القاهرة تواصل التنسيق الرباعي دون الانضمام رسميًا لاتفاق الدفاع
معاهدة السلام والحذر الاستراتيجي.. لماذا لم تنضم مصر لاتفاق مكة؟
لم تنضم مصر حتى الآن إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس 2026، لكن عدم التوقيع لا يعني ابتعاد القاهرة عن الدول الثلاث أو توقف التنسيق الأمني والسياسي معها. أحدث مؤشر على ذلك جاء في اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع بنيويورك يوم 21 سبتمبر، حين اتفقوا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن التطورات الإقليمية. أما السبب الرسمي المعلن لتريث مصر، فتركز على دراسة الأبعاد القانونية والفنية والدستورية للاتفاق قبل اتخاذ قرار، بينما يطرح دبلوماسيون سابقون عوامل إضافية بينها الحذر الاستراتيجي والتزامات معاهدة السلام مع إسرائيل.
ما الذي قالته مصر رسميًا عن اتفاق مكة؟
الموقف المصري الرسمي المعلن لا يتحدث عن رفض لاتفاق مكة، وإنما عن دراسة الانضمام إليه. وقال وزير الخارجية بدر عبد العاطي في أغسطس إن القاهرة تتعامل مع الاتفاق بجدية، وإن هناك جوانب قانونية وفنية ودستورية تحتاج إلى فحص قبل اتخاذ القرار المناسب.
في المقابل، أبدت تركيا رغبتها بصورة علنية في انضمام مصر. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن القاهرة شريك طبيعي للدول الثلاث، وإن انضمامها قد يتم بعد الانتهاء من بعض المسائل الفنية، بينما قال الرئيس رجب طيب أردوغان لاحقًا إن مشاركة مصر تظل إحدى إمكانات توسع الاتفاق مستقبلًا.
وتؤكد هذه التصريحات أن الوضع حتى الآن هو عدم عضوية مصر في الاتفاق الثلاثي، وليس صدور قرار مصري معلن برفضه نهائيًا.
لماذا يحتاج الانضمام إلى فحص دستوري وقانوني؟
تقدم المادة 151 من الدستور المصري تفسيرًا مهمًا لإشارة وزير الخارجية إلى الاعتبارات الدستورية. فالمادة تنص على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، بينما تتطلب معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة دعوة الناخبين إلى الاستفتاء، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد الموافقة.
وبالتالي، إذا انتهى التكييف القانوني لأي انضمام مصري لاتفاق مكة إلى اعتباره «معاهدة تحالف» بالمعنى الدستوري، فإن الأمر لن يقتصر على قرار سياسي أو توقيع تنفيذي فقط، بل سيدخل في المسار الدستوري الذي تحدده المادة 151. وحتى الآن، لم تعلن السلطات المصرية أن هذا هو التكييف النهائي للاتفاق أو أنها بدأت إجراءات دستورية للانضمام.
وتزداد أهمية هذه النقطة لأن اتفاق مكة يتجاوز إطار التشاور السياسي؛ فالبيان السعودي الرسمي الصادر عقب توقيعه ينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يعد هجومًا على الجميع، إلى جانب تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي.
كما بدأت الدول الثلاث بالفعل في بناء مؤسسات الاتفاق، إذ قررت في اجتماع 31 أغسطس إنشاء أمانة عامة في السعودية يرأسها في البداية أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات، مع تعزيز التعاون العسكري والتكنولوجي والدفاعي المشترك.
هل تمنع معاهدة السلام مصر من الانضمام؟
ربط السفير أيمن زين الدين، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق، بين حسابات القاهرة تجاه الاتفاق وبين التزاماتها الناتجة عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، معتبرًا أن مصر تدرس انعكاسات أي تحالف دفاعي جديد على التزاماتها القائمة.
لكن النص القانوني لمعاهدة السلام لا يتضمن حظرًا عامًا على دخول مصر أي تحالف عسكري مستقبلي. ما تنص عليه المعاهدة هو التزام الطرفين بعدم التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد بعضهما، وعدم الدخول في التزام يتعارض مع المعاهدة، مع أولوية تنفيذ التزاماتها في حالة التعارض مع التزامات أخرى، مع مراعاة ميثاق الأمم المتحدة.
لذلك فإن القول إن معاهدة السلام تمنع مصر مباشرة من الانضمام إلى اتفاق مكة يتجاوز ما تقوله نصوصها حرفيًا. الأدق أن أي انضمام يحتاج إلى فحص ما إذا كانت الالتزامات العسكرية الجديدة قد تتعارض في ظروف معينة مع التزامات مصر القائمة، وهو ما يتسق مع حديث وزير الخارجية عن وجود أبعاد قانونية ودستورية تحتاج إلى دراسة.
