منحة معاشات استثنائية مؤجلة : قرار قضائي مرتقب يسعد أصحاب المعاشات هل تصدر المحكمة حكمًا يلزم الحكومة بالصرف الفوري بعد تأجيل دام شهورًا؟

المعاشات .. معاشات .. تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المقررة يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2025، الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلاً عن أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب فيها الحكومة بإقرار المنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها رسميًا خلال اجتماع مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي، وذلك ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي تم الكشف عنها حينها.
 

تفاصيل الدعوى القضائية بشأن أصحاب المعاشات

جاء في نص الدعوى، التي حملت رقم 69235 لسنة 79 قضائية، أن الحكومة كانت قد أعلنت عن نيتها صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، إلا أن هذا القرار لم يتم تنفيذه فعليًا حتى الآن، واكتفت الجهات التنفيذية بزيادة قدرها 15% فقط على قيمة المعاشات، وهو ما لا يتناسب بأي شكل مع الارتفاعات المستمرة في الأسعار، وتزايد أعباء الحياة على أصحاب المعاشات.
 

الجهات المختصة بالدعوى

الدعوى القضائية اختصمت رئيس مجلس الوزراء بصفته، بالإضافة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بملف المعاشات. وأكد مقدم الدعوى أن أصحاب المعاشات يُعدون من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ولا بد من سرعة تنفيذ هذه المنحة المعلنة.
 

المطالبة بتفعيل برامج الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

أشارت أوراق الدعوى إلى أن الحكومة سبق وأعلنت في اجتماعها في مارس 2025 عن نيتها صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات كجزء من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لم يتم إصدار قرار رسمي أو تنفيذ فعلي للمنحة. وأكدت أن أصحاب المعاشات لا يجب أن يُتركوا فريسة لارتفاع الأسعار في ظل تجاهل القرارات الحكومية السابقة.
 

فئات كثيرة تنطبق عليها المنحة الاستثنائية

أكد المحامي عبدالغفار مغاوري أن جميع الفئات التي تستفيد من برامج الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك مستحقي الضمان الاجتماعي، والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك أسر شهداء ومصابي الثورة، ينطبق عليهم القرار المتعلق بصرف المنحة الاستثنائية، ومن ثم يجب إدراج أصحاب المعاشات ضمن هذه الفئات دون تأخير أو مماطلة.
 

لا يفوتك

أمطار غزيرة تضرب القاهرة وهذه المناطق الساعات المقبلة رغم ارتفاع درجات الحرارة مع تحذيرات من تأثيرات الطقس على عدة محافظات مجلس الوزراء يصدر بيان رسمي الأن

أول رد ناري من البرلمان على قانون الإيجار القديم.. رسالة رسمية تربك حسابات الحكومة هل تنحاز الدولة للمستأجرين أم تُمهّد لطردهم من الشقق القديمة؟

المعاشات والزيادة الأخيرة.. غير كافية

أكدت الدعوى أن زيادة الـ15% التي تم إقرارها مؤخرًا على المعاشات لا تتوافق مطلقًا مع الزيادة الضخمة في أسعار السلع والخدمات، ولا تُحقق الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات. وشددت على أن المعاشات الحالية باتت غير كافية لتغطية تكاليف المعيشة، ما يجعل المنحة الاستثنائية ضرورة ملحة وليست خيارًا.
 

يذكر ان  ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون بفارغ الصبر قرار المحكمة في الجلسة المنتظرة يوم 7 يوليو 2025، وسط آمال بأن تنصف العدالة هذه الفئة المجتمعية المهمة، وتُلزم الحكومة بتنفيذ ما أعلنته رسميًا بشأن صرف المنحة الاستثنائية. وتُعد هذه الدعوى خطوة قانونية مهمة لإعادة فتح ملف المعاشات والمنح الحكومية المتأخرة، وسط مطالبات بزيادة المعاشات بشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.