خدمات رقمية وتيسيرات غير مسبوقة
المالية تطلق تطبيق الضرائب العقارية بإعفاء السكن حتى 8 ملايين وتسهيلات للسداد والنزاعات
أعلنت وزارة المالية إطلاق أول تطبيق الضرائب العقارية عبر الهاتف المحمول، بما يتيح للمواطنين تقديم الإقرارات وسداد المديونيات والدفع تحت الحساب وطلب إعفاء السكن الخاص للأسرة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة المأموريات لإنجاز هذه الخدمات. وتتزامن الخطوة مع حزمة تيسيرات تشمل رفع حد إعفاء السكن الخاص إلى أقل من 8 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه، وإقرار حوافز للمبادرين بالسداد، والتجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الدين حتى 2 أكتوبر 2026، إلى جانب تسهيلات جديدة للتصالح في النزاعات وتقسيط المستحقات إلكترونيًا.
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول تطبيق إلكتروني متكامل لخدمات الضرائب العقارية، ضمن خطة تستهدف نقل المعاملات الأساسية إلى الهاتف المحمول وتبسيط الإجراءات على أصحاب العقارات.
ويتيح التطبيق إنجاز عدد من الخدمات التي كانت تتطلب التوجه إلى المأموريات، بما يقلل الوقت المستغرق في تقديم الطلبات أو سداد المستحقات، ويساعد على تخفيف الضغط على مقار الضرائب العقارية.
ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجه وزارة المالية نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتوفير قنوات أكثر سهولة وأمانًا للتعامل مع المواطنين.
خدمات تطبيق الضرائب العقارية
يوفر التطبيق مجموعة من المعاملات المرتبطة بالضريبة العقارية، من بينها تقديم الإقرارات عن الوحدات المملوكة، وسداد المديونيات المستحقة، والدفع تحت الحساب باستخدام الوسائل الإلكترونية.
كما يسمح للمستخدم بتقديم طلب إعفاء السكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني، دون الحاجة إلى التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية في المرحلة المخصصة لتقديم الطلب.
ويتيح التطبيق كذلك الاستفادة من بعض التيسيرات المرتبطة بالسداد والتقسيط والتصالح في النزاعات، وفق الشروط والمهل الزمنية المعلنة من وزارة المالية.
إقرار واحد لأصحاب الوحدات المتعددة
تتضمن المنظومة الجديدة السماح للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة عقارية بتقديم إقرار ضريبي واحد، بدلًا من تقديم إقرارات منفصلة بالطرق التقليدية.
ويساعد هذا الإجراء على تبسيط التزام المالك وتوحيد بيانات وحداته داخل ملف إلكتروني، بما يسهل مراجعتها والتعامل معها من خلال قناة واحدة.
ويتعين على صاحب العقارات إدخال بيانات جميع الوحدات بصورة دقيقة، لأن الإقرار الموحد لا يلغي ضرورة الإفصاح الكامل عن الممتلكات الخاضعة للفحص أو الضريبة.
الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني
أكد وزير المالية الاعتداد بإيصالات الدفع الإلكتروني باعتبارها مستندًا يثبت سداد الالتزامات المستحقة، في إطار توسيع الاعتماد على الخدمات الرقمية.
ويعني ذلك أن المواطن يستطيع الاحتفاظ بإيصال العملية الصادر عن وسيلة الدفع المستخدمة، والرجوع إليه عند الحاجة إلى إثبات تنفيذ السداد.
ويُفضل حفظ نسخة إلكترونية من الإيصال والتأكد من ظهور بيانات العقار وقيمة العملية وتاريخها بصورة صحيحة قبل إنهاء المعاملة.
رفع إعفاء السكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه
تشمل التسهيلات المعلنة رفع الحد المرتبط بإعفاء السكن الخاص للأسرة، بحيث يشمل العقار الذي تقل قيمته عن 8 ملايين جنيه، بدلًا من مليوني جنيه.
ويستهدف التعديل توسيع نطاق المستفيدين من إعفاء المسكن الرئيسي للأسرة، في ضوء تغيرات أسعار العقارات وارتفاع القيم السوقية خلال السنوات الماضية.
ويخضع الإعفاء لاستيفاء الشروط المنظمة للسكن الخاص وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة، ولا يُطبق على جميع الوحدات المملوكة تلقائيًا لمجرد انخفاض قيمتها عن الحد المحدد.
طريقة طلب إعفاء السكن الخاص
يمكن للمواطن تقديم طلب الإعفاء من خلال الإقرار الإلكتروني على التطبيق، مع تحديد الوحدة المستخدمة سكنًا خاصًا للأسرة وإرفاق البيانات المطلوبة.
وتتولى الجهة المختصة فحص الطلب والتحقق من طبيعة استخدام العقار وقيمته ومدى استيفائه للضوابط المقررة.
ولا يعني إرسال الطلب صدور الإعفاء بصورة فورية، إذ يظل القرار مرتبطًا بمراجعة البيانات واعتمادها من مصلحة الضرائب العقارية.
التجاوز عن مقابل التأخير
تتيح الحزمة الجديدة التجاوز عن مقابل التأخير للمكلف الذي يبادر بسداد أصل دين الضريبة المستحق عليه حتى يوم 2 أكتوبر 2026.
وتمنح هذه المهلة أصحاب المديونيات فرصة لتسوية أصل الالتزام دون تحمل مقابل التأخير المقرر، بشرط الالتزام بالسداد خلال الموعد المحدد.
