القرار ينقل الحركة القضائية من مرحلة الترقب إلى التنفيذ
بالأسماء قرار جمهوري بحركة تعيين رؤساء المحاكم والنيابة العامة 2026 يحسم التعيينات والتوزيع بالمحافظات
دخلت حركة تعيين رؤساء المحاكم والنيابة العامة مرحلة التنفيذ بعد صدور قرار جمهوري جديد تضمن تعيينات قضائية وتوزيع عدد من الرؤساء على المحاكم والنيابات، إلى جانب تحديد جهات العمل بالمحافظات. ويأتي القرار بعد أيام من تداول معلومات قضائية عن قرب صدور حركة تشمل وكلاء النيابة والقضاة عقب انتهاء المراجعات والإجراءات المختصة. والجديد في تطور 13 سبتمبر هو انتقال الملف من الحديث عن حركة منتظرة إلى قرار صادر، بما يرتب المراكز الوظيفية والأقدمية وجهات العمل وفق الكشوف التي شملها القرار، في إطار الحركة القضائية للعام 2026/2027.
القرار يحسم حركة كانت منتظرة خلال سبتمبر
سبقت صدور القرار معلومات خلال الأيام الماضية عن استكمال حركة ترقيات وتعيينات جديدة داخل القضاء والنيابة العامة، مع انتظار اعتمادها ونشر تفاصيل الدرجات والأسماء وجهات العمل.
وجاء القرار الجمهوري ليحسم هذه المرحلة، متضمنًا حركة تعيين لرؤساء بالمحاكم والنيابة العامة، إلى جانب توزيع رؤساء محاكم على عدد من المحافظات، وفق الأسماء والمواقع المحددة في القرار.
وتختلف هذه الخطوة عن مجرد مشروع حركة أو ترشيحات قيد المراجعة، إذ إن صدور القرار يمثل المرحلة القانونية التي تعتمد من خلالها التعيينات الواردة فيه، وفق الإجراءات المنظمة لشئون أعضاء القضاء والنيابة العامة.
كيف تنظم حركة تعيين رؤساء المحاكم والنيابة العامة؟
يخضع التعيين والترقية والنقل داخل القضاء والنيابة العامة لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، الذي يحدد درجات الوظائف القضائية والقواعد المنظمة للانتقال بينها.
ويختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في شئون تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وفق القانون، فيما تصدر القرارات الجمهورية المرتبطة بالتعيين أو النقل في الحالات التي حددها التشريع بعد استكمال الإجراءات والموافقات المقررة.
كما ترتبط الأقدمية القضائية بتاريخ قرار التعيين أو الترقية، ما لم يحدد القرار تاريخًا آخر وفق الضوابط القانونية، وهو ما يمنح ترتيب الأسماء الوارد بالحركة أهمية تتجاوز مجرد تحديد جهة العمل.
الحركة لا تعني تغيير منصب النائب العام
يشمل وصف حركة تعيين رؤساء المحاكم والنيابة العامة درجات ومواقع قضائية داخل المحاكم والنيابات، ولا يعني بذاته إجراء تغيير في منصب النائب العام.
فمنصب النائب العام له تنظيم دستوري وقانوني مستقل، بينما تتضمن الحركات القضائية الدورية تعيينات وترقيات ونقلًا بين الدرجات والمواقع المختلفة وفق احتياجات العمل والقواعد المنظمة للأقدمية والكفاءة.
ويأتي توزيع القيادات على المحاكم والنيابات في المحافظات ضمن تنظيم العمل القضائي وسد الاحتياجات في الجهات المختلفة مع بداية العام القضائي الجديد.
وشملت الحركة القضائية الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2026 عددًا من التعيينات الجديدة، من بينها تعيين محمد إبراهيم محمد الجرجاوي، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض اعتبارًا من 15 أبريل 2025، إلى جانب تعيين حمد إسماعيل عبد السميع محمد إسماعيل، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض اعتبارًا من 12 يناير 2025، وكذلك تعيين عبد الله محمد محمد أحمد عبد القادر، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024. كما تضمن القرار تعيين عدد من رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة، إلى جانب رؤساء محاكم بعدد من المحافظات، وفقًا للدرجات والجهات المحددة في القرار الجمهوري.
ماذا يتغير بعد صدور القرار الجمهوري؟
أهم ما يتغير هو تحول الحركة من قوائم وإجراءات كانت تنتظر الاعتماد إلى تعيينات صادرة بقرار جمهوري، بما يسمح باستكمال تنفيذها وفق المواعيد والجهات المحددة لكل اسم.
كما تحدد الحركة مواقع العمل الجديدة لبعض المشمولين بها، وتعيد توزيع عدد من القيادات القضائية على المحاكم والنيابات بما يتوافق مع التشكيل المعتمد واحتياجات العمل.
وتأتي حركة تعيين رؤساء المحاكم والنيابة العامة ضمن سلسلة تحركات شهدتها المنظومة القضائية خلال 2026، شملت تعيينات بالنيابة العامة وحركات للمحامين العامين الأول وتغييرات في عدد من المواقع القضائية، قبل صدور القرار الجديد الخاص بالتعيينات والتوزيع بالمحافظات.
