المخالفات تشمل البدرومات وزيادة النسبة البنائية وأعمالًا دون ترخيص
قرارات إزالة جديدة لمخالفات البناء في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي.. تعرف على المواقع والأعمال المستهدفة
امتدت قرارات إزالة مخالفات البناء الصادرة عن وزارة الإسكان إلى خمس قطع أراضٍ داخل ثلاث مناطق بالتجمع الخامس، هي النرجس وزهرة اللوتس وعائلي المستثمرين، بالتوازي مع التعامل مع خمسة متغيرات مكانية في القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي. وتكشف تفاصيل القرارات أن المخالفات في القاهرة الجديدة لا تقتصر على إقامة مبانٍ كاملة دون ترخيص، بل تشمل أيضًا تغيير استخدام أجزاء من البدرومات، وإجراء تعديلات معمارية، وإنشاء حوائط وقواطيع، وزيادة النسبة البنائية بالمخالفة للتراخيص الصادرة.
خمس قطع أراضٍ تدخل نطاق قرارات الإزالة بالتجمع الخامس
تشمل الدفعة الجديدة قطعة أرض بمنطقة النرجس في التجمع الخامس، حيث رصدت الجهات المختصة تنفيذ مبانٍ بالبدروم، وإلغاء الرَمب، وإنشاء مدخل خاص إلى يسار القطعة، إلى جانب زيادة في النسبة البنائية، واعتبرت الوزارة هذه الأعمال منفذة دون سند قانوني وبالمخالفة لترخيص البناء.
وفي منطقة زهرة اللوتس، يستهدف القرار مخالفة على قطعة أرض تضمنت تقفيل جزء من البدروم وتحويله إلى استخدام سكني، وهو ما يخالف الاستخدام والتصميم الواردين في الترخيص الصادر للعقار بحسب التفاصيل المعلنة.
أما منطقة عائلي المستثمرين، فتستحوذ وحدها على ثلاث قطع أراضٍ من الحالات المعلنة بالقاهرة الجديدة. وتتنوع المخالفات بينها ما بين تقفيل غرف بالبدروم وإجراء تعديلات معمارية داخل الوحدات، وإنشاء حوائط وقواطيع مخالفة، وتنفيذ تعديلات أخرى في البدرومات دون سند قانوني أو موافقة تتفق مع تراخيص البناء.
وبجمع المواقع المحددة في القرارات، يصل نطاق الحالات المعلنة داخل القاهرة الجديدة إلى خمس قطع أراضٍ: قطعة في النرجس، وقطعة في زهرة اللوتس، وثلاث قطع في عائلي المستثمرين. وهذا الحصر يتعلق بالمواقع الواردة في الدفعة الحالية ولا يعني صدور قرار إزالة عام يشمل العقارات في هذه المناطق.
5 متغيرات مكانية في الساحل الشمالي الغربي
يتسع نطاق القرارات خارج القاهرة الجديدة ليشمل خمسة متغيرات مكانية تقع تحت ولاية جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.
وتمثلت الحالات المرصودة في مبانٍ وأعمال إنشائية منفذة دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، لتدخل ضمن المخالفات التي تقرر التعامل معها بالإزالة وفق الإجراءات المقررة.
ويُظهر ذلك اختلاف طبيعة المخالفات بين الموقعين؛ ففي التجمع الخامس تتركز غالبية الحالات الحالية داخل مبانٍ قائمة وفي تعديلات على البدرومات والنسب البنائية والتقسيمات الداخلية، بينما ترتبط الحالات المعلنة في الساحل الشمالي بأعمال إنشاء دون ترخيص رصدتها منظومة المتغيرات المكانية.
ما الجديد مقارنة بقرارات سبتمبر السابقة؟
الدفعة الحالية ليست أول تحرك لوزارة الإسكان خلال سبتمبر 2026 في ملف مخالفات القاهرة الجديدة والساحل الشمالي الغربي.
ففي 10 سبتمبر صدرت سبعة قرارات إزالة شملت الساحل الشمالي ومدينة القاهرة الجديدة، وتضمنت آنذاك مخالفات من بينها إنشاء أسوار ومبانٍ واستخدام منشآت كمخازن أو سكن للعمالة، إلى جانب تغيير استخدام بأحد البدرومات.
وبعد خمسة أيام، صدرت 14 قرار إزالة أخرى في القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، ضمن دفعة شملت 35 متغيرًا مكانيًا إلى جانب أنواع أخرى من المنشآت والأعمال المخالفة.
أما التطور الجديد في 26 سبتمبر فيتمثل في تحديد نطاق إضافي داخل التجمع الخامس يشمل النرجس وزهرة اللوتس وثلاث قطع في عائلي المستثمرين، إلى جانب خمسة متغيرات مكانية جديدة بالقطاع الأول للساحل. وبذلك تتواصل القرارات على دفعات منفصلة بدل اقتصارها على حملة واحدة أو منطقة واحدة خلال الشهر.
قرارات الإزالة لا تشمل مناطق كاملة
تفاصيل القرارات المنشورة مهمة في تحديد نطاقها؛ فهي تتعلق بأعمال ومواقع محددة رصدت الجهات المختصة مخالفتها للتراخيص أو تنفيذها دون ترخيص، ولا تعني صدور قرار شامل بإزالة المباني في النرجس أو زهرة اللوتس أو عائلي المستثمرين أو الساحل الشمالي.
وأكدت وزيرة الإسكان راندة المنشاوي استمرار أجهزة المدن الجديدة في رصد مخالفات البناء والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الحالات المخالفة، مع ربط هذه التحركات بالحفاظ على المخططات والاشتراطات العمرانية المعتمدة.
وتوضح الدفعة الجديدة أن الرقابة تمتد إلى المخالفات التي قد تقع داخل العقار نفسه، مثل تغيير استخدام البدروم أو إنشاء قواطيع وتعديلات معمارية بالمخالفة للترخيص، ولا تقتصر على إقامة مبنى كامل دون تصريح.
