تحذير قانوني مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة

عقوبات تصل إلى 50 ألف جنيه للتحايل على المعاش بعد زيادة يوليو 15%

الأربعاء 24/يونيو/2026 - 09:29 م

مع بدء الاستعداد لتطبيق زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، يعود ملف التحايل على المعاش إلى الواجهة، خاصة مع تشديد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على معاقبة من يحصل على أموال الهيئة دون وجه حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة، أو يخفي معلومات مؤثرة في الاستحقاق. وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

ويأتي التحذير القانوني بالتزامن مع صدور قرار جمهوري بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15%، في إطار دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، وهو ما يجعل دقة البيانات التأمينية شرطًا أساسيًا لضمان وصول الأموال إلى المستحقين الحقيقيين دون مخالفة أو تلاعب.

التحايل على المعاش يعرض صاحبه للعقوبة

حذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من الحصول على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق، سواء عن طريق تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء معلومات يجب الإفصاح عنها.

وتستهدف هذه العقوبات حماية أموال التأمينات، وضمان أن تذهب المعاشات والمستحقات التأمينية إلى أصحاب الحق الفعليين، خصوصًا مع زيادة أعداد المستفيدين وحجم المبالغ التي يتم صرفها شهريًا.

ويعد التحايل على المعاش من المخالفات التي قد تشمل تقديم بيانات غير صحيحة عن الحالة الاجتماعية أو الوظيفية أو الاستحقاق، أو الامتناع عن تحديث بيانات قد تؤثر على استمرار الصرف.

غرامة من 20 ألفًا إلى 50 ألف جنيه

نصت المادة 66 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على معاقبة كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وتطبق العقوبة أيضًا على من يعطي بيانات غير صحيحة، أو يمتنع عن تقديم بيانات يجب الإفصاح عنها وفق القانون أو القرارات واللوائح المنفذة له، متى كان على علم بذلك.

كما تشمل العقوبة من يتعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة من خلال إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات تؤثر على الالتزامات المالية أو الاستحقاقات.

لماذا يشتد التحذير مع زيادة يوليو؟

تزداد أهمية الالتزام بصحة البيانات مع بدء تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15%، لأن أي خطأ أو تلاعب في البيانات قد يؤدي إلى صرف مبالغ دون وجه حق.

ومع دخول الزيادة الجديدة حيز التنفيذ من أول يوليو 2026، تتحرك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان انتظام الصرف للمستحقين، وفي الوقت نفسه حماية أموال المنظومة من أي تحايل أو بيانات غير دقيقة.

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن واضح بين دعم أصحاب المعاشات المستحقين، ومنع استغلال المنظومة من جانب غير المستحقين أو من يخفي معلومات مؤثرة في الصرف.

تفاصيل زيادة المعاشات 15%

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026، ضمن إجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وتسري الزيادة على المعاشات المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما تشمل المعاشات المستحقة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

وتشمل الزيادة أيضًا معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، وفق الضوابط المنظمة.

الزيادة السنوية وفق القانون

ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الزيادة السنوية للمعاشات، حيث تنص المادة 35 على زيادة المعاشات في 30 يونيو من كل عام، بحد أقصى 15%، على أن يتم صرف الزيادة اعتبارًا من أول يوليو.

وتأتي زيادة يوليو 2026 في هذا الإطار القانوني، مع صدور القرار الجمهوري الذي حدد نسبة الزيادة الجديدة بـ15%.

وتختلف قيمة الزيادة التي يحصل عليها كل صاحب معاش وفق قيمة معاشه المستحق والضوابط المحددة داخل منظومة التأمينات الاجتماعية.

أمثلة على البيانات التي يجب تحديثها

من الضروري أن يحرص المستفيدون على تحديث بياناتهم لدى الجهات المختصة عند حدوث أي تغيير يؤثر على الاستحقاق.

وقد تشمل هذه البيانات الحالة الاجتماعية، أو الوفاة، أو العمل، أو أي وضع قانوني أو تأميني قد يترتب عليه تعديل قيمة المعاش أو وقف جزء من المستحقات.

وعدم الإفصاح عن هذه التغييرات مع العلم بها قد يضع المستفيد تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون، إذا ترتب عليه الحصول على أموال دون وجه حق.

حماية أموال التأمينات

لا تستهدف العقوبات التضييق على أصحاب المعاشات، لكنها تهدف إلى حماية أموال التأمينات وضمان استدامة المنظومة لصالح المستحقين.

فأموال التأمينات تمثل حقوقًا لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وأي صرف دون وجه حق يؤثر على عدالة التوزيع ويهدر موارد مخصصة للفئات المستحقة.

ولهذا يشدد القانون على ضرورة صحة البيانات والشفافية في التعامل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ما الذي يجب على أصحاب المعاشات فعله؟

ينبغي على أصحاب المعاشات والمستفيدين التأكد من صحة بياناتهم المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومراجعة أي بيانات تحتاج إلى تحديث.

وفي حالة وجود تغيير في الحالة أو المستندات أو بيانات الاستحقاق، يجب التوجه إلى مكتب التأمينات المختص أو استخدام القنوات الرسمية المتاحة لتصحيح البيانات.

كما يجب تجنب تقديم أي معلومات غير دقيقة أو إخفاء بيانات مؤثرة، لأن ذلك قد يؤدي إلى استرداد مبالغ تم صرفها دون وجه حق، إلى جانب توقيع الغرامة القانونية.