الخميس بديلًا عن إجازة 30 يونيو
الجريدة الرسمية تنشر قرارين اليوم لرئيس الوزراء تشمل إجازة ثورة يونية والعمل بلائحة التخطيط العام للدولة
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتبار يوم الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وتضمن العدد الصادر من الجريدة الرسمية قرارًا آخر يتعلق بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، في إطار استكمال القواعد المنظمة لمنظومة التخطيط والتنمية المستدامة، وآليات إعداد الخطط ومتابعة تنفيذها على المستويين القومي والمحلي.
تفاصيل قرار إجازة 2 يوليو 2026
نص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
ويطبق القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
كما أكد القرار استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بما يعني عدم تأثر الجداول الامتحانية المعلنة مسبقًا بقرار الإجازة الرسمية.
الفئات المستفيدة من إجازة 2 يوليو
تشمل إجازة الخميس 2 يوليو العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
ويأتي ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس بدلًا من موعدها الأصلي يوم الثلاثاء، في إطار تنظيم الإجازات الرسمية بما يحقق انتظام العمل داخل الجهات المختلفة، مع مراعاة استمرار الأعمال المرتبطة بالامتحانات في مواعيدها المحددة.
قرار جديد بشأن التخطيط العام للدولة
إلى جانب قرار الإجازة، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا يتعلق بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ويأتي القرار في إطار استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتخطيط والتنمية المستدامة، بما يحدد آليات إعداد الخطط القومية والقطاعية والمحلية، وطرق متابعتها وتقييم أثرها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية 44 مادة موضوعية موزعة على أربعة أبواب رئيسية، إلى جانب مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية.
أهداف وآليات منظومة التخطيط
شمل الباب الأول من اللائحة التنفيذية الأحكام العامة، وفي مقدمتها التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط العام للدولة.
كما نظم الباب الأول عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وحدد اختصاصاتها وآليات عملها، بما يدعم التنسيق بين الجهات المختلفة في إعداد وتنفيذ الخطط التنموية.
وتستهدف هذه الأحكام وضع إطار واضح لإدارة عملية التخطيط، وربط الخطط العامة للدولة بأهداف التنمية المستدامة.
إعداد الخطط القومية والقطاعية
تناول الباب الثاني من اللائحة إجراءات إعداد الخطط وإقرارها، من خلال تحديد المراحل والخطوات الخاصة بإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.
كما تضمن الباب ذاته الأحكام المتعلقة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، إلى جانب الخطط القطاعية التي تعدها الجهات المختصة وفقًا لأولويات الدولة واحتياجات القطاعات المختلفة.
ويهدف هذا التنظيم إلى توحيد آليات إعداد الخطط وضمان اتساقها مع التوجهات العامة للدولة.
خطط التنمية في المحافظات والأقاليم
اختص الباب الثالث بتنظيم خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، حيث تناول إعداد خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، وخطط المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.
كما شمل الباب الأحكام الخاصة بالخطط المشتركة التي تنفذها أكثر من وحدة محلية، بما يعزز التنسيق بين المحافظات والوحدات المحلية في المشروعات ذات الطبيعة المشتركة.
ويأتي ذلك لضمان توزيع أكثر كفاءة للاستثمارات، وربط المشروعات باحتياجات المواطنين الفعلية في المحافظات.
متابعة التنفيذ وتقييم الأداء
خصصت اللائحة الباب الرابع لتنظيم تنفيذ الخطط ومتابعتها، من خلال وضع الضوابط الخاصة بعمليات التنفيذ والارتباط والصرف.
كما تناول الباب آليات إعداد تقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر، بما يساعد على رصد مدى تحقق المستهدفات التنموية، وقياس كفاءة الإنفاق العام على المشروعات والبرامج المختلفة.
وتدعم هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تحسين جودة التخطيط، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، وتعزيز المساءلة في متابعة النتائج.
- الجريدة الرسمية
- قرار رئيس مجلس الوزراء
- إجازة رسمية
- إجازة رسمية مدفوعة الأجر
- إجازة 30 يونيو
- قطاع الأعمال العام
- المصالح الحكومية
- ثورة 30 يونيو
- مجلس الوزراء
