خلاف ممتد منذ عامين حول معدات تصوير وإضاءة انتهى بتدخل الشرطة

النيابة تحقق في بلاغ أحمد مجدي ضد صاحب شركة معدات بتهمة اقتحام مقر شركته

بلاغ أحمد مجدي ضد
بلاغ أحمد مجدي ضد صاحب شركة معدات

تواصل جهات التحقيق في قصر النيل فحص بلاغ أحمد مجدي ضد صاحب شركة لتأجير معدات وأجهزة تصوير، على خلفية اتهامه بمحاولة اقتحام مقر شركة الفنان بسبب خلاف بين الطرفين حول معدات وأدوات إضاءة سينمائية. واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال أحمد مجدي قبل صرفه من قسم شرطة قصر النيل، فيما جرى حجز صاحب المعدات وشخص آخر حضر برفقته تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق. وتعود بداية الخلاف، بحسب أقوال الفنان، إلى نحو عامين، بينما تفحص الجهات المختصة رواية الطرف الآخر بشأن وجود علاقة شراكة بينهما وملابسات حضوره إلى مقر الشركة.

ماذا حدث داخل مقر شركة أحمد مجدي؟

بدأت الواقعة عندما تلقى الفنان أحمد مجدي اتصالًا من حارس العقار الذي يوجد به مقر شركته، يفيد بحضور صاحب شركة المعدات إلى المكان ومحاولة الدخول إلى المقر.

وبحسب رواية أحمد مجدي في المحضر، فإن الطرف الآخر حاول كسر باب الشركة، ما دفعه إلى التواصل مع شرطة النجدة والإبلاغ عن الواقعة.

وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع، وجرى التعامل مع الموجودين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

وأفادت أحدث المعلومات المنشورة بأن الأجهزة الأمنية صرفت أحمد مجدي من قسم شرطة قصر النيل بعد الاستماع إلى أقواله، بينما تم حجز مالك معدات التصوير وشخص آخر كان برفقته لعرضهما على جهات التحقيق.

خلاف على معدات تصوير وإضاءة

يرتبط بلاغ أحمد مجدي بخلاف قديم حول مجموعة من معدات وأجهزة التصوير والإضاءة السينمائية.

وقال الفنان، بحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، إن الخلاف يعود إلى ما يقرب من عامين، وإنه طلب من صاحب المعدات أكثر من مرة الحضور إلى مقر الشركة لاستلام متعلقاته.

وأضاف في أقواله أن تلك الطلبات لم تسفر عن استلام المعدات خلال الفترة السابقة، قبل أن يفاجأ بإبلاغه بحضور صاحبها إلى المقر ومحاولة الدخول إليه بالطريقة التي دفعت إلى تدخل الشرطة.

وتعمل جهات التحقيق على تحديد طبيعة الاتفاق الذي كان قائمًا بين الطرفين، ووضع المعدات محل النزاع، وما إذا كانت هناك التزامات تعاقدية أو مالية مرتبطة بها.

رواية بشأن وجود شراكة

أظهرت التحريات الأولية أن الطرف الآخر تحدث عن وجود شراكة له في شركة الإنتاج المرتبطة بأحمد مجدي، وهي رواية يجري فحصها ضمن التحقيقات ولا تمثل حتى الآن حقيقة قضائية نهائية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية في تحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين، وما إذا كانت تقتصر على تأجير معدات التصوير والإضاءة أم تمتد إلى علاقة أخرى يدعيها أحد أطراف النزاع.

ولذلك تركز جهات التحقيق على مراجعة المستندات والأقوال المتعلقة بالخلاف، بدل حسم طبيعة العلاقة استنادًا إلى رواية طرف واحد.

ضبط صاحب المعدات وشخص آخر

بعد انتقال الأجهزة الأمنية إلى مقر الشركة، تم التحفظ على صاحب معدات التصوير وشخص آخر كان بصحبته.

ووفق أحدث تطور منشور في القضية، تم حجزهما تمهيدًا لعرضهما على جهات التحقيق، بينما غادر أحمد مجدي قسم الشرطة عقب الإدلاء بأقواله بشأن الواقعة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار استكمال الفحص القانوني للبلاغ وتحديد المسؤولية عن محاولة الدخول إلى مقر الشركة والظروف التي صاحبت الواقعة.

موقف أحمد مجدي في التحقيقات

حضر الفنان أحمد مجدي إلى قسم شرطة قصر النيل وأدلى بأقواله بصفته مقدم البلاغ، وشرح خلفية الخلاف والاتصالات التي قال إنه أجراها سابقًا بشأن استلام المعدات.

وبعد الاستماع إلى أقواله، جرى صرفه من القسم، فيما استمرت الإجراءات المتعلقة بالطرف الآخر والشخص الذي كان برفقته.

ولا توجد حتى وقت كتابة التقرير نتيجة نهائية للتحقيقات أو قرار قضائي يحسم الاتهامات محل البلاغ، إذ لا تزال الواقعة في مرحلة الفحص والتحقيق.

ما الذي تبحثه جهات التحقيق؟

تشمل النقاط التي تحتاج إلى حسم تحديد طبيعة العلاقة بين أحمد مجدي وصاحب شركة المعدات، وملكية المعدات الموجودة محل النزاع، وظروف حضور الطرف الآخر إلى مقر الشركة.

كما تفحص جهات التحقيق ملابسات محاولة دخول المقر وما إذا صاحبها كسر أو إتلاف للباب، إلى جانب أقوال حارس العقار وباقي من يمكن الاستعانة بشهادتهم في الواقعة.

وتظل جميع الاتهامات المتداولة في هذه المرحلة محل تحقيق، ولا يمكن اعتبار أي من الروايات المتعارضة نتيجة نهائية قبل انتهاء الجهات المختصة من فحص المستندات والأقوال واتخاذ قرارها القانوني.

          
تم نسخ الرابط