التنفيذ الفعلي جاء بعد فحص الحالات المستوفية لضوابط العفو
تنفيذًا للقرار الجمهوري 422 لسنة 2026.. الإفراج عن 1906 نزلاء بمناسبة نصر أكتوبر
انتقل القرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2026 من مرحلة الصدور والسريان إلى التنفيذ الفعلي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بعدما أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 1906 نزلاء ممن انطبقت عليهم شروط العفو عن باقي مدة العقوبة، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر. ويمثل الرقم المعلن التطور الأحدث في الملف، إذ أصبح عدد المستفيدين فعليًا من القرار معلومًا بعد استكمال إجراءات الفحص وتطبيق الضوابط القانونية، بعدما نُشر القرار في العدد 40 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أكتوبر وبدأ العمل به في اليوم التالي.
الإفراج عن 1906 نزلاء بعد تطبيق شروط القرار
نفذ قطاع الحماية المجتمعية قرار العفو بالنسبة للحالات التي استوفت الضوابط، وانتهت الإجراءات إلى الإفراج عن 1906 نزلاء، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية. ويعني ذلك أن صدور القرار لم يكن في حد ذاته إفراجًا تلقائيًا عن جميع المحكوم عليهم، وإنما خضعت الحالات لأحكام القرار وشروط الاستحقاق قبل التنفيذ.
وتضمن القرار رقم 422 لسنة 2026 العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا بلغت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر 2026 خمس عشرة سنة ميلادية، مع وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفق الحالات التي ينظمها القرار.
وشمل القرار كذلك المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر 2026، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدة العقوبة، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، إلى جانب ضوابط خاصة بمن صدرت بحقهم عدة عقوبات عن جرائم وقعت قبل دخول مركز الإصلاح والتأهيل.
شرطان أساسيان قبل الاستفادة من العفو
لم يعتمد القرار على مدة العقوبة وحدها، إذ اشترط أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يمثل العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية للنظر في الحالات التي تستحق الاستفادة من العفو، وهو ما يفسر الفصل بين صدور القرار وبين إعلان العدد النهائي الذي شمله التنفيذ الفعلي.
وتضمن القرار قائمة من الجرائم المستثناة من القاعدة العامة للعفو، من بينها فئات من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والرشوة والتزوير والأسلحة والمخدرات والإرهاب وجرائم أخرى حددها نص القرار. وفي المقابل، وضع استثناءً لبعض المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في تلك الجرائم عند استيفاء مدد تنفيذ وشروط عمرية محددة، من بينها تنفيذ عشرين عامًا متصلة وبلوغ سن الخمسين في الحالات التي نظمها القرار.
1906 نزلاء.. كيف يقارن الرقم بقرارات عفو سابقة في 2026؟
يظهر رصد أعداد المفرج عنهم في عدد من المناسبات خلال 2026 أن تنفيذ عفو ذكرى أكتوبر شمل عددًا أكبر من بعض قرارات العفو التي نُفذت في مناسبات سابقة خلال العام.
ففي ذكرى 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1834 نزيلًا تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2026، بينما بلغ العدد في ذكرى ثورة 23 يوليو 1214 نزيلًا. وبالمقارنة المباشرة، يزيد عدد المفرج عنهم في عفو أكتوبر بواقع 72 نزيلًا عن العدد المعلن في 30 يونيو، وبواقع 692 نزيلًا عن عفو 23 يوليو.
وسبق أن بلغ عدد المفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر خلال العام نفسه 1431 نزيلًا، فيما شمل عفو عيد الأضحى 1090 نزيلًا، وهي أرقام توضح اختلاف أعداد المستفيدين من مناسبة إلى أخرى بحسب القرارات الصادرة والحالات التي تنطبق عليها الشروط بعد الفحص.
العفو عن باقي العقوبة وليس عفوًا شاملًا
قرار 422 لسنة 2026 يتعلق بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى فئات محددة وفق شروط واستثناءات منصوص عليها، ولا يمثل عفوًا شاملًا عن جميع المحكوم عليهم.
ويفرق الدستور بين العفو عن العقوبة أو تخفيفها، الذي يملكه رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وبين العفو الشامل الذي لا يكون إلا بقانون يوافق عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور.
زيارة استثنائية للنزلاء تبدأ 10 أكتوبر
ويتزامن تنفيذ العفو مع إجراء آخر اتخذته وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، إذ تقرر منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الخميس 5 نوفمبر 2026.
ولا تُحتسب هذه الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزيل، بحسب قرار الوزارة، ما يجعلها إجراءً منفصلًا عن قرار العفو ويشمل النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل وفق الضوابط المنظمة للزيارات.
وبذلك أصبحت المرحلة التنفيذية للقرار الجمهوري رقم 422 لسنة 2026 محددة بالأرقام بعد الإفراج عن 1906 نزلاء، بعدما كان التطور الأول مقتصرًا على نشر القرار وتحديد الفئات والشروط. وأكدت وزارة الداخلية أن التنفيذ يأتي ضمن سياستها المتعلقة ببرامج الإصلاح والتأهيل والرعاية وإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.