المتاح حاليًا 12 سلعة و18 أخرى قبل نهاية سبتمبر
مبادرة خفض الأسعار تدخل مرحلة جديدة.. 30 سلعة و284 منفذًا واستمرار حتى مارس
دخلت مبادرة خفض الأسعار مرحلة جديدة مع تأكيد الحكومة وجود كميات ومخزون كافٍ من السلع المستهدفة لاستمرار تنفيذها خلال الأشهر الستة المقررة، من سبتمبر 2026 حتى نهاية مارس 2027. والمهم في الوضع الحالي أن قائمة الـ30 سلعة لم تطرح كاملة بعد؛ إذ تتوافر حاليًا 12 سلعة مخفضة من خلال 284 منفذًا، بما يعادل 40% من القائمة النهائية المستهدفة، بينما تقرر إضافة 18 سلعة أخرى، تمثل 60% المتبقية، قبل نهاية سبتمبر الجاري. كما تتجه الحكومة إلى زيادة المنافذ ودخول مزيد من السلاسل التجارية في التنفيذ.
ويأتي التحديث بعد اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 15 سبتمبر لمتابعة توافر السلع وحركة الأسواق والأسعار، قبل أن يؤكد المتحدث باسم مجلس الوزراء في 16 سبتمبر تفاصيل استمرار المبادرة والمخزون المتاح وخطة استكمال قائمة السلع.
12 سلعة الآن والعدد يرتفع إلى 30 قبل نهاية سبتمبر
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة يوم 10 سبتمبر 2026، بعد خطة سابقة استهدفت زيادة المعروض من السلع وتوفيرها من خلال شبكة متنوعة من المنافذ الحكومية والمشاركة.
وتضم المرحلة الحالية 12 سلعة أساسية مخفضة، بينما تقرر إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر، ليصل إجمالي القائمة إلى 30 سلعة قبل نهاية الشهر. وهذا يعني أن الإعلان عن 30 سلعة يمثل الحجم النهائي المستهدف للقائمة في المرحلة المقبلة، وليس عدد السلع المتاحة بالفعل في المنافذ وقت إعداد التقرير.
وتشمل قائمة البداية سلعًا أساسية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق والمكرونة والشاي والصلصة والجبن والحلاوة الطحينية والمربى، وفق الخطة التي أعلنتها وزارة التموين عند الإعداد لانطلاق المبادرة.
وتختلف المبادرة عن السلع التموينية المدعمة التي يتم صرفها شهريًا لأصحاب البطاقات؛ فهي مبادرة منفصلة تستهدف طرح منتجات بأسعار مخفضة من خلال المنافذ المشاركة، ولا تعني تعديل قيمة الدعم النقدي المقرر على بطاقات التموين.
مخزون كافٍ حتى نهاية فترة المبادرة
يمثل تأكيد توافر المخزون أحد أبرز التطورات الجديدة في متابعة المبادرة، بعدما أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك كميات ومخزونًا كافيًا من السلع الأساسية الثلاثين المستهدف طرحها، مع تأكيد وزارة التموين استمرار المبادرة خلال الأشهر الستة المحددة لها.
وتستمر المبادرة حتى نهاية مارس 2027، بما يجعلها ممتدة إلى موسم رمضان المقبل، ولا تقتصر على فترة طرح قصيرة خلال سبتمبر.
ويهدف استمرار الضخ طوال هذه المدة، وفق الحكومة، إلى زيادة المعروض داخل الأسواق وإتاحة المنتجات للمستهلكين بأسعار أقل، مع متابعة المخزون ومعدلات السحب وإعادة توفير الكميات المطلوبة بالمنافذ.
ولا يعني تأكيد وجود مخزون كافٍ تثبيت سعر جميع السلع في السوق المصرية حتى مارس؛ فالمعلن يتعلق بالمنتجات المطروحة داخل إطار المبادرة واستمرار توافرها، بينما تخضع أسعار الأسواق خارج المنافذ المشاركة لعوامل العرض والطلب والتسعير لدى المنتجين والتجار.
284 منفذًا ليست نهاية خطة التوسع
تعمل المبادرة حاليًا من خلال 284 منفذًا موزعة بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ «جمعيتي» وعدد من البدالين التموينيين المشاركين، إلا أن هذا الرقم يمثل شبكة التنفيذ المعلنة للمرحلة الحالية وليس سقفًا نهائيًا لعدد نقاط البيع.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، بينما تتجه وزارة التموين إلى زيادة نقاط البيع الحكومية وأسواق اليوم الواحد والمنافذ الموسمية والسيارات المتنقلة.
وشهد يوم 15 سبتمبر افتتاح 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون» في عدد من المحافظات، بالتوازي مع العمل على تحويل 100 منفذ قائم من «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى نموذج «كاري أون». ويختلف الرقمان؛ فالـ20 فرعًا تم افتتاحها، بينما الـ100 منفذ هي نقاط قائمة يجري العمل على تحويل نموذج تشغيلها، ولا تعني إضافة 100 منفذ جديد بصورة تلقائية.
كما أشارت الحكومة إلى وصول عدد معارض «أهلا مدارس» إلى أكثر من 500 معرض، بالتزامن مع زيادة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ والسيارات المتنقلة، وهي قنوات بيع أخرى تعمل بالتوازي مع شبكة المبادرة الأساسية.
سلاسل تجارية تدخل على خط المبادرة
يمتد التوسع كذلك إلى القطاع الخاص، إذ أكدت وزارة التموين انضمام عدد من السلاسل التجارية الكبيرة لتطبيق المبادرة من خلال فروعها في مناطق مختلفة، بينما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء في أحدث تصريح إلى وجود اهتمام من سلاسل أخرى خارج منافذ الوزارة بالمشاركة خلال الفترة المقبلة.
وتعني هذه الخطوة أن خريطة بيع السلع المخفضة لن تظل مرتبطة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وحدها إذا استمر انضمام سلاسل تجارية جديدة، وهو ما يتوافق مع الخطة الحكومية القائمة على زيادة عدد نقاط البيع ورفع حجم المعروض.
ويبقى التطور التالي المنتظر قبل نهاية سبتمبر هو طرح السلع الـ18 الجديدة فعليًا داخل المنافذ، ليرتفع عدد المنتجات من 12 إلى 30، مع استمرار متابعة توافرها ومخزونها طوال مدة المبادرة حتى نهاية مارس 2027.