بعد سنوات من الجدل.. البرلمان يصوّت لصالح إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا
«القرار طلع رسمي».. مجلس النواب يقر تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا – 7 سنوات مهلة للسكني وحالات إخلاء إجبارية تعرفها لأول مرة | هل انت منهم؟
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، بعد التصويت بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يُعد من أبرز التعديلات التشريعية المنتظرة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين.
وينص تعديل قانون الإيجار القديم الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار الممتدة، وذلك بهدف إعطاء المستأجرين وقتًا مناسبًا لتوفيق أوضاعهم، دون الإضرار بحقوق الملاك.
المدة الانتقالية حسب نوع الاستخدام
وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المُعدّل، حدد مجلس النواب الفترات الانتقالية على النحو التالي:
- 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، كالمحال التجارية والمكاتب.
- ويبدأ احتساب هذه المدد من تاريخ العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
حالات الإخلاء الإجباري وفق القانون
تضمن تعديل قانون الإيجار القديم حالات واضحة يُسمح فيها للمالك بطلب إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة الانتقالية، وذلك بحسب نص المادة 7 من القانون، وتشمل:
- غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر: إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان مغلقًا دون استخدام حقيقي لفترة تزيد عن عام.
- امتلاك وحدة أخرى بديلة: إذا تبيّن أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد يمتلك وحدة أخرى تصلح للاستخدام لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية.
- وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يُمكن للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، مع الاحتفاظ بحقه في التعويض إن وُجد ضرر.
هل يمكن الاعتراض على قرار الإخلاء؟
نعم، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد أن يرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة، لكن رفع الدعوى لا يُوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما لم تقضِ المحكمة بغير ذلك لاحقًا.
لماذا جاء هذا التعديل؟
يأتي تعديل قانون الإيجار القديم في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، خاصة بعد عقود من تجميد الأوضاع التي أضرت بكثير من الملاك، وسط دعوات مجتمعية لإنهاء التشوهات التي سبّبها استمرار الإيجارات القديمة بأسعار زهيدة لا تُواكب الظروف الاقتصادية الحالية.
خلاصة القول
بعد سنوات من النقاشات، أصبح تعديل قانون الإيجار القديم واقعًا رسميًا بقرار من مجلس النواب، ما يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية جديدة تعيد التوازن لعقود الإيجار، مع توفير حماية مؤقتة للمستأجرين، وفرص حقيقية للملاك لاسترداد أملاكهم. إذا كنت من سكان الوحدات القديمة، تحقق الآن مما إذا كانت حالتك تقع ضمن الفئات التي تستوجب الإخلاء.
- تعديل قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الإخلاء الإجباري
- مجلس النواب
- قاضي الأمور الوقتية
- القانون الجديد للإيجار
- مهلة الإيجار 7 سنوات
- مغادرة الشقة المؤجرة
- امتلاك وحدة بديلة
- الإيجارات القديمة في مصر