مذكرة تفاهم جديدة تشمل منظومة توزيع الوقود دون تعديل التسعيرة المحلية
أسعار البنزين والسولار اليوم 12 أكتوبر 2026 .. اتفاق مصري سعودي بشأن محطات الوقود وتتبع المنتجات
دخلت أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 في مصر دون تغيير في التسعيرة الرسمية المعروضة بوزارة البترول والثروة المعدنية، بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين مصر والسعودية تشمل تطوير التعاون في تشغيل محطات الوقود ونقل المنتجات البترولية وتتبعها. ويأتي التطور بعد توقيع المذكرة في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد 11 أكتوبر، ضمن تحركات تستهدف تعزيز التعاون في قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد. وبينما تفتح المذكرة مجالات للعمل المشترك في أنشطة توزيع الوقود والبوتاجاز، فإنها لا تتضمن قرارًا جديدًا بشأن أسعار البيع للمستهلكين أو موعدًا معلنًا لتطبيق إجراءات تشغيلية داخل المحطات المصرية.
أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026
تواصل محطات الوقود العمل وفق قائمة الأسعار الرسمية المنشورة لدى وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث يبلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه، ويسجل بنزين 92 نحو 22.25 جنيه للتر.
ويصل سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا، بينما يبلغ سعر السولار 20.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه المحدد للكيروسين.
أما أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام، فيبلغ سعرها الرسمي 275 جنيهًا، مقابل 550 جنيهًا للأسطوانة زنة 25 كيلوجرامًا، فيما يسجل غاز تموين السيارات 13 جنيهًا للمتر المكعب.
وتعود التسعيرة الحالية إلى التعديل الذي دخل حيز التنفيذ في 10 مارس 2026، عندما زادت أسعار البنزين بأنواعه والسولار بمقدار 3 جنيهات للتر، لتصل إلى المستويات المعمول بها حاليًا.
ويعني استمرار عرض هذه الأسعار في البيانات الرسمية أن مذكرة التعاون الأخيرة لم تُترجم إلى تسعيرة جديدة للوقود، وأن أي تعديل لاحق يحتاج إلى إعلان مستقل من الجهات المصرية المختصة.
ماذا يتضمن الاتفاق المصري السعودي بشأن محطات الوقود؟
وقّع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، مذكرة تفاهم في ختام الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، يوم الأحد 11 أكتوبر 2026.
ويمثل تشغيل محطات الوقود وتطويرها أحد المجالات التي يشملها التعاون الجديد، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بنقل المنتجات البترولية وتتبعها، وكذلك أسطوانات البوتاجاز.
وتشمل المذكرة أيضًا التعاون في تجارة البترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وتداولها وتخزينها وتوزيعها، وتطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بهذه الأنشطة.
وتمتد مجالات التعاون إلى تبادل المعلومات الفنية وتنظيم البرامج التدريبية والزيارات المتبادلة وورش العمل، فضلًا عن دراسة فرص استثمارية مشتركة في الصناعات البترولية والبتروكيماوية.
ومن الناحية التشغيلية، تتعلق هذه البنود بحركة المنتجات وإدارتها عبر مراحل النقل والتخزين والتوزيع، وهي أنشطة تختلف عن تحديد سعر بيع لتر البنزين أو السولار للمستهلك النهائي.
هل يبدأ تتبع الوقود والبوتاجاز في مصر بعد توقيع المذكرة؟
يفصل البيان الرسمي بين الاتفاق على مجالات التعاون وبين بدء تنفيذ مشروع محدد داخل السوق المصرية. فالإشارة إلى تتبع المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز وردت ضمن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين.
ولم يتضمن الإعلان تحديد نظام تقني جديد يجري تركيبه حاليًا في المحطات، أو أسماء شركات ستتولى التنفيذ، أو جدول زمني لبدء تشغيل منظومة تتبع مرتبطة بالمذكرة.
كذلك لم يُعلن عن تغيير في إجراءات حصول المواطنين على الوقود أو أسطوانات البوتاجاز نتيجة هذا الاتفاق.
وتظل الخطوة المؤكدة حتى الآن هي توقيع مذكرة التفاهم، بينما يرتبط تحول مجالات التعاون إلى إجراءات تشغيلية فعلية بما قد يُعلن لاحقًا من مشروعات أو اتفاقات تنفيذية.
الفرق بين تطوير منظومة الوقود وتغيير أسعار البنزين والسولار
توضح مقارنة البيان الخاص بالمذكرة مع قائمة الأسعار الرسمية أن الملفين يسيران في مسارين مختلفين؛ الأول يتعلق بالتعاون الفني والتجاري وتحسين أنشطة قطاع الطاقة، والثاني يخص الأسعار التي يدفعها أصحاب السيارات والمستهلكون داخل مصر.
ولا يعني التعاون في تطوير محطات الوقود صدور قرار بتغيير سعر اللتر، كما أن دراسة وسائل أفضل لنقل المنتجات وتتبعها لا تعني بدء تطبيق نظام جديد على المواطنين بمجرد توقيع المذكرة.
وكانت وزارة البترول قد نفت في 4 أكتوبر 2026 صحة قوائم الأسعار الجديدة المتداولة آنذاك، موضحة أن لجنة التسعير التلقائي لم تكن قد انعقدت حتى تاريخ ذلك البيان، وأنه لم يصدر عنها قرار أو توصية بتحريك الأسعار.
وبذلك تظل أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 خاضعة للتسعيرة الرسمية القائمة، بينما يمثل الاتفاق المصري السعودي تطورًا في التعاون المتعلق بإدارة وتوزيع المنتجات البترولية، دون إعلان أثر سعري مباشر على المستهلك.