رئيس إسكان النواب: الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم حتى لو الحكومة تغيرت
ازدادت التساؤلات بين الكثير من مستأجري قانون الإيجار القديم، حول مصير السكن البديل المقرر ان يتم توفيره للمستأجرين خلال الـ 7 سنوات، في حالة تم تغيير الحكومة الحالية خلال الـ 7 سنوات وهي الفترة الانتقالية التي تعهد بها الحكومة بتوفير سكن لجميع المستأجرين المتضررين.
رئيس اسكان النواب يرد
ورد الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان في البرلمان، على التساؤل، وشدد على أن الدولة نفسها هي الملتزمة بتوفير سكن بديل لجميع مستأجري قانون الإيجار القديم والفئات المستحقة وفقا للقانون، وأكد على أن هذا الامر قائم ومستمر حتى لو تغيرت الحكومة الحالية خلال الـ 7 سنوات.
سكن بديل لمستأجري الايجار القديم
وكشف رئيس اسكان البرلمان، أن القانون حدد بشكل واضح الفئات المؤهلة للحصول على سكن بديل، وأن توفير هذه الوحدات التزام على الدولة ككل، وليس على حكومة بعينها، قائلاً: "حتى لو تم تغيير الحكومة بعد سبع سنوات، فإن الحكومة الجديدة ستكون ملزمة بتوفير السكن للفئات المستحقة".
الفئات المستحقة للسكن البديل
ولفت رئيس اسكان النواب إلى أن السكن البديل ليس نمط واحد بل سوف يختلف إلى درجات وفئات تختلف بحسب حالة المستفيدين.
ماذا نص القانون؟
وتنص المادة رقم ثمانية من قانون الإيجار القديم على أحقية كل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للقوانين السابقة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981)، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
وفي نفس السياق، فقد ألزمت المادة في القانون الحكومة، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من بدء العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وآليات ترتيب الأولويات، مع اعتماد نتائج التخصيص من مجلس الوزراء.
ويجب تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو زوجته التي امتد إليها العقد قبل سريان القانون، وذلك في موعد لا يتجاوز عاماً واحداً من انتهاء المدة القانونية المحددة بالمادة الثانية.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الفترة الانتقالية
- سكن بديل
- رئيس إسكان النواب
- مستأجري الايجار القديم