرحًا عامًا لكل المواطنين.
أما ضوابط الإيجار فتضيف قواعد أولوية وفئات وشروطًا داخل البرنامج، في حين أن تخصيص الأراضي بالدولار يتعلق بـ43 طلبًا سبق أن وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ثم أحيط مجلس الوزراء بها.
وهذا التفريق يحدد الأثر الحقيقي لكل بند ويمنع التعامل مع القرارات باعتبارها حزمة واحدة تبدأ جميعها التنفيذ بالطريقة نفسها أو تتيح خدماتها لجميع المواطنين دون شروط.
