تحقيقات موسعة لكشف مصادر الخطوط وطريقة تسجيلها وتداولها
النيابة تحقق في خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم وضبط 31 خطًا مخالفًا
تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في وقائع وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو تعاقدهم عليها، بعد تلقي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى من مستخدمين بشأن خطوط منسوبة إلى بياناتهم الشخصية. ووجّه النائب العام المستشار محمد شوقي نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات، فيما امتدت الوقائع إلى القاهرة والغردقة وأسفرت عن ضبط متهمين والتحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، بعد الاشتباه في عرضها وبيعها وهي مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين، مع استمرار فحص باقي الخطوط وتحديد المسؤولين عن تسجيلها وتداولها.
تحقيقات بعد شكاوى مواطنين من خطوط مسجلة بأسمائهم
بدأت القضية بعد ورود إخطار من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى تقدم بها عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات، أفادوا خلالها باكتشاف خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم رغم عدم علمهم بها وعدم إبرامهم تعاقدات بشأنها مع شركات الاتصالات.
وتولى الجهاز فحص قواعد بيانات شركات الاتصالات للتحقق من الخطوط المنسوبة إلى أصحاب الشكاوى، إلى جانب مراجعة مدى استيفاء إجراءات التسجيل للضوابط المعتمدة وفحص العقود والمستندات المرتبطة بتفعيل تلك الخطوط.
ضبط 31 خطًا في القاهرة والغردقة
بالتوازي مع فحص الشكاوى، باشرت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع شهدتها مدينتا القاهرة والغردقة، وأسفرت الإجراءات عن ضبط عدد من المتهمين على خلفية اتهامات تتعلق بترويج وبيع خطوط هاتف محمول مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين.
ووفق نتائج الضبط، جرى التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعة لعدد من شركات الاتصالات، بعد العثور عليها معروضة للبيع والتداول من خلال محال غير مصرح لها ببيع هذه الخطوط.
وأظهرت الاستعلامات الأولية أن عددًا من الخطوط المضبوطة مسجل بالفعل ببيانات أشخاص آخرين، بينما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط للتأكد من بيانات أصحابها وطريقة تسجيلها وتفعيلها.
تحريات عن مصدر الخطوط وطريقة إعادة بيعها
توصلت التحريات في إحدى الوقائع إلى أن أحد المتهمين كان يحصل على خطوط هواتف محمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، تمهيدًا لإعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات تختلف عن بيانات المستخدم الفعلي.
وشملت عمليات البيع، وفق ما ورد بالتحقيقات، مصريين وأجانب، مع الاشتباه في أن الدافع وراء تداول تلك الخطوط كان تحقيق أرباح مادية.
وفي واقعة أخرى، تم ضبط متهمين على خلفية اتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط هاتف محمول مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.
فحص العقود والتوقيعات المسجلة
تعمل النيابة العامة على تحديد الكيفية التي جرى بها تسجيل وتفعيل الخطوط محل التحقيق، ومدى صحة العقود والمستندات المقدمة عند إصدارها.
وتشمل إجراءات التحقيق سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية، إلى جانب الاستماع إلى مقدمي الشكاوى والحصول على أصول العقود والبيانات المرتبطة بتسجيل الخطوط.
كما يجري فحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحاب الخطوط من خلال الجهات الفنية المختصة، للتحقق من مدى صحتها وما إذا كان أصحاب البيانات قد وافقوا بالفعل على إجراءات التسجيل.
التحقيق يشمل جميع حلقات تداول الخطوط
لا تقتصر التحقيقات على الأشخاص الذين ضُبطت الخطوط بحوزتهم، إذ تستهدف النيابة الوصول إلى المصادر التي وفرتها، وكيفية تسجيلها وتفعيلها قبل وصولها إلى نقاط البيع.
وتسعى التحقيقات إلى تحديد جميع الأطراف التي شاركت في عمليات توفير أو بيع وتداول الخطوط، والتحقق من موقف المواطنين المقيدة الخطوط بأسمائهم ومدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها.
وتواصل جهات التحقيق كذلك طلب التحريات واستجواب كل من تكشف التحقيقات عن احتمال مسؤوليته، تمهيدًا لتحديد المسؤولية الجنائية لكل شخص يثبت اشتراكه في الوقائع محل الفحص.
حماية بيانات المواطنين في قطاع الاتصالات
تأتي التحقيقات في إطار مواجهة تداول خطوط الهواتف المحمولة المقيدة ببيانات لا تخص مستخدميها الفعليين، لما يرتبط بهذه الممارسات من مخاطر على بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد في قطاع الاتصالات.
وأكدت النيابة العامة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهاتف المحمول بالمخالفة للقانون، مع استمرار التحقيقات للوصول إلى جميع المتورطين في الوقائع.
- خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم
- خطوط الهواتف المحمولة
- النيابة العامة
- خطوط محمول بأسماء أشخاص آخرين
- الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
- ضبط خطوط محمول مخالفة
- تسجيل خطوط المحمول
- بيع خطوط محمول مفعلة
- شركات الاتصالات
- نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال