تصريحات قانونية عاجلة
نجيب جبرائيل: سلفانا عاطف مختفية منذ 20 يومًا وقرار النيابة لم يُنفذ وأسرتها لم ترها
قضية القاصر سلفانا عاطف شهدت تطورات جديدة بعد تصريحات المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومحامي الأسرة، الذي أكد في مداخلة هاتفية خاصة أن الفتاة لم تتمكن أسرتها من رؤيتها منذ صدور قرار النيابة العامة بإيداعها إحدى دور الرعاية، رغم مرور ما يقارب 15 إلى 20 يومًا على القرار.
وأوضح جبرائيل أن قضية القاصر سلفانا عاطف ما تزال مفتوحة، وأن قرار رئيس النيابة كان واضحًا بإيداعها دار رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلا أن الأسرة – بحسب قوله – لم تُخطر بمكان الإيداع ولم يُسمح لها بزيارتها حتى الآن.
تساؤلات حول تنفيذ قرار النيابة
أكد جبرائيل أن قضية القاصر سلفانا عاطف تثير تساؤلات مشروعة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز قانونًا إبقاء قاصر في مكان غير معلوم لأسرتها، خاصة في ظل صدور قرار رسمي بالإيداع.
وتساءل: هل هناك تعنت في التنفيذ؟ ولماذا لم يُمكَّن الأبوان من معرفة مكان ابنتهم أو الاطمئنان عليها؟ مشددًا على أن تنفيذ القرارات القضائية واجب على جميع الجهات المعنية.
وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي
في سياق متصل، أشار جبرائيل إلى أن والدة القاصر سلفانا عاطف نظمت وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، بمشاركة عدد من أقاربها، للمطالبة بكشف مكان ابنتها وتمكينها من رؤيتها.
وأضاف أنه تم القبض على أربعة من أفراد العائلة خلال الوقفة، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا بعد أن أثبتت التحريات عدم ارتكابهم أي جرائم.
الجدل القانوني حول سن القاصر
أكد جبرائيل أن قضية القاصر سلفانا عاطف تتضمن شقًا قانونيًا مهمًا يتعلق بسن الفتاة، حيث إنها بحسب الأوراق الرسمية أقل من 18 عامًا، ما يجعلها قاصرًا قانونًا.
وأشار إلى أن إشهار الإسلام لا يُعتد به قانونيًا إذا صدر من قاصر لم يبلغ السن القانونية، وفقًا لما هو معمول به في الإجراءات الرسمية، وأن أي تصرف يتعلق بالقاصر يجب أن يتم في إطار الحماية القانونية المنصوص عليها في قانون الطفل.
كما لفت إلى أن وجود قاصر في مكان غير معلوم لأسرتها قد يندرج إذا ثبتت وقائعه تحت شبهة احتجاز، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، حتى لو تم الادعاء بوجود رضا من القاصر، لأن القانون لا يعتد برضا القاصر في مثل هذه الحالات.
مطالبات بتحرك الجهات المختصة
دعا جبرائيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهات التنفيذية المعنية، إلى التحرك العاجل في قضية القاصر سلفانا عاطف، سواء من خلال تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في شبهة الاحتجاز، أو من خلال تمكين الأسرة من زيارة ابنتها داخل دار الرعاية إن كانت موجودة بها بالفعل.
كما شدد على ضرورة تنفيذ قرار النيابة بشكل كامل، وضمان تسليم القاصر إلى أهليتها أو إيداعها رسميًا في المكان المحدد مع تمكين ذويها من الاطمئنان عليها.
مناشدة لرئيس الجمهورية
واختتم جبرائيل تصريحاته بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا ثقته في حرص الدولة على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، ومطالبًا بالنظر بعين الأبوة إلى والدة الفتاة التي تمر بحسب وصفه بحالة صحية ونفسية صعبة نتيجة عدم رؤية ابنتها.
وأكد أن قضية القاصر سلفانا عاطف معقدة وتحتاج إلى حسم سريع وشفاف، حفاظًا على سيادة القانون وطمأنة الرأي العام.
ما وراء الخبر
قضية القاصر سلفانا عاطف لم تعد مجرد ملف قانوني، بل تحولت إلى قضية رأي عام، تتداخل فيها الجوانب الإنسانية مع الأبعاد القانونية والدستورية.
حسم الجدل حول تنفيذ قرار الإيداع، وتمكين الأسرة من الرؤية، سيحدد المسار المقبل للقضية، سواء على المستوى القضائي أو الحقوقي.
معلومات حول قضية القاصر سلفانا عاطف
قضية القاصر سلفانا عاطف تتعلق بفتاة لم تبلغ السن القانونية، صدر بشأنها قرار من النيابة العامة بالإيداع في دار رعاية.
وتخضع القضية حاليًا لمتابعة قانونية من محامي الأسرة، وسط مطالبات بتنفيذ القرار القضائي وضمان تطبيق نصوص قانون الطفل والدستور المصري في ما يخص حماية القاصرين.
خلاصة القول
قضية القاصر سلفانا عاطف تشهد تصعيدًا جديدًا بعد تصريحات نجيب جبرائيل.
الأسرة تؤكد عدم رؤية الفتاة منذ صدور قرار الإيداع.
المطالبات تتركز حول تنفيذ القرار وتمكين الأبوين من الاطمئنان على ابنتهما وفق القانون.
- قضية القاصر سلفانا عاطف
- نجيب جبرائيل
- قرار النيابة بإيداع قاصر
- دار رعاية وزارة التضامن
- وقفة دار القضاء العالي
- قانون الطفل المصري
- احتجاز قاصر
- إشهار الإسلام لقاصر
- المجلس القومي للطفولة
- تطورات قضية سلفانا