قرارات جديدة تهم ملايين المستأجرين
تمديد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم وتوضيح شروط الوحدات البديلة
يشهد قانون الإيجار القديم تطورات جديدة تهم ملايين المواطنين، بعدما أعلن مجلس الوزراء عن تمديد عمل لجان الحصر الميداني للوحدات والمناطق لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك ضمن الإجراءات الجارية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق أحكام القانون بشكل عادل ومتدرج.
ويتابع المواطنون باهتمام مستمر آخر أخبار قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما يتعلق بحقوق المستأجرين والفئات المستحقة للوحدات البديلة، مع اقتراب انتهاء المدد القانونية المقررة لإخلاء بعض الوحدات المؤجرة.
وفي هذا الإطار، ينشر موقع الحق والضلال التفاصيل الكاملة بشأن القرارات الجديدة وشروط استحقاق الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين.
تمديد عمل لجان الحصر الميداني
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمد فترة عمل لجان الحصر الميداني المكلفة بتقييم الوحدات والمناطق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك لضمان حصر شامل ودقيق للوحدات المؤجرة على مستوى الجمهورية.
ويهدف هذا القرار إلى تمكين الجهات المختصة من إعداد قاعدة بيانات محدثة حول الوحدات المشمولة بالقانون، وتحديد الحالات المستحقة للوحدات البديلة وفق الضوابط المنصوص عليها.
شروط استحقاق وحدة بديلة وفق قانون الإيجار القديم
حدد قانون الإيجار القديم في المادة (8) شروط استحقاق المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار لوحدة سكنية بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وجاءت الشروط كالتالي:
- يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
- يشترط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
- يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا يتضمن القواعد المنظمة لتقديم الطلبات وضوابط الفحص وترتيب الأولويات.
- تلتزم الجهات الحكومية المعنية بعرض الوحدات المتاحة وتقديم قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها رسميًا.
أولوية المستأجرين في التخصيص
أكد القانون على أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية محل العقد، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق أحكام القانون.
كما شدد على ضرورة تخصيص وحدات بديلة لهم قبل عام من انتهاء المدة القانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية، لضمان استقرار الأسر والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
وأتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في الحصول على وحدات جديدة تطرحها الدولة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بشرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية لضمان قرب الوحدة الجديدة من محل الإقامة القديم.
ما وراء الخبر
يأتي تمديد عمل لجان الحصر الميداني ضمن جهود الحكومة لضمان انتقال منظم وعادل من نظام الإيجار القديم إلى نظام حديث أكثر مرونة وتوازنًا بين المالك والمستأجر.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على عدم الإضرار بأي من الطرفين، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين، مع الحفاظ على حق الملاك في استرداد وحداتهم وفق الجدول الزمني المقرر بالقانون.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تمس حياة المواطنين مباشرة، إذ ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية وغير السكنية، مع وضع آليات تدريجية لتصحيح أوضاع العقود القديمة.
ويأتي القانون في إطار خطة الدولة لإعادة التوازن إلى سوق العقارات وتحفيز الاستثمار العقاري، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.
خلاصة القول
أكد مجلس الوزراء تمديد عمل لجان الحصر الميداني للوحدات المؤجرة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مع تحديد شروط استحقاق الوحدات البديلة للفئات المستفيدة وفقًا لقانون الإيجار القديم، في خطوة جديدة تستهدف تحقيق العدالة وتنظيم سوق الإيجار بما يضمن استقرار الأسر المصرية وحماية حقوق جميع الأطراف.
- قانون الإيجار القديم
- لجان الحصر الميداني
- مجلس الوزراء
- الوحدات البديلة
- المستأجرين
- الوحدات السكنية
- الإيجار في مصر
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- قرارات الحكومة
- الإسكان في مصر