القرار صدر في يوليو ونُشر بالوقائع المصرية في أغسطس
الداخلية ترد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا بقرار رقم 1229 لسنة 2026
أصبح قرار رد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا منشورًا بالوقائع المصرية، بعد إدراج قرار وزارة الداخلية رقم 1229 لسنة 2026 ضمن العدد رقم 178 الصادر الأحد 16 أغسطس 2026. ويعود تاريخ صدور القرار نفسه إلى 15 يوليو 2026، بما يفرق بين تاريخ اتخاذ القرار وتاريخ نشره رسميًا. ونص القرار على رد الجنسية للأشخاص الواردة أسماؤهم في البيان المرفق، وتضم القائمة 21 اسمًا بينهم ثلاثة أطفال. ويأتي القرار في إطار أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم الحالات والإجراءات المتعلقة برد الجنسية لمن سبق فقدها أو سحبها أو إسقاطها وفق الضوابط القانونية.
قرار رقم 1229 لسنة 2026
يحمل قرار وزارة الداخلية الخاص برد الجنسية رقم 1229 لسنة 2026، وصدر بتاريخ 15 يوليو، قبل أن يظهر ضمن قرارات وزارة الداخلية المنشورة في العدد رقم 178 من الوقائع المصرية بتاريخ 16 أغسطس.
ونص القرار على رد الجنسية المصرية إلى الأشخاص الواحد والعشرين المدرجة أسماؤهم في البيان المرفق به، مع النص على نشر القرار في الوقائع المصرية.
ويُعد النشر في 16 أغسطس هو التطور الأحدث المرتبط بالقرار؛ إذ إن صدوره يعود إلى الشهر السابق، وهو ما يجعل وصفه بأنه صدر في يوم النشر غير دقيق.
أسماء المشمولين بقرار رد الجنسية
تضم القائمة: عبد الرحمن أحمد عبد المنعم، وأحمد مصطفى محمد، وياسر منصور محمد، وإبراهيم مصطفى إبراهيم، ومحمد مصطفى أحمد، وهيثم محمد محمد، وأسامة حسن السيد.
كما تشمل أحمد عبد السميع شحاته، وأشرف عبد الحميد سرحان، ومحمود سعد سعد، وعبد العزيز ماهر محمد، وعمر العادل محمود إبراهيم، والسيد عبد العزيز السيد، وباسم محمد عبد الله، وساشا جمال محمد عبد الفتاح.
وضمت بقية الأسماء الطفل مالك أحمد حلمي، والطفل محمد أحمد حلمي، والطفلة مريم أحمد حلمي، إلى جانب ساندرا هشام رؤوف، ونورهان مصطفى مجاهد، وعائشة مصطفى رجب، ليصل العدد الإجمالي إلى 21 شخصًا.
ثلاثة أطفال ضمن القرار
تكشف القائمة المنشورة أن قرار رد الجنسية شمل ثلاثة أطفال هم مالك أحمد حلمي، ومحمد أحمد حلمي، ومريم أحمد حلمي، فيما توزعت بقية الأسماء على أشخاص بالغين واردين في البيان المرفق بالقرار.
ولا تتضمن المادة المنشورة المتاحة تفاصيل فردية عن الظروف السابقة لكل اسم أو الأسباب الخاصة التي أدت إلى فقد الجنسية قبل صدور قرار ردها، ولذلك لا يصح افتراض سبب موحد لجميع الحالات دون نص رسمي يحدده.
ماذا يعني رد الجنسية المصرية؟
يختلف «رد الجنسية» قانونيًا عن منح الجنسية المصرية لشخص يحصل عليها للمرة الأولى؛ فالمادة 18 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 تنظم إعادة الجنسية في حالات سبق فيها سحبها أو إسقاطها أو فقدها، مع اختلاف الشروط والجهة المختصة بحسب الحالة والمدة القانونية.
ومن بين ما ينظمه القانون إمكانية رد الجنسية بقرار من وزير الداخلية لمن فقدها نتيجة اكتساب جنسية أجنبية بعد الحصول على الإذن المقرر قانونًا، كما يتناول حالات سبق فيها سحب الجنسية أو إسقاطها.
ولا يكشف قرار رقم 1229 المنشور، وفق البيانات المتاحة، عن الحالة القانونية الفردية التي تنطبق على كل شخص من الأسماء الـ21، ومن ثم يظل المؤكد هو صدور قرار برد الجنسية دون نسبة سبب تفصيلي غير معلن إلى أي منهم.
محمود توفيق يتولى وزارة الداخلية
يتولى اللواء محمود توفيق حقيبة وزارة الداخلية، وهو ما أكدته رئاسة الجمهورية في أحدث ظهور رسمي ذي صلة يوم 27 يوليو 2026، عندما استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين بصفته وزير الداخلية.
ويأتي قرار رد الجنسية ضمن الاختصاصات التي ينظمها قانون الجنسية المصرية والقرارات المنظمة لتنفيذ أحكامه، فيما تشكل الوقائع المصرية قناة النشر الرسمية للقرار.
الفرق بين تاريخ القرار وتاريخ نشره
صدر قرار رقم 1229 في 15 يوليو 2026، بينما نُشر ضمن العدد 178 من الوقائع المصرية في 16 أغسطس، وبالتالي يفصل أكثر من شهر بين التاريخين.
وتساعد هذه التفرقة في تحديد التسلسل الصحيح للقرار: أولًا صدوره عن وزارة الداخلية، ثم نشره لاحقًا في الوقائع المصرية، وليس اتخاذ القرار للمرة الأولى في يوم 16 أغسطس.
كما تزامن العدد نفسه مع نشر قرارات أخرى لوزارة الداخلية تتعلق بالجنسية وإقامة الأجانب، بينها القرار رقم 1228 لسنة 2026 بشأن الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، إلى جانب قرارات أخرى منفصلة.
- رد الجنسية المصرية
- قرار 1229 لسنة 2026
- وزارة الداخلية
- رد الجنسية لـ21 شخص ا
- قانون الجنسية المصرية
- أسماء المستفيدين من رد الجنسية
- الوقائع المصرية
- الجنسية المصرية 2026
- قرارات وزارة الداخلية 2026
- قانون رقم 26 لسنة 1975