فيديو الواقعة يقود الأجهزة الأمنية لتحديد الطرفين دون بلاغ رسمي
الداخلية تحدد هوية عاملة ببنك صفعت طالبة بالمترو لخلاف على مقعد
حددت أجهزة وزارة الداخلية هوية سيدة تعمل بأحد البنوك ظهرت في مقطع فيديو أثناء صفع طالبة على وجهها داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، بعدما نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف على أولوية الجلوس. وأوضحت الوزارة، في بيان بشأن الواقعة، أن الفحص الأمني بدأ رغم عدم تلقي أي بلاغ رسمي عنها، وأسفر عن تحديد هوية الطالبة والسيدة الظاهرة بالمقطع. وبمواجهة الأخيرة، أقرت بحدوث المشادة والتعدي بالصفع، بحسب البيان الأمني، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة. ولم يتضمن البيان إعلان اسم البنك الذي تعمل به السيدة أو صدور قرار قضائي بشأن الواقعة.
تفاصيل صفع طالبة داخل المترو وسبب المشاجرة
بدأت الواقعة بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله اعتداء سيدة على طالبة بالصفع داخل إحدى عربات قطار مترو الأنفاق.
وبفحص المقطع، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية الطالبة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، كما أمكن تحديد السيدة الظاهرة في الفيديو.
وأوضحت وزارة الداخلية أن السيدة تعمل بأحد البنوك، وتقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، دون الكشف عن اسم البنك أو تفاصيل وظيفتها.
وبمواجهتها، أقرت وفقًا للبيان الأمني بوقوع مشادة كلامية مع الطالبة بشأن أولوية الجلوس داخل عربة المترو، تطورت إلى قيامها بصفعها على وجهها.
ولم يحدد البيان المحطة التي وقع عندها الخلاف، أو ما إذا كانت الواقعة حدثت داخل عربة مخصصة للسيدات، كما لم يتضمن تفاصيل إضافية بشأن الحالة الصحية للطالبة.
تحرك أمني رغم عدم تقديم بلاغ
تمثل إحدى التفاصيل المهمة في الواقعة أن الأجهزة الأمنية بدأت فحص مقطع الفيديو رغم عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الاعتداء، وفقًا لما أوضحته وزارة الداخلية.
وجاء التحرك في إطار كشف ملابسات الفيديو المتداول، حيث تمكنت الجهات الأمنية من تحديد طرفي الواقعة ومواجهة السيدة بما ظهر في التسجيل.
ويختلف عدم ورود بلاغ عند بدء الفحص عن عدم اتخاذ إجراءات قانونية، إذ أكدت الوزارة في ختام بيانها اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
كما أن تحديد هوية السيدة ومواجهتها لا يعني بالضرورة صدور حكم بإدانتها، لأن الإجراءات الأمنية تمثل مرحلة مختلفة عن الأحكام القضائية النهائية.
ماذا حدث بعد تحديد هوية السيدة؟
انتهى بيان وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة التعدي، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة تلك الإجراءات أو إعلان عقوبة محددة.
ولم يتضمن البيان تأكيدًا صريحًا بصدور قرار بحبس السيدة، أو إعلان نتيجة تحقيق قضائي نهائي، ولذلك لا يجوز التعامل مع الإجراء الأمني باعتباره حكمًا بالعقوبة.
كما لم تعلن الوزارة اتخاذ أي إجراءات وظيفية ضد السيدة داخل البنك الذي تعمل به، ولم تكشف عن هوية جهة العمل.
وبذلك تظل المعلومات المؤكدة محصورة في وقوع المشادة بحسب إقرار السيدة الوارد في البيان، وتحديد هوية الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تتوقف أي تطورات قضائية لاحقة على ما يصدر عن الجهات المختصة.