المنصة عادت للعمل والبيان الرسمي يورد رقمين يحتاجان قراءة دقيقة
تحويل العداد الكودي إلى قانوني إلكترونيًا ..شروط التقديم الإلكتروني والفرق بين الشرائح والتعاقد عبر منصة الكهرباء
عادت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لاستقبال طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني إلكترونيًا بعد انتهاء أعمال الصيانة والتحديث، للحالات التي أنهت التصالح واستوفت موافقات توصيل المرافق. لكن مراجعة أحدث أرقام رسمية معلنة من قطاع الكهرباء تكشف نقطة تحتاج إلى قراءة دقيقة؛ فالشركة القابضة لكهرباء مصر حددت المستهدف بنحو 1.2 مليون عداد، وقالت إن 605 آلاف عداد تحولت بالفعل إلى عدادات قانونية بنسبة 46.8%، بينما تعطي قسمة العددين المعلنين نسبة حسابية تقارب 50.4% إذا كان رقم 1.2 مليون هو المستهدف الدقيق وليس رقمًا تقريبيًا.
605 آلاف عداد ونسبة 46.8%.. ماذا تقول الأرقام؟
حدد البيان الرسمي الصادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر إجمالي العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية عند 1.2 مليون عداد لأصحاب شهادات التصالح، مقابل الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد.
وبالحساب المباشر للأرقام المعلنة، تمثل 605 آلاف من أصل 1.2 مليون نحو 50.4%، بينما أورد البيان الرسمي نسبة إنجاز قدرها 46.8%. ويبلغ الفارق بين النسبتين نحو 3.6 نقطة مئوية.
ولا يعني ذلك بالضرورة وجود تغيير في عدد العدادات التي جرى تحويلها؛ إذ لم يوضح البيان ما إذا كان رقم 1.2 مليون قد ورد بصورة تقريبية، أو ما إذا كانت نسبة 46.8% محسوبة على إجمالي أدق وأكبر لم يتم نشره في البيان. لذلك تظل الأرقام الرسمية المعتمدة هي 605 آلاف عداد ومستهدف معلن بنحو 1.2 مليون، مع وجود فارق حسابي يحتاج إلى توضيح عند قراءة نسبة الإنجاز المنشورة.
المحاسبة بالشرائح لا تعني اكتمال التحويل القانوني
النقطة الثانية التي تهم أصحاب العدادات الكودية هي أن الانتقال إلى نظام الشرائح لا يعني بالضرورة أن العداد أصبح قانونيًا بصورة نهائية.
فقد وجهت الشركة القابضة شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية التي استوفت موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن لاستكمال التعاقد.
وتظل هذه المرحلة سارية لحين استكمال صاحب العداد إجراءات التعاقد وتحويله إلى عداد قانوني، ما يعني وجود مرحلتين منفصلتين: الأولى تخص طريقة احتساب استهلاك الكهرباء، والثانية تخص إنهاء الوضع التعاقدي والقانوني للعداد.
ماذا تغير بعد عودة منصة الكهرباء؟
التطور الحالي يتمثل في عودة المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للعمل بعد الصيانة والتحديثات الفنية، بما يتيح مجددًا للحالات المستوفية تقديم طلب التحويل إلكترونيًا ورفع المستندات ومتابعة الطلب بدل الاعتماد الكامل على الزيارات المتكررة لشركة توزيع الكهرباء.
ويخص المسار المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح وحصلوا على الموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق، بينما لا يؤدي مجرد امتلاك عداد كودي إلى تحويله تلقائيًا إلى عداد قانوني.
كما أن تحويل المحاسبة إلى الشرائح من جانب شركة الكهرباء لا يلغي ضرورة استكمال إجراءات التعاقد، وهي النقطة التي أكدها البيان الرسمي عند النص على استمرار العمل بنظام الشرائح «لحين» إتمام المواطن إجراءات التحويل القانوني.
وبذلك فإن عودة التقديم الإلكتروني تمنح أصحاب الملفات المستوفية قناة مباشرة لاستكمال التحويل، بينما يبقى الفصل مهمًا بين ثلاثة أمور مختلفة: انتهاء التصالح، وتحويل طريقة المحاسبة إلى الشرائح، وإتمام التعاقد النهائي على عداد قانوني باسم المشترك.
