التعليم تؤكد الحافز الحالي والمالية تبحث زيادة منفصلة للمستقبل
2100 جنيه بدأت بالفعل في أكتوبر.. وزيادة أخرى لمرتبات المعلمين قيد الإعداد للعام الدراسي المقبل
دخل ملف دخول المعلمين مرحلتين ماليتين مختلفتين يجب الفصل بينهما؛ إذ أكدت وزارة التربية والتعليم سريان حافز التدريس بقيمة إجمالية تصل إلى 2100 جنيه اعتبارًا من أكتوبر 2026 للمستحقين وفق الضوابط، بعد أن كان 1000 جنيه، بينما تبحث وزارتا المالية والتعليم زيادة أخرى في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل لم تُحدد قيمتها أو نسبتها حتى الآن. ويعني بدء تطبيق الحافز في أكتوبر بدء استحقاقه من الشهر الجاري، وليس أن المبلغ أُتيح بالفعل في الحسابات قبل موعد دورة المرتبات، التي تبدأ للعاملين بالدولة اعتبارًا من 22 أكتوبر.
2100 جنيه تبدأ من أكتوبر.. ماذا يعني القرار؟
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي حافز التدريس يرتفع إلى 2100 جنيه اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري، بعد إضافة 1100 جنيه إلى القيمة السابقة البالغة 1000 جنيه.
ويطبق الحافز وفق قواعد الاستحقاق المنظمة لشاغلي الوظائف التعليمية القائمين بالتدريس الفعلي، مع ارتباط الصرف بالنصاب الأسبوعي للحصص والانضباط الوظيفي وتقييم الكفاية والشروط المقررة.
ومن المقرر استمرار الحافز خلال فترة الصرف السنوية المنظمة له حتى نهاية يونيو، وهو مسار مالي قائم حاليًا ويختلف عن الزيادة الجديدة التي بدأت الحكومة بحثها للعام الدراسي المقبل.
ولا يعني بدء تطبيق الـ2100 جنيه من أول أكتوبر أن المعلم يحصل عليها في اليوم الأول من الشهر؛ إذ يرتبط إيداع المستحقات بدورة الأجور والكشوف المالية الخاصة بكل جهة.
موعد مرتبات أكتوبر للمعلمين
حددت وزارة المالية يوم 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهر الجاري، مع إتاحة المستحقات من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المسجلة لكل جهة في المنظومة المالية الإلكترونية.
وبذلك يوجد فارق بين تاريخ بدء سريان استحقاق الحافز في أكتوبر وتاريخ إتاحة مرتب الشهر نفسه. الأول يتعلق بالشهر الذي تحسب عنه القيمة الجديدة، أما الثاني فيرتبط بموعد الصرف الفعلي وفق جدول وزارة المالية.
وخصصت الوزارة أيام 7 و11 و12 أكتوبر للمتأخرات والمستحقات القائمة، وهي مواعيد منفصلة عن مرتب أكتوبر الأساسي، ولا تعني حصول جميع العاملين على دفعة إضافية موحدة.
زيادة ثانية للمعلمين في العام الدراسي المقبل
المسار الثاني بدأ مع اجتماع أحمد كجوك وزير المالية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي تناول سبل تحسين أوضاع المعلمين المالية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزيران مواصلة العمل لإقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، مع استمرار التنسيق لوضع الآليات المالية والتنظيمية اللازمة لتنفيذها في ضوء أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة.
ولم يتضمن الإعلان حتى الآن قيمة مالية محددة لهذه الزيادة، كما لم تُعلن نسبة موحدة أو جدول للدرجات الوظيفية أو موعد صرف تفصيلي.
كذلك لم يُحسم ما إذا كانت الزيادة المرتقبة ستأتي في صورة تعديل مباشر لمكونات الأجر أو حافز جديد أو صيغة مالية أخرى، ولذلك لا توجد حاليًا قيمة يمكن إضافتها حسابيًا إلى راتب المعلم أو إلى حافز الـ2100 جنيه.
حافز أكتوبر والزيادة المقبلة مساران منفصلان
الفارق الأساسي أن حافز الـ2100 جنيه دخل مرحلة التطبيق اعتبارًا من أكتوبر 2026 وفق الضوابط المنظمة، بينما الزيادة المرتقبة للعام الدراسي المقبل ما زالت في مرحلة إعداد الآليات بين وزارتي المالية والتعليم.
وعليه، لا تمثل الـ2100 جنيه قيمة الزيادة التي يجري بحثها للعام المقبل، كما لا يوجد أساس معلن حتى الآن لاحتساب الزيادة المستقبلية فوق هذا المبلغ بنسبة أو رقم محدد.
ويظل التطور المنتظر في الملف هو الإعلان عن الشكل النهائي للزيادة المقبلة وقيمتها والفئات التي ستشملها وموعد بدء تنفيذها، بعد انتهاء التنسيق المالي والتنظيمي بين الوزارتين.