موافقة نهائية على المشروع المعدل واستبعاد مكافأتين مع الإبقاء على تنظيم المنح الأخرى
مجلس النواب يحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان نهائيًا بعد اعتراض الرئيس السيسي
وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، استجابة لاعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأحكام الخاصة بالمكافآت المالية للطلاب. ولم يقتصر قرار المجلس على إلغاء المادة، إذ شمل الموافقة النهائية على مشروع القانون بعد تعديله وإعادة ترقيم مواده وضبط الإحالات المرتبطة بها. وينهي التصويت المرحلة البرلمانية لإعادة دراسة الاعتراض الرئاسي، بعدما كانت اللجنة الخاصة قد أوصت بالحذف بالإجماع، فيما يترتب على التعديل استبعاد المكافأة الشهرية المقترحة لطلاب الشعبة العسكرية والمكافأة السنوية للمتفوقين، مع استمرار الأحكام العامة المنظمة للمنح والإعانات الطلابية.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان
جاءت الموافقة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب استعراض الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الاعتراض الرئاسي، التقرير النهائي الذي انتهت إليه اللجنة بشأن المادة 25.
وأوضح البيان الرسمي لمجلس النواب أن المجلس وافق أولًا على حذف المادة محل الاعتراض، ثم منح موافقته النهائية لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية والقانون المرافق له، بعد إجراء التعديلات المرتبطة بالحذف.
وشملت المعالجة التشريعية إعادة ترقيم مواد المشروع وتصحيح الإحالات الداخلية، لضمان اتساق النصوص القانونية بعد استبعاد المادة المعترض عليها، دون الحاجة إلى إدخال تعديلات أخرى خارج نطاق الاعتراض.
ويمثل هذا القرار تطورًا عن جلسة 5 أكتوبر، التي انتهت بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة، وعن اجتماع 7 أكتوبر الذي شهد موافقة اللجنة بالإجماع على التوصية بإلغائها.
فالقرار الصادر في جلسة 12 أكتوبر يمثل موافقة نهائية من مجلس النواب نفسه، وليس مجرد توصية من لجنة برلمانية أو موافقة مبدئية على إجراء تعديل.
ماذا تغير في مكافآت طلاب جامعة كيان بعد حذف المادة 25؟
تضمنت المادة المحذوفة حكمين ماليين مختلفين، يرتبط الأول بطلاب الشعبة العسكرية، بينما يتعلق الثاني بمكافآت التفوق الدراسي داخل الجامعة.
وكان النص الأول يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي يحصل فيه أقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية على هذه الرتبة، بشرط اجتياز الدراسة بنجاح.
أما النص الثاني، فكان يقرر مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين بالجامعة، وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وبحذف المادة بالكامل، استبعد مجلس النواب الحكمين من الصياغة التشريعية التي وافق عليها نهائيًا، بدلًا من الاكتفاء بإلغاء المكافأة الشهرية المخصصة للشعبة العسكرية.
واستند الاعتراض الرئاسي إلى اعتبارات دستورية تتعلق بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، المنصوص عليهما في المادتين 9 و53 من الدستور، في ضوء وجود شعبتين عسكرية ومدنية داخل جامعة كيان، وإمكانية اشتراك طلابهما في بعض المقررات الدراسية.
كما أخذت اللجنة الخاصة في اعتبارها اختلاف الطبيعة القانونية والدراسية لجامعة كيان عن الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدم جواز افتراض تماثل جميع المزايا المالية بين طلاب المؤسستين لمجرد وجود دراسة عسكرية.
هل ألغى البرلمان جميع المنح والمكافآت داخل جامعة كيان؟
لم يؤد حذف المادة 25 إلى إلغاء جميع الأحكام التي تسمح بتنظيم الإعانات والمنح والمكافآت الطلابية داخل الجامعة.
فقد ناقشت اللجنة الخاصة مقترحًا آخر يتعلق بحذف البند الثاني من المادة 49، وفق الترقيم السابق لمشروع القانون، وهو البند الذي يتناول تنظيم المكافآت والإعانات والمنح من خلال اللائحة الداخلية للجامعة.
