تفاصيل قانونية حاسمة
المستشار نجيب جبرائيل: اختفاء سلفانا عاطف جريمة خطف واغتصاب قاصر مكتملة الأركان وعقوبتها الإعدام قانونًا
قضية سلفانا عاطف تصدرت المشهد مجددًا بعد مداخلة تليفونية خاصة لموقع الحق والضلال، كشف خلالها نجيب جبرائيل، المستشار القانوني المعروف، عن توصيف قانوني حاسم للواقعة، مؤكدًا أن ما حدث هو جريمة خطف واغتصاب قاصر مكتملة الأركان، وعقوبتها قد تصل إلى الإعدام وفقًا لقانون العقوبات المصري، بغض النظر عن أي محاولات للتحايل أو التبرير.
توصيف قانوني صريح للواقعة
أكد المستشار نجيب جبرائيل، خلال مداخلته الخاصة، أن اختفاء القاصر سلفانا عاطف، مع معرفة الجاني اسمه ومكانه، والادعاء بزواجها أو إشهار إسلامها، لا يغير من الحقيقة القانونية شيئًا، موضحًا أن الواقعة تندرج صراحة تحت جريمة خطف أنثى قاصر، وهي جناية جسيمة يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات.
التحايل لا يُسقط الجريمة
وأوضح جبرائيل أن جريمة الخطف، وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، تتحقق سواء تمت بالإكراه المادي أو الإكراه الأدبي أو حتى بالتحايل، مشددًا على أن رضا المجني عليها لا يُعتد به قانونًا طالما أنها قاصر لم تبلغ السن القانونية، وهو ما ينطبق تمامًا على قضية سلفانا عاطف.
إشهار الإسلام للقاصرات مرفوض إجرائيًا
وأشار المستشار نجيب جبرائيل إلى أن ما أُشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من شهر حول إشهار إسلام القاصر سلفانا لا يستند إلى أي أساس قانوني أو إجرائي، مؤكدًا أن الأزهر الشريف لا يقبل إشهار إسلام القاصرات تحت سن 18 عامًا، وهو ما يُسقط أي ادعاء قانوني في هذا الشأن.
الاغتصاب يرفع العقوبة إلى الإعدام
وأضاف جبرائيل أن جريمة الخطف في حد ذاتها عقوبتها السجن المؤبد، لكنها ترتقي إلى عقوبة الإعدام إذا اقترنت باغتصاب القاصر، وهو ما ينطبق على الواقعة محل الجدل، حال ثبوت مواقعة الجاني للمجني عليها، معتبرًا أن الجريمة هنا مكتملة الأركان من الناحية القانونية.
بلاغ واجب للنائب العام
وشدد المستشار نجيب جبرائيل على ضرورة التوجه مباشرة إلى النائب العام ببلاغ رسمي عن واقعة الخطف، طالما أن الجاني معروف بالاسم والمكان، حتى وإن كانت النيابة الجزئية قد قررت حفظ المحضر في مرحلة سابقة، مؤكدًا أن حفظ المحضر لا يمنع إعادة تحريك الدعوى جنائيًا.
فيديو سلفانا وازدراء الدين
وتطرق جبرائيل إلى الفيديو المتداول الذي ظهرت فيه سلفانا معلنة تخليها عن أسرتها ووصفهم بالكفار، موضحًا أن هذا التصريح يمثل ازدراءً للدين المسيحي، ويخضع لأحكام المادة 98 من قانون العقوبات، ما يستوجب تحريك دعوى جنائية مستقلة وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
ما وراء الخبر
قضية سلفانا عاطف، بحسب تأكيدات قانونية، ليست صراعًا دينيًا كما يحاول البعض تصويره، بل هي قضية إنسانية وقانونية تتعلق بحماية قاصر وذوي احتياجات خاصة، وتحويلها إلى ساحة جدل ديني وإعلامي يضر بالمجني عليها نفسيًا وقانونيًا، ويُبعد القضية عن مسارها الصحيح.
الخطوات القانونية المقبلة
بعد صدور حكم بعدم الاختصاص في إحدى مراحل التقاضي، يحق لهيئة الدفاع عن أسرة سلفانا الطعن على الحكم أمام الدرجة القضائية الأعلى، أو إعادة تحريك الدعوى أمام المحكمة المختصة قانونًا، للنظر في المنازعات المتعلقة بالولاية على القُصّر وذوي الاحتياجات الخاصة.
أسرة سلفانا تواصل الاستغاثة
ولا تزال أسرة سلفانا عاطف فانوس تستغيث بالجهات الرسمية والرأي العام من أجل عودة ابنتهم سالمة، معربين عن مخاوفهم من استغلال حالتها الذهنية أو التأثير عليها في اختياراتها الدينية والحياتية، ومطالبين بسرعة تدخل السلطات المختصة، والمجلس القومي للمرأة، وهيئات حقوق الإنسان.
نداء إلى القيادة السياسية
ووجهت الأسرة نداءً خاصًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة بضمان سلامة وحماية ابنتهم، واسترجاعها بأمان، خاصة في ظل وجود محاضر تغيب رسمية ومستندات تثبت صغر سنها وحالتها العقلية، معتبرين ما حدث انتهاكًا صارخًا لحقوق قاصر.
مطالبات بالتهدئة وتقصي الحقائق
وطالبت الأسرة بتهدئة الأوضاع واحتقان القلوب، وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في هذه الواقعة المؤسفة، التي تمس طفلة قاصر من ذوي الإعاقة الذهنية، مؤكدين أن السكوت على ما حدث يمثل جريمة في حد ذاته، وأن المطلوب هو عودة سلفانا إلى أسرتها ومحاسبة كل من استغلها.
خلاصة القول
قضية سلفانا عاطف، وفق التوصيف القانوني الصريح، هي جريمة خطف واغتصاب قاصر مكتملة الأركان، لا يجوز تبريرها أو الالتفاف عليها بأي غطاء ديني أو اجتماعي. الحسم القانوني، وحماية القُصّر، ومحاسبة الجناة، هي الطريق الوحيد لتحقيق العدالة.
- قضية سلفانا عاطف
- اختفاء سلفانا عاطف
- خطف قاصر
- اغتصاب قاصر
- قانون العقوبات المصري
- ازدراء الدين المسيحي
- النائب العام
- حقوق القصر
- جريمة الخطف
- قضية رأي عام