وتزداد المسألة دقة لأن الجانب التركي أكد أن اتفاق مكة دفاعي ولا يستهدف دولة بعينها، وهو توصيف رسمي يختلف عن افتراض أنه تحالف موجه ضد إسرائيل أو إيران.
الحذر الاستراتيجي في تفسير أيمن زين الدين
يقدم أيمن زين الدين تفسيرًا أوسع من الأسباب القانونية، إذ يرى أن قدرًا كبيرًا من الحذر أصبح سمة مستقرة في إدارة السياسة الخارجية المصرية خلال عقود، بما يجعل القاهرة أكثر ميلًا إلى حساب تبعات الالتزامات العسكرية الكبيرة قبل الدخول فيها.
وسبق لزين الدين نفسه أن كتب في أغسطس 2026 أن السياسة الخارجية المصرية اتجهت منذ عقود إلى تجنب الصدامات وإعطاء أولوية للاستقرار والتسويات السلمية، معتبرًا أن المشاركة المصرية في حرب تحرير الكويت عام 1991 مثلت أحد الاستثناءات البارزة لهذا النهج. ويظل ذلك تحليلًا لدبلوماسي سابق وليس تفسيرًا رسميًا صادرًا عن الدولة لقرارها بشأن اتفاق مكة.
كما يرى زين الدين أن الاتفاق لا يزال في مرحلة بناء هياكله وتحديد كيفية عمله، وهي نقطة تتوافق جزئيًا مع التطور المؤسسي اللاحق؛ فبعد ثلاثة أسابيع تقريبًا من توقيعه، اجتمعت اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية للدول الثلاث للمرة الأولى للاتفاق على الأمانة العامة وترتيبات التعاون وآليات تعزيز الردع الجماعي.
مصر خارج الاتفاق لكنها داخل الإطار الرباعي
الفارق الأهم في فهم موقف القاهرة هو التمييز بين «اتفاق مكة» وبين الإطار الرباعي الذي يجمع مصر والسعودية وتركيا وباكستان.
هذا الإطار كان قائمًا بالفعل قبل توقيع الاتفاق الدفاعي؛ ففي 21 يونيو 2026 استضافت القاهرة الاجتماع التشاوري الرابع لوزراء خارجية الدول الأربع، وأكد بيانه أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينها لدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء خارجية الدول الثلاث المشاركين في الاجتماع، وتحدثت الرئاسة عن أهمية تطوير الآلية الرباعية إلى إطار مؤسسي فاعل.
والأحدث أن المجموعة نفسها اجتمعت مجددًا في نيويورك يوم 21 سبتمبر، أي بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق مكة دون مصر. وأكد الوزراء استمرار التنسيق الرباعي، وأدانوا الاعتداءات على السعودية وأكدوا دعم سيادتها وأمنها وحقها في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي، مع التشديد في الوقت ذاته على الحوار والدبلوماسية.
ويكشف هذا التسلسل عن وضع مختلف عن فكرة «الانضمام أو الابتعاد»: مصر ليست عضوًا حتى الآن في الترتيب الدفاعي الذي يرتب التزامًا جماعيًا عند تعرض أحد أعضائه لهجوم، لكنها مستمرة في آلية سياسية إقليمية مع الدول الثلاث نفسها.
ما الذي لم يُحسم حتى الآن؟
حتى 25 سبتمبر 2026، لا يظهر إعلان رسمي مصري يفيد باتخاذ قرار نهائي بالانضمام إلى اتفاق مكة أو رفضه، كما لم تُعلن القاهرة جدولًا زمنيًا لحسم الدراسة القانونية والدستورية والفنية.
ولا يوجد كذلك تصريح رسمي مصري يقول إن معاهدة السلام مع إسرائيل هي السبب المباشر لعدم الانضمام. هذا العامل ورد ضمن قراءات وتفسيرات دبلوماسية، بينما يظل التفسير الرسمي المعلن هو استمرار دراسة الاتفاق من جوانبه المختلفة.
وبذلك فإن الإجابة الأدق عن سؤال غياب مصر عن اتفاق مكة تجمع بين مستويين: مستوى رسمي يقوم على أن القرار لا يزال قيد الدراسة القانونية والفنية والدستورية، ومستوى تحليلي يضيف إليه الحذر الاستراتيجي وحساب الالتزامات الإقليمية القائمة. وفي الوقت نفسه، تثبت اجتماعات المجموعة الرباعية أن عدم العضوية في اتفاق الدفاع لا يعني توقف الشراكة والتنسيق مع السعودية وتركيا وباكستان.