بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ هذه هى الوحدات السكنية التي سيتم إخلاؤها فورا
خلال أيام قليلة ستدخل بنود قانون الإيجارات القديم حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية في أغسطس.
ينص القانون على أنه سيدخل حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ سريانه من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذه.
مع دخول القانون حيز التنفيذ، تُطرح التساؤلات: ما هي الوحدات السكنية التي ستخضع للإخلاء؟ ومتى؟ وهل هناك أي استثناءات أو مدد زمنية تمنح للمقيمين؟
في السطور التالية، نستعرض تفاصيل القانون الجديد ونوضح الفئات المتضررة.
حالات الإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة المحددة
تنص المادة (7) على الإخلاء الفوري في حالتين رئيسيتين:
1- إذا أُغلق المسكن لأكثر من سنة دون مبرر؛
2- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك مسكنًا آخر صالحًا للغرض نفسه.
في حال رفض طلب الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإخلاء المستأجر فورًا، دون المساس بحقه في التعويض اللاحق.
الفئات المستهدفة بالإخلاء بعد فترة مؤقتة
بموجب المادة (2) من القانون الجديد:
تنتهي عقود إيجار العقارات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
تنتهي عقود إيجار العقارات غير السكنية (لأغراض غير سكنية، كالشركات والمحال التجارية) بعد 5 سنوات.
لماذا هذه الفترات المؤقتة؟
تهدف فترة 5 سنوات للعقارات غير السكنية وفترة 7 سنوات للعقارات السكنية إلى منح المستأجرين فترة انتقالية لتنظيم شؤونهم أو إيجاد مسكن أو محل تجاري بديل.
زيادة الإيجار تدريجية خلال الفترة
يُدفع مبلغ شهري أولي قدره 250 جنيهًا حتى تُحدد لجان الجرد تصنيف المناطق السكنية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.
بعد التصنيف، تكون الزيادة "عشرين ضعف سعر السكن" في المناطق المتميزة (بحد أدنى ألف جنيه)، و"عشرة أضعاف" في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيه)، و"خمسة أضعاف" للمساكن غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
توفير سكن بديل لأول المستأجرين
بموجب المادة (8)، يحق للمستأجر الأول أو من مُدد له عقد الإيجار، قبل انتهاء المدة القانونية، طلب مسكن بديل من الدولة، سواءً بالإيجار أو التمليك.
تُعطى الأولوية للفئات الأكثر احتياجا ككبار السن وذوي الدخل المحدود، شريطة إخلاء مسكنهم الحالي فور صدور قرار التخصيص.