وينبغي للمواطن مراجعة قيمة أصل الدين المستحق والتأكد من تسجيل السداد قبل انتهاء المهلة، لأن الاستفادة من التيسير ترتبط بالتوقيت والشروط المعلنة.
التصالح في النزاعات الضريبية
تتضمن التسهيلات إمكانية التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من قيمة الضريبة، وذلك حتى 2 أكتوبر 2026.
ويستهدف الإجراء إنهاء المنازعات القائمة وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة باستمرارها أمام جهات الطعن أو القضاء.
ويجب على المكلف التقدم بطلب التصالح واستكمال الإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة، مع التأكد من موقف النزاع والقيمة المستحقة قبل تنفيذ عملية السداد.
لا ضريبة عند تهدم العقار
أوضح وزير المالية أنه لا تستحق ضريبة عن العقار إذا تهدم أو حالت ظروف طارئة دون استغلال المبنى أو الانتفاع به.
ويرتبط تطبيق هذه القاعدة بإثبات حالة العقار والمدة التي تعذر خلالها استخدامه، وفق المستندات والمعاينات التي تطلبها الجهة المختصة.
ولا يكفي توقف المالك عن استخدام الوحدة بإرادته للحصول على الإعفاء، إذ يجب أن توجد أسباب فعلية أو ظروف طارئة تمنع الاستغلال أو الانتفاع.
خصم 25% للوحدات السكنية
تمنح التسهيلات حافزًا للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في الموعد القانوني، من خلال خصم 25% من قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية.
كما يحصل الملتزمون بالنسبة للوحدات غير السكنية على خصم يعادل 10% من قيمة الضريبة، وفق الضوابط المنظمة للاستفادة من الحافز.
ويشجع هذا النظام أصحاب العقارات على تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة، بدلًا من التأخر وما قد يترتب عليه من التزامات إضافية.
زيادة الحافز إلى 30%
يمكن زيادة الحافز إلى خصم قدره 30% من قيمة الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه و1000 جنيه، وفق نوع الوحدة العقارية.
ويتيح الدفع تحت الحساب للمكلف سداد مبلغ مقدم يُخصم من الالتزامات الضريبية، مع تسجيله إلكترونيًا على حساب العقار.
وتختلف القيمة المطلوب دفعها بحسب طبيعة الوحدة، لذلك يجب مراجعة البيانات الظاهرة داخل التطبيق قبل إتمام السداد.
تسهيلات للوحدات غير المسجلة
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن التيسيرات تستهدف فتح صفحة جديدة مع أصحاب الوحدات غير المسجلة الذين يبادرون بتقديم الإقرارات.
ويعني ذلك تشجيع الملاك على الإفصاح عن وحداتهم وتصحيح أوضاعهم، بدلًا من استمرار العقارات خارج قاعدة البيانات الرسمية.
وتساعد المبادرة على توسيع قاعدة التسجيل وتحقيق العدالة بين المكلفين، مع منح المبادرين فرصة للاستفادة من التسهيلات المقررة.
التنازل عن طعون الضرائب العقارية
تتضمن الإجراءات المعلنة التنازل عن الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، ضمن توجه يستهدف تقليل النزاعات وتيسير التسويات.
كما تشمل إلغاء سلطة المصلحة في الطعن على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقييم، بما يعزز استقرار نتائج التقدير ويحد من إطالة الإجراءات.
وتظل تفاصيل تطبيق هذه التيسيرات مرتبطة بالقواعد التنفيذية والقرارات المنظمة التي تحدد الحالات المشمولة وطريقة إنهاء الطعون القائمة.
تقسيط الضريبة إلكترونيًا
تسمح المنظومة الجديدة بتقسيط قيمة الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تسوية المستحقات.
ويساعد التقسيط أصحاب المديونيات على توزيع المبالغ المطلوبة بدلًا من سدادها دفعة واحدة، وفق المدد والضوابط التي تعتمدها الجهة المختصة.
ويجب التأكد من قيمة الأقساط ومواعيد استحقاقها والالتزام بالسداد في التوقيتات المحددة لتجنب فقدان الاستفادة من التيسير.
خريطة سعرية ذكية للعقارات
تعمل وزارة المالية على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير العقارات المبنية، بهدف توحيد أسس التقييم وتقليل التفاوت بين المناطق والحالات المتشابهة.
وتعتمد الخريطة على بيانات ومؤشرات تساعد لجان التقييم في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة، بما يدعم تحقيق العدالة بين أصحاب العقارات.
ولا تمثل الخريطة ضريبة جديدة، وإنما أداة استرشادية لتحسين طريقة تقدير القيم العقارية وفق معايير موحدة وقابلة للمراجعة.
خلاصة الموضوع
أطلقت وزارة المالية أول تطبيق متكامل لخدمات الضرائب العقارية، بما يسمح بتقديم الإقرارات وسداد المديونيات والدفع تحت الحساب وطلبات الإعفاء إلكترونيًا. وتشمل التيسيرات رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة إلى أقل من 8 ملايين جنيه، وإقرار حوافز تصل إلى خصم 30%، والتجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الدين، والتصالح في النزاعات مقابل أداء 70% من الضريبة حتى 2 أكتوبر 2026، مع إتاحة التقسيط والدفع الإلكتروني.
- تطبيق الضرائب العقارية
- إعفاء السكن الخاص
- الضرائب العقارية في مصر
- سداد الضريبة العقارية
- تقديم الإقرار العقاري
- تسهيلات الضرائب العقارية
- تقسيط الضريبة العقارية
- خصم الضريبة العقارية
- التصالح الضريبي
- وزارة المالية