المنازل خارج نطاق الغرامات الجديدة
النواب يقر تعديلات قانون الكهرباء وغرامات تصل لمليون جنيه.. من المستهدف؟
حصلت تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على الموافقة النهائية من مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الاثنين 16 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، لتنتقل إلى مرحلة استكمال إجراءات الإصدار والنشر قبل بدء تطبيق أحكامها الجديدة. وتتضمن التعديلات عقوبات مالية تصل إلى مليوني جنيه في بعض مخالفات التراخيص، ومليون جنيه لمخالفات بطاقات كفاءة الطاقة، بينما أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن العقوبات الجديدة لا تستهدف الاستهلاك المنزلي المعتاد أو الأجهزة الموجودة داخل المنازل. وتحدد النصوص فئات مختلفة تخضع للالتزامات، من بينها الجهات المرخص لها والمنتجون والمستوردون وبعض المشتركين ذوي القدرات الكهربائية الكبيرة.
هل تشمل غرامات قانون الكهرباء المنازل والمواطنين؟
أكدت النائبة رشا رمضان، خلال المناقشات البرلمانية، أن التعديلات لا تفرض غرامات جديدة على المواطنين بسبب استخدام الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، موضحة أن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الاستخدامات المنزلية يظل اختياريًا.
ولا يتضمن المشروع إلزام الأسر باستبدال الثلاجات أو التكييفات أو غيرها من الأجهزة الموجودة بالفعل بأجهزة جديدة أقل استهلاكًا للكهرباء.
ويختلف ذلك عن الالتزامات المفروضة على منتجي الأجهزة الكهربائية ومستورديها، والتي تستهدف ضمان وضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة على المنتجات الخاضعة للمواصفات الفنية.
كما لا تعني الموافقة على النصوص الجديدة إلغاء الالتزامات القائمة أصلًا على مشتركي الكهرباء بموجب القانون الساري، وإنما تحدد نطاق العقوبات المرتبطة بالتعديلات محل الموافقة.
غرامة 500 ألف جنيه.. من المشترك الذي يخضع للعقوبة؟
تحدد المادة 48 من قانون الكهرباء فئة المشتركين الملزمين بإجراءات خاصة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وهم من تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات.
وتلزم المادة هذه الفئة بتعيين مسؤول مختص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفق الضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية.
وبموجب تعديل المادة 75 الذي أقره مجلس النواب، تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه عند مخالفة هذه الالتزامات، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويُعد معيار القدرة التعاقدية هنا أساسًا لتحديد الفئة المخاطبة بالنص، وليس مقدار استهلاك الأسرة الشهري المسجل في فاتورة الكهرباء.
مليون جنيه ومصادرة الأجهزة في هذه المخالفات
أقر مجلس النواب تعديل المادة 76، الذي يتضمن غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لمخالفة أحكام المادة 51 المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة.
وتلزم المادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء الخاضعة لهذه الاشتراطات.
كما ينص التعديل على الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة في جميع الأحوال، دون أن يعني ذلك مصادرة الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنازل لمجرد ارتفاع استهلاكها.
وشهدت مناقشات المشروع تخفيض الحد الأدنى للغرامة من 500 ألف جنيه في المقترح الحكومي إلى 200 ألف جنيه في الصيغة التي وافق عليها البرلمان، مع الإبقاء على الحد الأقصى البالغ مليون جنيه وحكم المصادرة.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفة التراخيص
تشمل التعديلات أيضًا المادة 74، المتعلقة بالجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة والخدمات التي ينظمها قانون الكهرباء.
وتنص على غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه للمرخص له الذي يخالف شروط الترخيص، أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية للأداء.
وتختلف هذه العقوبة عن الغرامات المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة أو التزامات المشتركين ذوي القدرات الكهربائية الكبيرة، إذ ترتبط بممارسة نشاط خاضع للترخيص ومخالفة الاشتراطات المنظمة له.
صلاحيات رقابية جديدة لجهاز تنظيم الكهرباء
توسع تعديلات قانون الكهرباء اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتشمل تنظيم أنشطة الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وتتضمن الاختصاصات وضع شروط التراخيص والتصاريح، ومتابعة الالتزام بالضوابط الفنية، واتخاذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنح التراخيص وتجديدها ووقفها وإلغائها.
كما استحدث المشروع وحدة فنية متخصصة داخل الجهاز تتولى أعمال المتابعة والرقابة الدورية، وإعداد التقارير بشأن تنفيذ السياسات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة.
وتستهدف الحكومة من هذه التعديلات خفض الفاقد الكهربائي وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء، إلى جانب تشجيع استخدام المعدات الأكثر كفاءة.
متى يبدأ تطبيق تعديلات قانون الكهرباء؟
تمثل موافقة مجلس النواب النهائية في 16 نوفمبر 2026 انتهاء مرحلة إقرار مشروع القانون داخل المجلس، لكنها لا تعني بدء تنفيذ العقوبات الجديدة اعتبارًا من تاريخ التصويت.
وتتطلب المرحلة التالية استكمال إجراءات إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يتحدد موعد بدء العمل بأحكامه وفق النص النهائي المنشور.
ولم تتضمن المعلومات الرسمية المتاحة بشأن الموافقة البرلمانية إعلان موعد محدد لبدء تطبيق التعديلات.
وبالتالي، فإن الغرامات التي أقرها البرلمان يجب التمييز بينها وبين العقوبات النافذة بالفعل بموجب قانون الكهرباء القائم، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لبدء العمل بالتعديلات.






