قرارات جديدة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
الحكومة تحدد الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بعد قرار مد عمل اللجان رسميًا
أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد عمل لجان تقييم الوحدات السكنية المؤجرة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد القيم الإيجارية القانونية الجديدة للوحدات القديمة.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود الدولة في إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، بما يضمن العدالة للطرفين ويحافظ على استقرار سوق السكن في مصر.
موقع الحق والضلال ينشر التفاصيل
ينشر موقع الحق والضلال التفاصيل الكاملة لقرارات الحكومة الخاصة بـ الزيادة الجديدة في الإيجار القديم، والتي بدأ تطبيقها فعليًا على الوحدات السكنية المؤجرة طبقًا لقوانين الإيجارات القديمة، مع توضيح كيفية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق إلى فئات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
مضمون القرار الحكومي
نصت المادة الرابعة من قانون 164 لسنة 2025 على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن تخضع لمضاعفات محددة وفقًا لمستوى المنطقة:
- المناطق المتميزة: زيادة القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: رفع الإيجار إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وبذلك، تبدأ الزيادة الجديدة في الإيجار القديم اعتبارًا من أول استحقاق بعد سريان القانون، مع التزام المستأجرين بسداد الفروق بعد إعلان نتائج تقييم اللجان المختصة.
مد عمل لجان تقييم الوحدات
قرر رئيس مجلس الوزراء مد فترة عمل لجان حصر وتقييم الوحدات المؤجرة لغرض السكني لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، لضمان دقة التصنيف والتسعير.
وستقوم اللجان، التي تُشكّل في نطاق كل محافظة، بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
- مناطق متميزة تشمل الأحياء الراقية والمناطق ذات القيمة العقارية العالية.
- مناطق متوسطة تضم الأحياء السكنية التقليدية داخل المدن الكبرى.
- مناطق اقتصادية تغطي الضواحي والمناطق منخفضة الكثافة السكانية أو القيمة الإيجارية.
كيفية تطبيق الزيادة الجديدة
بحسب نص القانون، يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وفي حالة تأخر اللجان في إصدار القرارات النهائية، يتم إلزام المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين الانتهاء من تحديد القيمة الدقيقة، ثم تسوية الفروق على أقساط تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الزيادة.
الهدف من التعديل
أكدت وزارة الإسكان أن الهدف من تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم هو تحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، إذ ظلت القيمة الإيجارية في كثير من الوحدات ثابتة لعقود طويلة لا تتناسب مع الأسعار الحالية أو تكلفة الصيانة.
كما يهدف القانون إلى تحفيز الملاك على صيانة العقارات القديمة ومنع انهيارها، مع الحفاظ على حق السكن للمواطنين بأسعار عادلة تراعي طبيعة كل منطقة.
ما وراء الخبر
يرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم خطوة ضرورية لتصحيح تشوهات سوق الإيجارات التي تراكمت على مدى عقود، حيث كانت بعض الوحدات السكنية تُؤجر بأجور رمزية لا تغطي حتى تكلفة الصيانة الشهرية.
كما أشاروا إلى أن مد عمل اللجان يمنح الدولة الوقت الكافي لتطبيق زيادة عادلة تضمن الاستقرار دون التسبب في ضغط اقتصادي على المستأجرين أو الملاك.
معلومات حول الزيادة الجديدة في الإيجار القديم
- تاريخ بدء التنفيذ: الأجرة المستحقة بعد سريان القانون مباشرة.
- فترة عمل اللجان الجديدة: من 15 نوفمبر 2025 ولمدة 3 أشهر.
- الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة: 1000 جنيه.
- الحد الأدنى في المناطق المتوسطة: 400 جنيه.
- الحد الأدنى في المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا.
- الفروق المالية تُسدد على أقساط شهرية ميسرة.
خلاصة القول
تبدأ الحكومة رسميًا في تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وفق القانون 164 لسنة 2025 بعد مد عمل اللجان المختصة لتصنيف وتقييم الوحدات السكنية.
ويمثل القرار خطوة إصلاحية طال انتظارها لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تضمن حق الطرفين في إطار قانوني واضح ومستدام.
- الزيادة الجديدة في الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم 2025
- قانون 164 لسنة 2025
- لجان تقييم الوحدات
- وزاره الاسكان
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- إيجارات مصر
- القيم الإيجارية
- مد عمل اللجان
- القانون الجديد