وانتهت اللجنة إلى عدم الأخذ بهذا المقترح، بعدما ميزت بين المكافأتين المحددتين اللتين وردتا صراحة في المادة 25، وبين الأحكام العامة التي تسمح بتنظيم صور أخرى من المساعدة والدعم الطلابي.
وأكد تقرير اللجنة أن حذف المادة 25 يمنع إعادة تقرير المكافأتين نفسيهما من خلال اللائحة الداخلية أو بالاستناد إلى الأحكام العامة في قانون تنظيم الجامعات.
ويعني ذلك أن وجود نص عام لتنظيم المنح والإعانات لا يجيز استخدامه لإعادة المكافأة الشهرية العسكرية أو مكافأة التفوق السنوية بالصورة التي استبعدها المجلس من مشروع القانون.
وتكتسب هذه التفرقة أهمية في تحديد الأثر الفعلي للتعديل، لأن الحذف استهدف مزايا مالية معينة، دون إلغاء الإطار العام لجميع أشكال الدعم الطلابي التي يمكن تنظيمها وفق أحكام القانون واللوائح المعمول بها.
موقف الطلاب الحاليين بكلية الطب بالقوات المسلحة
تناول تقرير اللجنة الخاصة أيضًا الأوضاع القانونية للطلاب المقيدين بالفعل بكلية الطب بالقوات المسلحة، خاصة في ضوء الأحكام المتعلقة بالمكافآت التي يحصل عليها بعضهم وفق القانون رقم 74 لسنة 2013.
واستندت المناقشات إلى المادة الثالثة من مواد إصدار مشروع قانون جامعة كيان، التي تتناول احتفاظ الطلاب والدارسين والمتدربين المقيدين بكلية الطب بالقوات المسلحة وقت العمل بالقانون الجديد بمراكزهم القانونية المقررة بموجب التشريع السابق ولوائحه وقراراته المنفذة.
وفرقت اللجنة بين المراكز القانونية التي اكتملت في ظل تشريع قائم، وبين المزايا المالية الدورية التي يتوقف استمرار استحقاقها مستقبلًا على السند القانوني المنظم لها.
وانتهت إلى عدم الحاجة لإضافة تعديل تشريعي جديد لمعالجة هذه المسألة، باعتبار أن النصوص الواردة بالمشروع والمبادئ القانونية المنظمة للمراكز القائمة توفر الإطار اللازم لتحديد الحقوق عند التطبيق.
كما لم تتضمن المعالجة تعديلًا للقوانين المنظمة للأكاديمية العسكرية المصرية أو الكلية الفنية العسكرية، إذ رأت اللجنة أن توسيع نطاق التعديلات إلى تلك المؤسسات يخرج عن موضوع الاعتراض الرئاسي على مشروع قانون جامعة كيان.
ما الخطوة التالية بعد الموافقة النهائية على قانون جامعة كيان؟
تنتهي بموافقة مجلس النواب في 12 أكتوبر مرحلة إعادة النظر البرلمانية في المادة 25، بعد المسار الذي بدأ بعرض الاعتراض الرئاسي رسميًا على المجلس في الأول من أكتوبر.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون بصورته السابقة في 22 يوليو 2026، قبل إحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي مارس حق الاعتراض المقرر بموجب المادة 123 من الدستور.
وأدى الاعتراض إلى إعادة المشروع للمجلس، ثم دراسته في اللجنة العامة واللجنة الخاصة، وصولًا إلى اعتماد حذف المادة وإقرار المشروع المعدل نهائيًا.
وتظل الموافقة البرلمانية النهائية مرحلة مختلفة عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية وبدء العمل بأحكامه، وهي إجراءات يتحدد على أساسها تاريخ النفاذ وفق النص القانوني المعتمد.
ولم يتضمن بيان مجلس النواب بشأن جلسة 12 أكتوبر إعلانًا عن رقم قانون صادر أو تاريخ لنشره بالجريدة الرسمية، ولذلك لا تعني الموافقة النهائية وحدها أن جميع أحكام إنشاء الجامعة أصبحت نافذة اعتبارًا من يوم التصويت.
وبذلك يكون مجلس النواب قد أنهى الخلاف التشريعي بشأن المادة 25، وحافظ على مشروع إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية بعد استبعاد الأحكام المالية محل الاعتراض، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار القانون بصيغته المعدلة.
