تعديلات مقترحة لتقليل الأعباء وتسريع تقنين أوضاع المواطنين
تيسيرات جديدة في التصالح على مخالفات البناء تشمل الجراجات والعدادات الكودية وخصم 50%
تتجه الحكومة إلى تقديم حزمة تيسيرات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء، تشمل التصالح على الجراجات وفق ضوابط، ومعالجة أزمة العدادات الكودية، ومنح خصم 50% للفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن تعديلات مقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وتأتي هذه التحركات بعد اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة معوقات التطبيق العملي للقانون، والتأكيد على سرعة صياغة التعديلات وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.
تيسيرات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
يشهد ملف التصالح على مخالفات البناء تحركا حكوميا جديدا يستهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاع مبانيهم، خاصة بعد ظهور بعض المعوقات خلال تطبيق القانون الحالي ولائحته التنفيذية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على استكمال ملف التصالح ومعالجة المشكلات التي واجهت المواطنين والجهات المختصة، بما يسمح بإنهاء الملفات العالقة وتحقيق توازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي.
وتستهدف التعديلات المقترحة تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، مع تقديم حلول عملية لبعض الحالات التي واجهت صعوبات في استيفاء الاشتراطات أو إنهاء المستندات المطلوبة.
اجتماع حكومي لمتابعة تعديلات قانون التصالح
عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الإسكان والتنمية المحلية والمرافق والكهرباء.
وشهد الاجتماع مناقشة التحديات التي ظهرت خلال مراحل تطبيق القانون، والبحث عن آليات جديدة تساعد على تسريع الإجراءات، وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المواطنين، دون الإخلال بضوابط التنظيم العمراني.
ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب، حتى يتم إقرارها وفق المسار التشريعي الرسمي، بما يسهم في دفع ملف التصالح إلى مرحلة أكثر وضوحا واستقرارا.
الجراجات ضمن التعديلات المقترحة
من أبرز التيسيرات التي يجري بحثها السماح بالتصالح على الجراجات وفق ضوابط محددة، وهو ملف يهم عددا كبيرا من المواطنين بسبب ارتباطه بالعقارات القائمة والمخالفات التي ظهرت في بعض الاستخدامات.
ويأتي طرح هذا البند ضمن محاولة الحكومة توسيع نطاق الحالات التي يمكن تسوية أوضاعها، مع وضع اشتراطات تمنع العشوائية وتحافظ على اعتبارات التخطيط والخدمات والمرور.
ومن المنتظر أن تحدد الصياغة النهائية للتعديلات الشروط الدقيقة للتعامل مع الجراجات، حال موافقة البرلمان على المقترحات المطروحة.
حل أزمة العدادات الكودية
يرتبط ملف التصالح على مخالفات البناء بصورة مباشرة بأزمة العدادات الكودية، إذ يستخدم بعض المواطنين عدادات مؤقتة بسبب عدم اكتمال الوضع القانوني للعقار أو الوحدة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة تقديم تيسيرات ومحفزات تساعد المواطنين على إتمام التصالح، بما يفتح الباب أمام سرعة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية عادية بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
ويمثل هذا التحول أهمية كبيرة لأصحاب الوحدات والعقارات، لأنه يمنحهم وضعا أكثر استقرارا في الحصول على الخدمات الأساسية، ويقلل من المشكلات المرتبطة بالمرافق في العقارات غير المقننة.
خصم 50% للفئات الأولى بالرعاية
تشمل التعديلات المقترحة منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
ويعكس هذا المقترح توجه الحكومة إلى مراعاة البعد الاجتماعي داخل ملف التصالح، خاصة أن بعض المواطنين قد يواجهون صعوبة في سداد كامل قيمة التصالح أو استكمال الإجراءات بسبب ظروفهم الاقتصادية.
وتسعى الحكومة من خلال هذا البند إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا، مع استمرار تطبيق القانون وتنظيم أوضاع المباني المخالفة بطريقة رسمية.
أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح
تتضمن حزمة التيسيرات المطروحة 8 إجراءات رئيسية تستهدف تسهيل التصالح على مخالفات البناء وتسريع حسم الملفات، وهي:
- السماح بالتصالح على الجراجات وفق ضوابط محددة.
- إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفقا لاشتراطات خاصة ومعايير محددة.
- السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف للمباني محل التصالح.
- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات.
- مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي.
- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية رقم 7 و8 لتسريع الإجراءات.
- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي بدلا من مهندس استشاري، لتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
- منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم مستفيدو تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
تقرير السلامة الإنشائية وتخفيف التكلفة
من بين التيسيرات المهمة المطروحة الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي، بدلا من اشتراط تقرير من مهندس استشاري، وهو ما قد يخفف التكاليف على المواطنين عند استكمال ملفات التصالح.
ويعد تقرير السلامة الإنشائية من المستندات الأساسية في عدد من طلبات التصالح، لأنه يهدف إلى التأكد من سلامة المبنى وعدم وجود خطورة إنشائية على السكان أو المحيط العمراني.
وفي حال إقرار هذا التعديل، قد يصبح استكمال الملف أسهل ماليا وإجرائيا بالنسبة لكثير من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق التي يصعب فيها الوصول إلى بعض الخدمات الفنية المتخصصة.
مد فترة تطبيق قانون التصالح
تتضمن التعديلات المقترحة أيضا مد فترة تطبيق قانون التصالح لمدة عام إضافي، بما يمنح المواطنين وقتا أوسع لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويعد هذا البند مهما للمتقدمين الذين لم يتمكنوا من إنهاء ملفاتهم خلال الفترة الحالية، سواء بسبب نقص الأوراق أو انتظار اعتماد النماذج أو الحاجة إلى استيفاء اشتراطات فنية وإدارية.
كما يمكن أن يساعد مد المدة في تقليل الضغط على المراكز التكنولوجية والجهات المختصة، ويمنح المحافظات فرصة أكبر لإنهاء الملفات المتراكمة.
تسريع اعتماد النماذج النهائية
تطرح التعديلات تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن في اعتماد النماذج النهائية رقم 7 و8، وهي خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتقليل مركزية القرار.
وقد يؤدي هذا التفويض إلى تقصير دورة إنهاء الطلبات، خاصة في المحافظات التي تشهد أعدادا كبيرة من ملفات التصالح، حيث تحتاج الطلبات إلى متابعة واعتماد نهائي حتى يحصل المواطن على ما يثبت تقنين وضعه.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة أوسع لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء ملفات التصالح.
موقف التعديلات من التنفيذ
رغم الإعلان عن ملامح التيسيرات المقترحة، فإن هذه التعديلات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، إذ لا تزال في مرحلة الصياغة والدراسة، قبل إحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها رسميا.
وبناء على ذلك، تظل القواعد الحالية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية هي السارية، إلى حين صدور أي تعديلات جديدة بشكل رسمي بعد استكمال الإجراءات التشريعية.
لذلك يجب على المواطنين متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة والجهات المختصة، لمعرفة المواعيد والتفاصيل النهائية لتطبيق التعديلات حال الموافقة عليها.
أهمية التيسيرات للمواطنين
تمثل التيسيرات الجديدة في التصالح على مخالفات البناء خطوة مهمة للمواطنين الذين يسعون إلى تقنين أوضاع عقاراتهم ووحداتهم، خاصة أن الملف يرتبط بالمرافق والعدادات والخدمات والاستقرار القانوني.
وتسعى الحكومة إلى إنهاء هذا الملف بطريقة تراعي حقوق الدولة وتحفظ مصلحة المواطن، من خلال إجراءات أكثر مرونة، وتيسيرات للفئات غير القادرة، وحلول للمشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق.
ومع إحالة التعديلات المقترحة إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، يترقب المواطنون التفاصيل النهائية لهذه الحزمة، خاصة ما يتعلق بالجراجات، والعدادات الكودية، والخصومات، وتقارير السلامة الإنشائية، ومد فترة التصالح.
- التصالح على مخالفات البناء
- تيسيرات التصالح على مخالفات البناء
- قانون التصالح
- تعديلات قانون التصالح
- العدادات الكودية
- التصالح على الجراجات
- خصم 50 في التصالح
- مخالفات البناء
- قانون التصالح 187 لسنة 2023
- تقرير السلامة الإنشائية