تنفيذ تشريعي جديد بالمحافظات
قانون الإيجار القديم يمتد إلى الغربية بقرار رسمي يقسم المناطق السكنية ويعيد تنظيم العلاقة الإيجارية
قانون الإيجار القديم يشهد تطورًا جديدًا على مستوى المحافظات، بعد نشر الجريدة الرسمية قرارًا رسميًا صادرًا عن محافظة الغربية، يتضمن تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام القانون، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقًا للتشريعات الحديثة المعتمدة من الدولة.
تفاصيل القرار الرسمي بمحافظة الغربية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار محافظة الغربية رقم 525 لسنة 2025، بشأن تطبيق بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق.
دور لجان الحصر في تطبيق قانون الإيجار القديم
استند القرار إلى ما انتهت إليه لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الغربية، والتي تم تشكيلها بموجب قرار محافظ الغربية رقم 367 لسنة 2025.
وتولت هذه اللجان حصر وتصنيف المناطق السكنية بدقة، تمهيدًا لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم بصورة منظمة وعادلة، تراعي الفروق بين المناطق المختلفة من حيث المستوى العمراني والخدمي.
تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون
نص القرار على تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك وفق النتائج النهائية لأعمال لجان الحصر.
ويُعد هذا التقسيم خطوة محورية في تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث يُبنى عليه تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لطبيعة كل منطقة ومستواها، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
الإطار القانوني لتطبيق القرار
يأتي قرار محافظة الغربية في إطار الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم بصيغته المعدلة، والذي يستهدف معالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات السكنية، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي.
وأكدت المحافظة أن القرار يستند إلى قواعد قانونية واضحة، ويُطبق وفق الإجراءات المعتمدة، بما يمنع أي اجتهادات فردية أو تفسيرات متباينة.
تأثير القرار على المؤجر والمستأجر
من المتوقع أن يسهم تطبيق تقسيم المناطق في محافظة الغربية في إرساء معايير واضحة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة في ظل ما يشهده ملف الإيجار القديم من اهتمام تشريعي وتنفيذي واسع.
ويُنتظر أن ينعكس هذا التنظيم على استقرار النزاعات الإيجارية، ووضع أسس عادلة للتعامل مع الوحدات السكنية الخاضعة للقانون.
ما وراء الخبر
يمثل قرار محافظة الغربية امتدادًا عمليًا لتطبيق قانون الإيجار القديم خارج نطاق العاصمة، ويعكس توجه الدولة نحو توحيد آليات التنفيذ على مستوى المحافظات، بما يضمن العدالة والشفافية في معالجة هذا الملف الشائك.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم هو تشريع ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات السكنية الخاضعة له، ويعتمد في تطبيقه على تقسيم المناطق السكنية، وتحديد القيم الإيجارية وفق معايير قانونية محددة.
خلاصة القول
قرار محافظة الغربية بتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، ويؤكد دخول القانون حيز التطبيق الفعلي بالمحافظات، بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم في الغربية
- محافظة الغربية
- تقسيم المناطق السكنية
- المؤجر والمستأجر
- قانون 164 لسنة 2025
- لجان الحصر
- العلاقة الإيجارية
- الجريدة الرسمية
- تنظيم الإيجارات