المخالفة لا تعني الغلق الفوري وإلغاء الترخيص له شروط محددة
عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال.. إنذار 15 يومًا ثم غلق لا يقل عن شهر
بدأ تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات والورش اعتبارًا من الجمعة 25 سبتمبر 2026، لكن تجاوز موعد الغلق لا يعني إغلاق المنشأة نهائيًا من المخالفة الأولى. فقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يرسم مسارًا متدرجًا يبدأ بإنذار المسؤول عن المحل، ومنحه 15 يومًا لتلافي سبب المخالفة، ثم يجيز للمركز المختص إصدار قرار مسبب بالغلق الإداري إذا لم تُصحح المخالفة، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر. كما أن إلغاء الترخيص يرتبط بشروط أخرى، بينها تكرار الغلق الإداري أكثر من مرة خلال العام نفسه.
ما العقوبة عند مخالفة مواعيد غلق المحال؟
ينص قانون المحال العامة على جواز الغلق الإداري إذا خالف المحل الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن مزاولة النشاط، وهي المظلة القانونية التي تدخل تحتها مواعيد التشغيل المقررة للمحال.
وبحسب المادة 24، لا يصدر قرار الغلق في هذه الحالة مباشرة، وإنما يسبق ذلك إنذار للمسؤول عن المحل المرخص به، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بوسيلة أخرى تحقق علم صاحب الشأن بالمخالفة.
وتمنح القواعد القانونية المحل مدة 15 يومًا لتلافي سبب المخالفة. وإذا انتهت هذه المهلة دون تصحيح الوضع، يكون للمركز المختص إصدار قرار مسبب بالغلق الإداري، وينفذ القرار بمجرد صدوره.
ولا يفتح المحل مجددًا لمجرد انتهاء عدد محدد من الأيام؛ إذ يستمر الغلق إلى أن يصدر المركز المختص قرارًا بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات، مع اشتراط ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
متى يصل الأمر إلى إلغاء ترخيص المحل؟
إلغاء الترخيص لا يحدث تلقائيًا بسبب أول مخالفة لموعد الغلق، كما لا يساوي قانونًا مجرد صدور أول قرار بالغلق الإداري.
وتحدد المادة 25 من قانون المحال العامة عدة حالات يجوز فيها إلغاء الرخصة، من بينها تكرار غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال العام نفسه.
وحتى في حالات الإلغاء، يشترط القانون صدور قرار مسبب من المركز المختص، مع إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم تنفيذ القرار قبل مرور شهر من تاريخ الإخطار وعدم إزالة أسباب المخالفة، متى كانت قابلة للإزالة، أو عدم البدء في الإجراءات التي يحددها المركز.
هل مخالفة موعد الغلق تعني غرامة 20 ألف جنيه تلقائيًا؟
قانون المحال العامة يتضمن غرامات تبدأ من 20 ألف جنيه في مخالفات محددة، لكن النصوص التي تقرر هذه الغرامات لا تجعل مجرد التأخر عن موعد الغلق مساويًا تلقائيًا لتشغيل محل دون ترخيص.
فالمادة 30 تقرر غرامة من 20 ألفًا إلى 50 ألف جنيه لمن يشغل محلًا دون ترخيص، مع تشديد العقوبة في حالة العود، بينما تتناول المادة 31 مخالفة إجراء تعديل بالمحل أو النشاط دون موافقة المركز المختص. أما مخالفة الضوابط المنظمة لمزاولة النشاط فتدخل ضمن حالات الغلق الإداري الواردة بالمادة 24 وفق إجراءات الإنذار والمهلة والتصحيح.
وبالتالي، فإن وجود مخالفة أخرى مستقلة، مثل تشغيل المنشأة دون ترخيص، قد يفتح الباب لعقوبات مالية أو جنائية منفصلة، لكن لا يصح اعتبار غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تلقائية لمجرد تجاوز موعد الغلق وحده.
مواعيد غلق المحال والمطاعم في النظام الشتوي
تحدد القواعد المنظمة للمواعيد الشتوية غلق المحال التجارية والمولات، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، في الساعة العاشرة مساءً خلال الأيام العادية، مع مد العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية.
أما المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فيها الموجودة داخل المولات، فتغلق عند الثانية عشرة منتصف الليل في الأيام العادية، ويمتد العمل إلى الساعة الواحدة صباحًا يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
وتعمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وبعض الأنشطة المرتبطة بالخدمات العاجلة وفق الضوابط المقررة.
كما تُستثنى من المواعيد العامة محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة طبيعة الأنشطة الليلية لبعض محال الخضروات والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
لماذا بدأت المواعيد الشتوية قبل تغيير الساعة؟
المواعيد الشتوية للمحال ليست هي نفسها موعد الانتقال إلى التوقيت الشتوي للساعة، رغم التشابه في التسمية.
قرار تنظيم مواعيد المحال يجعل الفترة الصيفية ممتدة حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر، ولذلك بدأت المواعيد الشتوية للمحال الجمعة 25 سبتمبر 2026. أما قانون التوقيت الصيفي رقم 24 لسنة 2023 فينص على استمرار تقديم الساعة 60 دقيقة حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر.
وبذلك يستمر العمل بالتوقيت الصيفي للساعة حتى نهاية الخميس 29 أكتوبر 2026، فيما تكون مواعيد المحال الشتوية قد دخلت حيز التطبيق قبل ذلك بأكثر من شهر.
ويختلف النظام الحالي كذلك عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، الذي فرض في مارس الماضي مواعيد استثنائية للغلق في التاسعة مساءً، لأن ذلك القرار حدد مدة سريانه بشهر واحد بدءًا من 28 مارس 2026، ولم يلغ القواعد السنوية الواردة بقرار مواعيد المحال رقم 456 لسنة 2020.