المهلة القانونية شارفت على الانتهاء.. والأنظار تتجه للرئيس والجريدة الرسمية

قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ التطبيق رسميًا على الوحدات السكنية والتجارية؟

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025

قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان رسمياً

يترقب ملايين المواطنين في مصر تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد بعد أن وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، وقبل فض دور انعقاده الرسمي في يوليو 2025.

ويتساءل المستأجرون وملاك العقارات على حد سواء عن موعد التطبيق الرسمي لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي فض دور الانعقاد العادي الخامس لمجلسي النواب والشيوخ بقرار جمهوري.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

وفقًا للدستور المصري، وتحديدًا المادة 123، فإن رئيس الجمهورية يملك فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تسلمه القانون للمصادقة عليه.

وبما أن مجلس النواب وافق على القانون قبل فض انعقاده في يوليو، فإن موعد التطبيق النهائي لقانون الإيجار القديم سيكون في 1 أغسطس 2025، ما لم يُنشر في الجريدة الرسمية قبل هذا الموعد.

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ سريانه فورًا، وتُطبق بنوده الجديدة على الوحدات السكنية وغير السكنية، بما في ذلك جدول الزيادات وقواعد الإخلاء.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدد القانون الجديد فترات انتقالية تختلف حسب نوع الوحدة:

  • الوحدات السكنية: تنتهي العقود بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون.
  • الوحدات غير السكنية (محلات – مكاتب – شركات): تنتهي العقود بعد خمس سنوات فقط.

حالات إخلاء فوري دون انتظار المدة

يتضمن القانون الجديد أيضًا حالات تسمح للمالك بطلب إخلاء فوري للعقار دون انتظار نهاية المهلة، ومنها:

  • ترك العقار مغلقًا لمدة تتجاوز سنة دون مبرر.
  • امتلاك المستأجر لوحدة أخرى بنفس الغرض (سكني أو تجاري).
  • مخالفة شروط الاستخدام المتفق عليها.

وفي هذه الحالات، يمكن للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار بالإخلاء.

الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية

يشمل قانون الإيجار القديم زيادات تدريجية في الإيجارات وفقًا لطبيعة المنطقة:

  • الوحدات السكنية:
  • تبدأ بدفع 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر.

ثم تطبق زيادات:

  • 1000 جنيه على الأقل في المناطق الراقية (20 ضعف القيمة الحالية).
  • 400 جنيه في المناطق المتوسطة (10 أضعاف).
  • 250 جنيه في المناطق الشعبية.

الوحدات غير السكنية:

  • الزيادة تصل إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
  • مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

وحدات بديلة لمن يستحق

من أبرز بنود القانون، السماح للمستأجر أو الوريث الشرعي بتقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع أولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل.

ويُشترط إخلاء الوحدة القديمة بمجرد صدور قرار التخصيص.

نصائح قانونية للمستأجرين والملاك

للمستأجرين:

  • راجع وضعك القانوني، وهل تمتلك وحدة بديلة.
  • تابع مواعيد انتهاء المدة القانونية (5 أو 7 سنوات).
  • احتفظ بسندات الإيجار القديمة والمراسلات.

للملاك:

  • لا يمكن رفع دعوى إخلاء إلا في الحالات المنصوص عليها قانونًا أو بعد انتهاء المدة.
  • تعامل مع لجان الحصر بشفافية لضمان تطبيق الزيادات الصحيحة.

خلاصة القول

بعد موافقة البرلمان وفض دور الانعقاد، من المنتظر أن يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025، مع بدء تطبيق فوري للزيادات في الإيجارات، وإنهاء العقود القديمة خلال فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات. القانون الجديد يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويمنح الطرفين حقوقًا واضحة، وسط متابعة شعبية واسعة لموعد التطبيق الرسمي.

          
تم نسخ الرابط