توضيح من وزارة الكهرباء يكشف اختلاف الإجراء بين الفحص والنقل المخالف
رفع عداد الكهرباء بعد نقله إلى عقار مخالف.. متى تمنع وزارة الكهرباء إعادة تركيبه؟
قد يؤدي نقل عداد الكهرباء من شقة إلى عقار مخالف دون موافقة شركة التوزيع إلى نتيجة تتجاوز مجرد رفع الجهاز أو دفع غرامة، إذ أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في إجابة منشورة ضمن قسم الأسئلة الشائعة بموقعها الرسمي، أن إحدى الحالات استوجبت رفع العداد والوصلة وعدم إعادة تركيبه في أي من الموقعين، مع إحالة الواقعة إلى المباحث لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتكشف هذه الحالة عن فرق مهم بين رفع العداد للفحص الفني، الذي قد ينتهي بإعادته، ورفعه نتيجة نقل غير مصرح به إلى مبنى مخالف، حيث تتطلب إعادة توصيل الكهرباء معالجة الوضع القانوني والفني للعقار. ولا تعني الإجابة المنشورة تطبيق النتيجة نفسها تلقائيًا على جميع الحالات.
متى لا يعود عداد الكهرباء إلى مكانه القديم؟
تناولت وزارة الكهرباء حالة عرضها أحد المواطنين، ذكر فيها أنه يمتلك عدادًا كهربائيًا داخل شقة بمدينة القناطر الخيرية، ثم قام بنقله إلى منزل بناه بصورة مخالفة في بلدة شلقان، متسائلًا عن الغرامة التي يمكن توقيعها عليه.
وجاء رد الوزارة بأن الإجراء في تلك الحالة يتضمن رفع العداد والوصلة، وعدم إعادة تركيب الجهاز سواء في الشقة الأصلية أو المنزل الذي نُقل إليه، إلى جانب إحالة الموضوع إلى المباحث لاتخاذ الإجراء اللازم.
وأوضحت الوزارة أن تصحيح الوضع يتطلب الحصول على موافقة من الوحدة المحلية المختصة لتركيب عداد جديد، بما يسمح بإعادة تنظيم التوصيل وفق الإجراءات المطلوبة.
وتبرز أهمية هذه الإجابة في أنها لا تتعامل مع العداد باعتباره جهازًا يمكن نقله بين عقارين بمجرد أن صاحبه سبق له الحصول عليه، وإنما تربط التوصيل بالموقع والموافقات والإجراءات الفنية والتنظيمية.
ومع ذلك، فإن هذه النتيجة وردت ردًا على حالة محددة تتعلق بنقل عداد إلى مبنى مخالف، ولا يجوز اعتبارها حكمًا عامًا بأن جميع عمليات نقل العدادات تنتهي بحرمان الموقعين من إعادة التركيب.
الفرق بين رفع العداد للعقوبة ورفعه للفحص الفني
توضح وزارة الكهرباء، في قسم الأسئلة الشائعة نفسه، أن رفع عداد الكهرباء قد يتم بناءً على طلب المشترك أو شركة التوزيع لإجراء فحص فني، وأنه في حالة التأكد من سلامة العداد وصلاحيته يمكن إعادة تركيبه.
ويختلف هذا المسار عن النقل غير المصرح به إلى عقار آخر، لأن الفحص يستهدف التحقق من سلامة جهاز القياس، بينما يتعلق النقل المخالف بتغيير موقع التغذية والتوصيلات دون استكمال الإجراءات اللازمة.
كما تذكر الوزارة إمكانية رفع العداد بناءً على طلب المشترك في حالات مثل السفر إلى الخارج، أو عند هدم العقار وإعادة بنائه، مع ارتباط إعادة التوصيل في حالة الهدم بإجراءات ومقايسة جديدة.
وبالتالي، فإن مصير العداد بعد رفعه لا يتحدد بمجرد سبب واحد أو إجراء موحد؛ فقد يعود الجهاز بعد الفحص، أو يحتاج صاحب العقار إلى استكمال إجراءات جديدة، أو يواجه مخالفة إذا ثبت إجراء توصيلات غير مصرح بها.
ماذا عن أصحاب العدادات الكودية؟
يكتسب هذا التمييز أهمية خاصة لدى أصحاب العدادات الكودية المستخدمة في العقارات التي لم تستكمل أوضاعها القانونية، لأن تركيب العداد الكودي لا يعني حصول العقار على ترخيص بناء أو تقنين مخالفاته.
وتوضح وزارة الكهرباء أن العداد الكودي وسيلة مؤقتة لقياس استهلاك الكهرباء، ولا يمثل في ذاته سندًا للملكية أو أساسًا لاكتساب وضع قانوني للعقار المخالف.
كما أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يختلف عن مجرد نقله أو استبداله، إذ يرتبط باستيفاء موافقات توصيل المرافق والإجراءات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
وكانت وزارة الكهرباء قد وجهت شركات التوزيع، في بيان صدر خلال سبتمبر 2026، إلى الإسراع في تعديل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي استوفت موافقات توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال التعاقد.
ولا يعني تعديل نظام المحاسبة رفع العداد الموجود أو تركيب جهاز جديد بالضرورة، كما لا يحول العداد تلقائيًا إلى عداد قانوني نهائي قبل استكمال الإجراءات المطلوبة.
ما الإجراء الصحيح قبل نقل عداد الكهرباء؟
يتطلب نقل عداد الكهرباء الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة قبل تغيير مكانه، حتى تتم مراجعة موقع التوصيل الجديد ومدى استيفائه الاشتراطات الفنية والتنظيمية.
وإذا كان المطلوب توصيل الكهرباء إلى عقار مختلف، فإن الإجراء لا يقتصر على فك العداد الموجود وتركيبه في العنوان الجديد، بل يرتبط بموقف العقار الجديد وإمكانية الموافقة على توصيل الخدمة إليه.
أما الحالات التي شهدت نقلًا غير مصرح به بالفعل، فيجب مراجعة شركة التوزيع لمعرفة الإجراء المسجل بشأنها والمستندات المطلوبة لتصحيح الوضع، بدلًا من محاولة إعادة العداد أو توصيل الأسلاك بصورة فردية.
ولا تحدد الإجابة المنشورة على موقع الوزارة غرامة مالية موحدة لجميع حالات نقل العدادات بين العقارات، كما لا تتضمن مهلة عامة لإعادة التركيب، إذ يرتبط تحديد الالتزامات والإجراءات بطبيعة كل واقعة وما يثبت بشأنها.
وتبقى أهم نتيجة في توضيح وزارة الكهرباء أن رفع العداد لا يعني دائمًا عقوبة، لكنه قد يتحول إلى مشكلة تتطلب موافقات جديدة عندما يكون مرتبطًا بنقل الجهاز إلى عقار مخالف، بخلاف حالات الفحص الفني التي تسمح بإعادة التركيب عند ثبوت سلامة العداد واستيفاء الضوابط المطلوبة.
