بدائل قانونية لحماية المستأجرين في العقود المنتهية
الإيجار القديم: القانون يتيح للمستأجر طلب تخصيص وحدة سكنية قبل الإخلاء
الإيجار القديم يعود إلى الواجهة من جديد مع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن إجراءات جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، من أبرزها السماح للمستأجر بطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة، قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء فور التخصيص.
شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
نصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر، أو من امتد إليه العقد، في التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة من المتاح لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط أن يتم ذلك قبل انقضاء المدة القانونية للعقد.
ويشترط لقبول الطلب:
- التقدم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي يتم إطلاقها خلال شهر من سريان القانون.
- تقديم إقرار كتابي بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.
- ألا يكون المستأجر قد حصل على وحدة أخرى مناسبة.
مدة العقود وفقًا للقانون الجديد
حدد قانون الإيجار القديم مددًا نهائية للعقود على النحو التالي:
- 7 سنوات للوحدات السكنية بدءًا من تاريخ العمل بالقانون.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية (تجارية أو إدارية).
وذلك ما لم يتم التراضي بين الطرفين على الإخلاء قبل انتهاء هذه المدد.
انتهاء مبدأ الامتداد التلقائي للعقود
أكد القانون، عبر المادة (7)، انتهاء العمل بنظام الامتداد التلقائي لعقود الإيجار، حيث يلتزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة المحددة، أو في حالات مثل:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة.
- امتلاك وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط.
- امتناع المستأجر عن دفع الأجرة دون مبرر.
ويحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد دون المساس بحقوق التعويض.
لجان لتقييم القيمة الإيجارية
أوضح القانون أن الدولة ستشكل لجان حصر وتقييم على مستوى المحافظات، مهمتها تقسيم المناطق وتحديد القيم الإيجارية العادلة، وفقًا لمعايير تشمل:
- موقع العقار.
- مستوى البناء والمرافق.
- طبيعة المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
وتحدد القيمة الجديدة على النحو التالي:
- 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة.
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية.
- حد أدنى للإيجار: 250 جنيهًا.
- مع زيادات سنوية بنسبة 15% وفق المادتين 4 و5.
ما وراء الخبر
قانون الإيجار القديم الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، بعد عقود من الخلل في العلاقة التعاقدية. ومن خلال إتاحة طلب تخصيص وحدة بديلة، يمنح القانون فرصة للمستأجرين لتأمين بديل سكني قبل الإخلاء، ويعزز العدالة الاجتماعية بتوفير بدائل مدعومة دون إجبار مباشر أو إخلاء فوري.
معلومات حول الإيجار القديم
- القانون بدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
- تخصيص الوحدات يتم عبر منصة إلكترونية موحدة.
- الدولة توفر وحدات بديلة للإيجار أو التمليك.
- لا يجوز الامتداد التلقائي للعقود بعد المدة المحددة.
- المالك يحق له طلب الطرد قانونًا في حالات معينة.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم الجديد لم يكتفِ بإنهاء العقود القديمة، بل أتاح بدائل إنسانية وعملية للمستأجرين من خلال طلب تخصيص وحدة سكنية قبل الإخلاء، بما يحقق التوازن ويقلل من حدة التوتر بين أطراف العلاقة الإيجارية، مع تنظيم القيم الجديدة وزيادتها تدريجيًا وفق قواعد واضحة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم الجديد
- تخصيص وحدة سكنية
- إخلاء المستأجر
- مدة عقود الإيجار
- قاضي الأمور الوقتية
- لجان تحديد القيمة الإيجارية
- امتداد عقد الإيجار
- طرد المستأجر قانون ا
- المنصة الإلكترونية لتخصيص الوحدات