القضية تنتقل من التحقيقات إلى الجنايات بعد أمر الإحالة والتقارير الفنية
محاكمة محامية الإسكندرية اليوم بعد التحقيقات وتقرير الطب النفسي.. اتهامات خطيرة وتفاصيل جديدة في القضية
تدخل قضية محامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها مرحلة قضائية جديدة اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، مع نظر محكمة جنايات الإسكندرية أولى جلسات المحاكمة بعد انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمة إلى الجنايات. وتنسب النيابة العامة إلى المتهمة قتل والدتها عمدًا مع سبق الإصرار خلال يوليو الماضي، إلى جانب اتهامات مرتبطة بإحراز سلاح أبيض وأداة قاطعة دون مسوغ قانوني، بينما تظل هذه الاتهامات خاضعة للفحص أمام المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم نهائي. وحتى وقت إعداد التقرير، لم يظهر ضمن المصادر المتاحة قرار صادر عن جلسة اليوم.
القضية تنتقل رسميًا إلى مرحلة المحاكمة
حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 26 سبتمبر لبدء محاكمة المتهمة أمام محكمة الجنايات، بعد استكمال جهات التحقيق إجراءات القضية وإصدار أمر الإحالة. ويمثل بدء المحاكمة انتقال الملف من مرحلة جمع الأدلة والتحقيق إلى مرحلة مناقشة الاتهامات والأدلة أمام هيئة المحكمة.
وكان موقع الحق والضلال قد تناول قبل أيام نتيجة الفحص النفسي وأمر الإحالة وموعد المحاكمة، بينما يتمثل التطور الجديد اليوم في حلول موعد الجلسة الأولى وبدء المرحلة القضائية التي تنظر خلالها المحكمة في أوراق الدعوى وموقف الدفاع وما تقدمه النيابة من أدلة.
وبحسب أحدث التغطيات المنشورة صباح السبت، فإن الجلسة المقررة اليوم هي الأولى في القضية، ولم تتضمن تلك التغطيات حتى وقت إعداد هذا التقرير نتيجة للمحاكمة أو قرارًا بالتأجيل أو استمرار نظر الدعوى.
ما الاتهامات الواردة في أمر الإحالة؟
ينسب أمر الإحالة إلى المتهمة، المشار إليها في الأوراق بالأحرف الأولى من اسمها، قتل والدتها عمدًا مع سبق الإصرار خلال يومي 17 و18 يوليو 2026، على خلفية خلافات أسرية سابقة بينهما. وتظل هذه الوقائع توصيفًا للاتهامات الواردة من النيابة وليست حكمًا قضائيًا بثبوتها.
كما يتضمن أمر الإحالة اتهامًا بإحراز سكين وأداة قاطعة دون مسوغ قانوني، فيما نسبت التحقيقات إلى المتهمة استخدامهما عقب الوفاة في تقطيع الجثمان. وهذه التفاصيل تدخل ضمن الملف الذي أصبح معروضًا على محكمة الجنايات للفصل فيه وفق الأدلة ومرافعات أطراف الدعوى.
وتشير أوراق الإحالة المنشورة إلى أن النيابة استندت إلى وجود خلافات أسرية امتدت لسنوات، وقالت إن هذه الخلافات تصاعدت قبل الواقعة. ولا يعني ورود الدافع المفترض في أمر الإحالة ثبوته قضائيًا، إذ تبقى المحكمة صاحبة الاختصاص في تقدير الأدلة والوقائع المنسوبة للمتهمة.
8 ساعات من التحقيق قبل الإحالة للجنايات
بدأت إجراءات التحقيق عقب انتقال فريق من النيابة العامة إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتولى وكيل النيابة أحمد راشد أبو زيد استجواب المتهمة في جلسة استمرت نحو 8 ساعات متواصلة.
ووفق ما نشر عن التحقيقات، أقرت المتهمة أمام النيابة بارتكاب الواقعة وربطت ما حدث بخلافات أسرية قديمة بينها وبين والدتها. كما أمرت النيابة خلال مرحلة التحقيق باستعجال تقارير الصفة التشريحية والأدلة الجنائية واستكمال فحص الأدلة المرتبطة بمسرح الواقعة.
وعقب انتهاء التحقيقات، انتقلت القضية إلى محكمة الجنايات بعد صدور أمر الإحالة، بما يعني أن ما جُمع من أقوال وتقارير ومعاينات أصبح جزءًا من ملف الدعوى الذي تنظر فيه المحكمة.
التقرير النفسي ضمن أوراق القضية
سبقت جلسة اليوم خطوة أخرى تمثلت في عرض المتهمة على جهة متخصصة لتقييم حالتها العقلية والنفسية. ووفق التقرير المنشور عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية، لم تظهر أعراض لاضطراب عقلي أو نفسي من شأنه أن يفقدها أو ينقصها الإدراك أو الاختيار وقت الواقعة أو وقت الفحص.
وتظل وظيفة هذا التقرير محددة في تقييم الحالة العقلية والنفسية من الناحية الفنية، بينما لا يمثل بمفرده حكمًا بثبوت ارتكاب الجريمة أو إدانة المتهمة؛ فالفصل في الاتهام والأدلة والمسؤولية الجنائية النهائية يعود إلى المحكمة.
ما الجديد في جلسة 26 سبتمبر؟
كانت المعلومات السابقة في القضية تدور حول التحقيقات، والحبس الاحتياطي، والفحص النفسي، ثم الإحالة إلى الجنايات وتحديد موعد المحاكمة. أما اليوم فتبدأ المرحلة التي تُطرح فيها هذه الأوراق أمام محكمة الجنايات بصورة قضائية مباشرة.
ويظل القرار الذي ستصدره المحكمة في ختام الجلسة الأولى هو التطور التالي المنتظر، سواء باستمرار نظر القضية في جلسة لاحقة أو اتخاذ أي إجراء آخر تقرره هيئة المحكمة. وحتى صدور ذلك القرار، يبقى المؤكد أن القضية وصلت إلى أولى جلسات المحاكمة وأن الاتهامات لا تزال محل نظر قضائي.
